الجمعية العامة للأمم المتحدة تدشن أعمالها بهجوم أميركي على روسيا

ولي العهد السعودي ترأس وفد بلاده واستقبله الأمين العام

ولي العهد السعودي يصافح أحد المشاركين في فعاليات الجمعية العامة قبل انطلاق أعمالها (واس)
ولي العهد السعودي يصافح أحد المشاركين في فعاليات الجمعية العامة قبل انطلاق أعمالها (واس)
TT

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدشن أعمالها بهجوم أميركي على روسيا

ولي العهد السعودي يصافح أحد المشاركين في فعاليات الجمعية العامة قبل انطلاق أعمالها (واس)
ولي العهد السعودي يصافح أحد المشاركين في فعاليات الجمعية العامة قبل انطلاق أعمالها (واس)

بدأت أعمال الدورة السنوية الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، أمس بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووفود ممثلين عن الدول الأعضاء بالجمعية.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية. ولدى وصول ولي العهد مقر الأمم المتحدة، كان في استقباله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وبعد اكتمال وصول رؤساء الدول والوفود التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
ثم بدأت أعمال الاجتماع بكلمة لرئيس الجمعية العامة للدورة 71 بيتر تومسون.
وحضر انطلاق أعمال الدورة السنوية الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، مستشار سمو وزير الداخلية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي.
من جهة أخرى وفي خطابه الثامن والأخير قبل انتهاء ولايته، شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما على أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لإنهاء الحرب في سوريا التي طال أمدها لأكثر من خمس سنوات، داعيًا إلى تشجيع الحل السياسي وبذل جهود دبلوماسية حثيثة لوقف العنف وتوصيل المساعدات للمحتاجين، ودعم أولئك الذين يسعون من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، وأولئك الذين يستحقون الكرامة والاحترام. وشدد الرئيس الأميركي على أنه لا يمكن تحقيق نصر عسكري حاسم في الأزمة السورية.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار الرئيس الأميركي إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين سيكونون أفضل حالاً إذا تقبل الفلسطينيون الاعتراف بشرعية إسرائيل من جهة، وإذا أدركت إسرائيل أنها لا تستطيع الاستمرار في احتلال وإقامة مستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
ولوح أوباما بالتهديد غير المباشر لكل من إيران وكوريا الشمالية، مثنيًا على قبول إيران فرض قيود على برنامجها النووي ومنتقدًا كوريا الشمالية بتجاربها النووية. وقال: «عندما تجري كوريا الشمالية تجارب تهددنا، فإن أي بلد تنتهك القواعد الدولية يجب أن يواجه العواقب. وعلى الولايات المتحدة مسؤولية فريدة لمواصلة خفض المخزونات لدينا، والتأكيد على الالتزام بالقواعد الأساسية».
وانتقل أوباما بانتقاداته إلى روسيا، قائلا إنه «إذا واصلت روسيا التدخل في شؤون جيرانها، فإنها قد تجد شعبية في الداخل. لكن مع مرور الوقت، سوف يقلل ذلك من مكانتها ويجعل حدودها أقل أمنًا».
ورسم الرئيس الأميركي صورة قاتمة للفجوة بين الأغنياء والفقراء في العالم، معتبرًا أنه على الرغم من التقدم الهائل الذي أحرزه المجتمع الدولي في هذا الإطار، فإن الناس يفقدون الثقة في المؤسسات والاقتصادات المتقدمة، التي لا تزال بحاجة لبذل المزيد من الجهد لسد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في جميع أنحاء العالم. وأضاف أنه «لا يمكننا القضاء على الفقر المدقع، إلا إذا كانت أهداف التنمية المستدامة التي وضعناها هي أكثر من مجرد كلمات على ورق، والتعليم هو أساس الفرص في عالمنا».
وأشار أوباما إلى أن العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي يؤديان إلى تصادم الثقافات، وقال: «نرى ذلك عندما نجد المجتمعات الليبرالية تعبر عن المعارضة عندما تحتار المرأة في تغطية نفسها، ونرى احتجاجات ردًا على رسوم كاريكاتورية غربية للأنبياء، ونرى روسيا تحاول استعادة المجد الضائع عن طريق القوة.. وفي أوروبا والولايات المتحدة مخاوف من الهجرة والتغيرات الديمغرافية».
إلى ذلك، حاول الرئيس الأميركي تسليط الضوء على إنجازاته خلال السنوات الماضية. وقال: «قمنا بتنسيق استجابتنا لتجنب كارثة مالية، وإعادة الاقتصاد العالمي للنمو، حرمان الإرهابيين من الملاذات الآمنة، وعززنا نظام عدم الانتشار النووي، وحل القضية النووية الإيرانية من خلال الدبلوماسية، كما أعدنا العلاقات مع كوبا، وساندنا الزعيم المنتخب ديمقراطيًا في ميانمار، وعززنا التمثيل الدولي لمؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد، وحماية العالم من تغير المناخ».
من جانبه، استهل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خطابه الافتتاحي بإدانة الاعتداء على قافلة مساعدات في سوريا، وقال إن الأمم المتحدة أجبرت على تعليق تسيير قوافل الإغاثة بعد الاعتداء الذي يبدو متعمدًا، على قافلة مساعدات من المنظمة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري بشمال غرب حلب.
