انطلاق عمليتين متزامنتين لاستعادة منطقتين من «داعش» في شمال العراق وغربه

القوات الأمنية تتقدم نحو مركز الشرقاط آخر معاقل التنظيم في محافظة صلاح الدين

جانب من تقدم قوات عشائر الأنبار لتحرير المناطق الغربية في المحافظة  («الشرق الأوسط»)
جانب من تقدم قوات عشائر الأنبار لتحرير المناطق الغربية في المحافظة («الشرق الأوسط»)
TT

انطلاق عمليتين متزامنتين لاستعادة منطقتين من «داعش» في شمال العراق وغربه

جانب من تقدم قوات عشائر الأنبار لتحرير المناطق الغربية في المحافظة  («الشرق الأوسط»)
جانب من تقدم قوات عشائر الأنبار لتحرير المناطق الغربية في المحافظة («الشرق الأوسط»)

بدأت القوات العراقية أمس عملية بمساندة قوات التحالف الدولي لاستعادة السيطرة على منطقة الشرقاط، أحد معاقل تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين شمال بغداد. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في كلمة متلفزة من نيويورك عقب لقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما: «بعون الله وهمّة المقاتلين الشجعان نعلن بدء صفحة جديدة من صفحات النصر والتحرير وانطلاق عمليات تحرير الشرقاط».
والشرقاط تقع على ضفاف نهر دجلة على بعد 260 كلم شمال بغداد، وتعد آخر معاقل «داعش» في محافظة صلاح الدين التي استعيد السيطرة عليها قبل أشهر.
وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «انطلقت عملية تحرير قضاء الشرقاط عند الساعة الخامسة والنصف (02,30 ت غ) من عدة محاور شمالي ووسطي وجنوبي». وأضاف أن العملية «بمشاركة قيادة عمليات محافظة صلاح الدين ومساندة طيران التحالف الدولي وقوات مدرعة وطيران القوة الجوية وطيران الجيش وحشد عشائر صلاح الدين». وأكد أن «التقدم جيد والساعات المقبلة ستكون هناك بشرى تحرير مناطق مهمة وصولاً إلى تحرير قضاء الشرقاط». وأوضح رسول أن «الشرقاط قضاء مهم ولا نستطيع الذهاب باتجاه الموصل، ولدينا ما زالت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي».
وذكر ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي أنه «سبق انطلاق العملية قصف مكثف من طيران التحالف الدولي ومدفعية الجيش العراقي، ثم بدأ تقدم القوات». وأشار المصدر إلى حشد قوات خلال الأيام الماضية على المحورين الجنوبي والغربي من الشرقاط قبل انطلاق العملية.
بموازاة عملية الشرقاط، شنت القوات الأمنية العراقية فجر أمس هجومًا واسع النطاق لتحرير جزيرتي الرمادي وهيت في محافظة الأنبار من «داعش». وأعلن المستشار الأمني والعسكري لمحافظة الأنبار العميد عزيز خلف عن تقدم القوات القطعات العسكرية لمسافة نحو 3 كيلومترات في داخل جزيرة الرمادي من الجانب الغربي باتجاه عمقها وصولاً إلى مناطق البو علي الجاسم، فيما أشار إلى معالجة 40 عبوة ناسفة أثناء عمليات التقدم، وقال خلف في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن العملية «بدأت بضربات جوية لطائرات التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي وبإسناد مدفعي من قبل الجيش العراقي، ثم تقدمت قطعاتنا العسكرية المتمثلة بالفرقة العاشرة للجيش العراقي وأفواج قيادة شرطة الأنبار ومقاتلي العشائر، إلى عمق جزيرة الرمادي بنحو 3 كيلومترات، وتمكنت من قتل 30 عنصرًا من مسلحي التنظيم الإرهابي خلال عمليات التقدم».
وفي جزيرة هيت تمكنت القوات العراقية من تحرير مناطق مهمة. وقال المقدم في لواء الصمود التابع لقوات عشائر الأنبار، ناظم الجغيفي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت قواتنا خلال العملية من تحرير أولى المناطق في القطاع الغربي للمحافظة بعد أن تم القضاء على عناصر التنظيم الإرهابي، وذلك خلال تحرير منطقة الكطنية التابعة لقضاء هيت غربي محافظة الأنبار».
في المقابل، شن مسلحو تنظيم داعش هجومًا على مدينة الرطبة الحدودية مع الأردن، وقال مصدر أمني إن «اللواء 18 التابع لقوات الشرطة الاتحادية أفشل هجومًا شنه تنظيم داعش على مدينة الرطبة»، مشيرًا إلى «إسقاط طائرة مسيرة (درون) تابعة للتنظيم الإرهابي والعثور على معمل تفخيخ والاستيلاء جرافة وشاحنة مصفحة و6 قواعد مهيئة لإطلاق الصواريخ».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.