الإرياني لـ«الشرق الأوسط»: الانقلابيون يخسرون عسكريًا واقتصاديًا

في ذكرى اجتياح صنعاء.. وزير الإعلام اليمني يتساءل عن دور إيران الإنساني المزعوم ببلاده

جنود تابعون لميليشيات الحوثي وصالح يفتشون السيارات في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (أ.ف.ب)
جنود تابعون لميليشيات الحوثي وصالح يفتشون السيارات في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

الإرياني لـ«الشرق الأوسط»: الانقلابيون يخسرون عسكريًا واقتصاديًا

جنود تابعون لميليشيات الحوثي وصالح يفتشون السيارات في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (أ.ف.ب)
جنود تابعون لميليشيات الحوثي وصالح يفتشون السيارات في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الانقلابيين في صنعاء تفننوا في مغالطة قطاع واسع من أبناء الشعب اليمني والآخرين طوال العامين الماضيين، مؤكدا أن المواطن اليمني يتذكر اليوم قبل عامين عندما احتشد عناصر الميليشيات في صنعاء وحولها وهم يرفعون شعار المطالبة بإسقاط الجرعة السعرية، ويرى ما آلت إليه الأمور بعد عامين وأن تلك الشعارات كانت مغالطة وتلاعبا بمشاعر المواطنين البسطاء، مؤكدا أن المواطن اليمني بات يعرف جيدا اليوم أن خصمه وعدوه الرئيسي الذي دمر دولته الميليشيات الانقلابية وحلفاؤها.
وأضاف الوزير الإرياني، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن أحد أبرز الدلائل على خسارة الانقلابيين، هو أنهم باتوا اليوم يسيطرون على مساحة لا تزيد على 20 في المائة من مساحة البلاد، في حين تسيطر الحكومة الشرعية على نحو 80 في المائة، مؤكدا أن الحكومة الشرعية ودول التحالف، وطوال العامين الماضيين، راعت كثيرا الجوانب الإنسانية والحياتية الإجراءات الاقتصادية للمواطنين.
وذكر الوزير اليمني أن المواطن اليمني لن يغفر للميليشيات والجهات التي تقف وراءها النتائج الكارثية التي وصلت إليها اليمن بسبب «الطمع والنهم للسيطرة على السلطة والثروة في البلاد وإقصاء الآخرين»، مؤكدا أن الانقلابيين تسببوا في شروخ اجتماعية ونفسية لليمنيين لا يمكن معالجتها في أمد قصير. وقال إنهم «ينحسرون تماما، سواء في المساحة الجغرافية أو التحكم والسيطرة، خصوصا بعد أن اتخذ قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن»، مبينا أن «المواطنين اليمنيين الذين كانوا يتعاملون مع الانقلابيين بوصفهم سلطة أمر واقع، لا يمكنهم الاستمرار بعد الآن في ذلك».
وتساءل وزير الإعلام اليمني، قائلا: «أين إيران اليوم من معاناة الشعب اليمني؟»، مشيرا إلى أن الأشقاء في دول الخليج وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية يتحملون العبء الأكبر من احتياجات اليمنيين، إلى جانب المجتمع الدولي. وقال إن «الشقيق والصديق هو من يرسل إليك الدواء والغذاء لسد احتياجات شعب طحنه الفساد لعقود وطحنه انقلاب الميليشيات، وليس الصديق أو الشقيق من يرسل إليك المتفجرات والأسلحة بمختلف أنواعها». وشدد الوزير اليمني على أن الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن، وكما جاء على لسان رئيسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، سوف تفي بالتزاماتها تجاه شعبها ومواطنيها أينما كانوا. مجددا التأكيد أن عمر الانقلاب قصير، وأن الحكومة اليمنية تتواجد في المناطق المحررة كافة، وقريبا ستكون في العاصمة صنعاء.
وجاءت تصريحات وزير الإعلام اليمني لـ«الشرق الأوسط»، بمناسبة الذكرى الثانية على احتلال الميليشيات للعاصمة صنعاء. إذ تصادف اليوم الذكرى الثانية لاجتياح ميليشيات الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء، بتسهيل مباشر من القوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح. وتأتي هذه الذكرى وقد خسر الانقلابيون سياسيا وعسكريا، في معظم المناطق التي كانوا يسيطرون عليها، وانكسرت شوكة تمددهم الذي بدأوه من محافظة صعدة مرورا بمحافظة عمران ووصولا إلى صنعاء، ثم التمدد نحو المحافظات الأخرى، وتحديدا المحافظات الجنوبية.
وتأتي هذه الذكرى وسط معاناة إنسانية كبيرة تسبب بها الانقلابيون لليمنيين، وبحسب الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد النازحين داخل البلاد، أكثر من 3 ملايين مواطن، إلى جانب الاحتياجات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها نحو 21 مليون مواطن يمني من أصل نحو 25 مليون نسمة، هو عدد سكان البلاد. وقد تضاعفت معاناة اليمنيين مع نهب الميليشيات الانقلابية للاحتياطي النقدي في البنك المركزي والموارد المالية التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
على الصعيد الميداني، خسرت الميليشيات الانقلابين خلال عامين بدعم قوات التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، معظم الأراضي والمناطق التي كانت تسيطر عليها، كما خسرت دبلوماسيا بعد أن رفضت الجنوح إلى السلم وأفشلت مشاورات السلام التي أجريت، في جولتين، في دولة الكويت، وقبل ذلك في جولتين في سويسرا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».