وأضاف: «في عالم اليوم يؤدي الصراع في سوريا إلى وقوع أكبر عدد من القتلى وينشر انعدام الاستقرار على نطاق واسع. لا يوجد حل عسكري. لقد قتلت الكثير من الجماعات الكثيرين من الأبرياء، ولكن ليس أكثر من حكومة سوريا التي تواصل إسقاط القنابل البرميلية على الأحياء، وتعذب بشكل منهجي آلاف المعتقلين».
وقال «بان» إن بعض الحضور في القاعة، يمثلون حكومات تجاهلت أو يسرت ارتكاب الفظائع ضد السكان المدنيين في سوريا. وناشد الأمين العام جميع من يتمتعون بالنفوذ لدى الأطراف السورية، العمل على إنهاء القتال وتيسير العودة إلى المحادثات، مضيفًا أنه مقتنع، بعد سنوات في منصبه، بأن العالم يملك القدرة على إنهاء الحرب والفقر والاضطهاد.
جاء ذلك في آخر خطاب عن عمل المنظمة يلقيه أمام المداولات العامة للجمعية العامة قبل انتهاء ولايته آخر العام الحالي، وقال: «نمتلك القدرات على إنهاء الصراع، وإمكانات سد الفجوات بين الفقراء والأغنياء، ولجعل الحقوق حقيقة في حياة الناس». وأبدى بان كي مون القلق بشأن انعدام الثقة بين الناس وقادتهم، والانقسامات التي يقف المتطرفون خلفها، والتشدد الذي يهدد التناغم المجتمعي بما يخدم التطرف العنيف.
في سياق متصل، قال بان إن اللاجئين والمهاجرين غالبًا ما يواجهون كراهية، مشيرًا إلى أن المسلمين بوجه خاص يواجهون «أفكارا مسبقة وشبهات».
وأضاف أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: «أقول للقادة السياسيين والمرشحين: لا تنخرطوا في السياسات الساخرة والخطيرة التي توحي بأنكم تكسبون أصواتًا من خلال تقسيم المواطنين وترسيخ الخوف».
إلى ذلك، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لافتًا إلى أن فرص التوصل إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط «تتراجع يومًا بعد يوم».
ووصف الأمين العام الأمر في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه «جنون». وقال إن «استبدال حل الدولتين بفكرة دولة واحدة سيأتي بنتائج سيئة، إذ إنه سيحرم الفلسطينيين من حريتهم ومستقبلهم المشروع، ويدفع إسرائيل بعيدًا عن رؤيتهم لدولة ديمقراطية نحو مزيد من العزلة العالمية».
وألقى «بان» خطابه باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتقدم بالاعتذار على الاعتداءات الجنسية التي اتّهم بها أفراد من البعثات الأممية عبر العالم.
من جهته، ألقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خطابًا في إطار افتتاح الجمعية العامة، وقال إن على مجلس الأمن مسؤولية تاريخية لوقف القتل الهمجي للسوريين، لافتًا إلى أن «النظام السوري بات يستورد المنظمات والميليشيات التي تشكل خطرًا على الأمن الإقليمي». وأضاف الشيخ تميم بن حمد أن «النظام السوري شعاره إما بشار الأسد وإما حرق البلد»، مؤكدًا أن النظام تلقى إشارات على أنه لا سقف لما يمكن ارتكابه من جرائم بحق شعبه.
وألقى أمير قطر باللائمة على المجتمع الدولي الذي عجز عن حماية المدنيين في سوريا من القتل على يد نظام الأسد، ووقفَ متفرجًا على قتل هذا النظام لسكان داريا وتهجيرهم، على حد قوله. وأضاف الشيخ تميم أن «المجتمع الدولي سمح بتدخلات عسكرية غير مشروعة لقلب أنظمة حكم في منطقتنا»، مؤكدًا أن «تقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ القرارات الدولية عزّز موقف الانقلابيين في اليمن».
وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال الشيخ تميم إن إسرائيل لا تكتفي برفض قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بل تعمل على فرض أمر واقع عبر خطط استيطانية طويلة المدى في الضفة الغربية والقدس، مشيرًا إلى أن إسرائيل تقيم احتلالها على التمييز العنصري. وأضاف أن قادة إسرائيل فشلوا في حل أي قضية، والفلسطينيون أكثر تمسكًا بحقوقهم من أي وقت مضى، مؤكدًا أن على «إسرائيل أن تختار بين حل الدولتين أو إقامة نظام فصل عنصري في القرن الـ21».
وختم أمير قطر كلمته بالتأكيد على أنه «لا يجوز تغيير تعريف الإرهاب حسب هوية المنفذ أو الضحية»، مشيرًا إلى أنه لحماية الشباب من التطرف «يجب ألا نقتصر على المعالجات الأمنية».
أما ميشيل تامر، فقال في أول مشاركة له في الجمعية العامة كرئيس للبرازيل، إن إقالة الرئيسة السابقة ديلما روسيف تظهر «التزامًا صارمًا بالديمقراطية»، وتقدم نموذجًا لاحترام سيادة القانون.
وكان تامر قد تولى منصبه كرئيس للبلاد في أغسطس (آب) بعدما صوت مجلس الشيوخ في البلاد بأغلبية ساحقة لصالح إقالة روسيف بتهمة خرق قوانين الميزانية. وقال تامر إن عملية الإقالة «الطويلة والمعقدة» تتماشى تمامًا مع النظام الدستوري. وتابع: «حقيقة أننا قدمنا للعالم هذا النموذج لهو دليل واضح لحقيقة أنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون سيادة القانون - ومعاييرها قابلة للتطبيق على الجميع.. وهذا ما توضحه البرازيل للعالم». كما أكد أن البرازيل ستواصل عملها بروح من المسؤولية المالية والاجتماعية لتحقيق النمو الاقتصادي ومساعدة مواطنيها للحصول على وظائف.
وحذر الرئيس البرازيلي من تزايد الكراهية بين الشعوب، مشيدًا بالألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين التي استضافتها بلاده في ريو دي جانيرو خلال الشهرين الماضيين. وأضاف: «لقد أظهرت الألعاب الأولمبية والبارالمبية في ريو أنه من الممكن ضمان تجمع الدول معًا في جو من السلام والانسجام».



الاقتصاد السعودي ينمو ويتسارع بدعم التنويع والإصلاحات التشريعية

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
TT

الاقتصاد السعودي ينمو ويتسارع بدعم التنويع والإصلاحات التشريعية

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)

تسع سنوات من التحول الاقتصادي عاشتها السعودية في عهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إذ دخل الاقتصاد المحلي منذ إعلان رؤية السعودية 2030 في أبريل (نيسان) 2016، مرحلة تحول هي الكبرى منذ عقود.

هذا التحول لم يقتصر على إصلاحات مالية أو برامج تنويع محدودة، بل اتخذ مساراً هيكلياً واضح المعالم، إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية طوال الفترة الماضية أن السعودية تنتقل تدريجياً من اقتصاد يعتمد على النفط وعائداته إلى اقتصاد متنوع ومتسارع تقوده العديد من القطاعات.

ويرى مختصون أن محصلة هذه التحولات انعكس مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل ارتفاعاً من نحو 2.6 تريليون ريال في عام 2016 إلى ما يقارب 4.7 تريليون ريال في السنوات الأخيرة وفقاً لآخر الأرقام المعلنة، وهو ما يعادل نحو 1.3 تريليون دولار، محققاً معدل نمو سنوي تراكمياً يقارب 8 في المائة.

تُمثِّل جودة الحياة أولوية وطنية استراتيجية في المملكة (واس)

ويُعد هذا الأداء من أعلى معدلات النمو التي سجلتها المملكة في تاريخها الاقتصادي الحديث، كما يضع الاقتصاد السعودي ضمن أبرز ثلاثة إلى أربعة اقتصادات كبرى عالمياً من حيث تسارع النمو خلال هذه الفترة، في ظل برامج التحول الاقتصادي التي أطلقتها رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج خارج القطاع النفطي.

وهنا قال الدكتور فيصل الفاضل، عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي والخبير القانوني المتخصص في التشريعات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية شهدت منذ تولي الأمير محمد بن سلمان، تحولات اقتصادية عميقة في إطار رؤية السعودية 2030، تمثلت في تبني نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة يقوم على تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية قطاعات واعدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجيستية والصناعات المتقدمة، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويزيد من جاذبية السوق السعودية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الفاضل أن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة تعكس نجاح مسار التحول الاقتصادي في المملكة، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية معدلات نمو متقدمة، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت المملكة زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسناً في مؤشرات التنافسية الاقتصادية، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للاستثمار والأعمال.

وأوضح أن هذا التحول لم يقتصر على البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية، بل ارتكز أيضاً على مسار إصلاحي تشريعي وتنظيمي واسع أعاد تشكيل البيئة النظامية للاقتصاد، من خلال تحديث عدد من الأنظمة الاقتصادية والتجارية، من أبرزها نظام الشركات ونظام الاستثمار ونظام الإفلاس، إلى جانب تطوير التشريعات المرتبطة بحوكمة الشركات وحماية المستثمرين وتنظيم المنافسة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الشفافية واليقين النظامي ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية.

القطاعات غير النفطية

بالعودة لانعكاس التحولات الاقتصادية يبرز التوسع في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، التي ارتفعت إلى 56 في المائة، إذ أظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025.

وأنهى الاقتصاد السعودي عام 2025 بمعدل نمو هو الأقوى منذ عامين مسجلاً ما نسبته 4.5 في المائة بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 في المائة في الربع الرابع، وهو ما أشارت إليه تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، نتيجة ارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية.

سوق العمل

انخفاض معدل البطالة وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة (واس)

شهدت سوق العمل السعودية خلال السنوات الماضية تغيرات لافتة، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين، كما ارتفعت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل غير مسبوق، وذلك ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية، إذ تشير الأرقام إلى انضمام أكثر من 2.48 مليون سعودي إلى القطاع الخاص، ما يعكس نجاح سياسات توطين الوظائف.

وقد ساهمت برامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الماضية في نمو الوظائف، فقد أُضيف إلى الاقتصاد نحو 800 ألف وظيفة جديدة خلال السنوات الأخيرة، فيما برزت الوظائف الهندسية التي سجلت نمواً لافتاً، كذلك شهد قطاع السياحة توسعاً كبيراً في فرص العمل مع إطلاق مشاريع سياحية وترفيهية كبرى، بالإضافة لقطاع الصناعات الدوائية والصيدلانية التي تضاعفت بها الوظائف.

نمو الاستثمار

وضع الأمير محمد بن سلمان، الاستثمار في صدارة محركات الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية يكون فيها الاستثمار، المحلي والأجنبي، المحرك الرئيسي للنمو والتنويع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار جرى تأسيس وزارة الاستثمار وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي جاءت كإطار وطني شامل، إذ يعد الاستثمار الكلي في الاقتصاد، أو ما يعرف اقتصادياً بتكوين رأس المال الثابت، من أهم المؤشرات التي تعكس قوة النشاط الاقتصادي في أي دولة، وفي هذا السياق، ارتفع حجم الاستثمار في المملكة من نحو 672 مليار ريال في عام 2017 إلى نحو 1.44 تريليون ريال بنهاية عام 2024، أي أكثر من ضعف مستواه خلال أقل من عقد، وهو ما يعكس اتساع النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

في هذا السياق شدد الفاضل على أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 كشريك فاعل في عملية التحول الاقتصادي والتنويع الإنتاجي، من خلال توسيع الاستثمارات النوعية وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، في ظل منظومة تشريعية وتنظيمية متطورة تدعم سهولة ممارسة الأعمال وتحمي الحقوق الاستثمارية.

كما بين عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن التحول التنموي شمل كذلك تطوير القطاع غير الربحي وتعزيز دوره بوصفه شريكاً تنموياً مؤثراً، عبر تحديث الأنظمة واللوائح المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة المالية، بما يدعم مستهدف رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 في المائة.

صندوق الاستثمارات

برز صندوق الاستثمارات العامة كأحد أهم أدوات التحول الاقتصادي، بأصول تحت الإدارة تقدر بنحو 3.47 تريليون ريال، ليصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

ويقود الصندوق استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والترفيه، إضافة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية عملاقة تستهدف بناء قطاعات جديدة وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً.


الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق بطائرة مسيّرة

وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
TT

الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق بطائرة مسيّرة

وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
وزارة الخارجية الإماراتية (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي بطائرة مسيّرة الذي استهدف القنصلية العامة للدولة في إقليم كردستان العراق، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، في حادثة أسفرت عن إصابة عنصرين من أفراد الأمن، وإلحاق أضرار بمبنى القنصلية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، مشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالبت الإمارات حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بفتح تحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتسببين، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً، إضافة إلى 1600 طائرة مسيّرة.

وأسفرت هذه الهجمات عن 6 حالات وفاة من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنغلادشية، إضافة إلى 141 إصابة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة شملت عدداً من الجنسيات المقيمة في البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وصون مصالحها ومقدراتها الوطنية.


محمد بن سلمان في 9 سنوات... ازدهار محلي وفاعلية دولية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتلقى البيعة ولياً للعهد بقصر الصفا في مكة المكرمة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتلقى البيعة ولياً للعهد بقصر الصفا في مكة المكرمة (واس)
TT

محمد بن سلمان في 9 سنوات... ازدهار محلي وفاعلية دولية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتلقى البيعة ولياً للعهد بقصر الصفا في مكة المكرمة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتلقى البيعة ولياً للعهد بقصر الصفا في مكة المكرمة (واس)

مرت تسعة أعوام على الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.

وجود الأمير في موقع قيادة يحمل نبض الشباب وطموحهم، ومن قبل ذلك توجيهات الملك، كان كفيلاً بإطلاق رؤية محلية سرّعت من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وعززت من مكانة السعودية في لعب دور قيادي للتعاطي مع خريطة المنطقة، فضلاً عن الوصول والتأثير الدوليين.

تحولات جذرية

حملت السنون في طياتها منعطفات اتسمت بالإيجابية، وحملت تحولات جذرية. لم تكن مجرد تغييرات سطحية، بل كانت صناعة توجهات تعيد تعريف مفهوم النجاح في القرن الحادي والعشرين، ولم يسعَ لذلك في بلاده فحسب، بل حتى تغيير حال المنطقة من النزاع إلى التنمية، وفق مسعاه الذي كان آخره إخماد عدد من الصراعات الإقليمية وصنع فرص للسلام، وفي الطريق إلى ذلك أصبحت السعودية وجهة دولية وازنة على الخريطة، وفقاً للكثير من الدراسات والتعليقات والبحوث التي تناولت أبرز الملفات الدولية أو التحولات في المنطقة. واستضافت السعودية على أثر ذلك عشرات القمم ومئات الاجتماعات المصيرية لأبرز قضايا العالم، وخصوصاً السياسية منها، كما استقبل الملك وولي العهد عدداً كبيراً من زعماء العالم يقترب من 120 زيارة خلال السنوات الأخيرة.

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)

منذ وقت مبكر بدأ ولي العهد السعودي قيادة مسيرة الانفتاح السعودي على العالم من جوانب عدة، ليس أقلها الجوانب الاقتصادية والثقافية، بل كان الانفتاح السياسي سمة بارزة خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مناطق غير مسبوقة في تاريخ السعودية والمنطقة.

كثير من المراقبين أكدوا أن سياسات الرياض بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في الدفع بثقل المملكة في الملفات المعقدة وجلب الأطراف كافة إلى طاولة المفاوضات، ومن ذلك صناعة السلام عبر الحوار.

مكانة دولية

خلال العقد الأخير، كانت السعودية الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي استضافت زعماء الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، في غضون أشهر قليلة وسط احتدام التجاذبات الدولية في ظل تصاعد التوتّر في العالم، من الحرب الأوكرانية إلى النزاع التجاري والاقتصادي، وليس نهايةً بالحرب على غزة والتوتر في أنحاء الشرق الأوسط، مما جعل السعودية لاعباً رئيسياً في التأثير على السياسات الدولية، وهذا ما برهن عليه حجم وعدد ومستوى الزيارات والمشاورات مع السعودية، خصوصاً منذ اندلاع الحرب في غزة، والقمم والاجتماعات الدولية التي انعقدت على أرض المملكة لـ«تحقيق السلام».

الوساطة الدولية

دور الدبلوماسية السعودية كان فاعلاً أيضاً في السنوات الأخيرة؛ إذ احتضنت السعودية بتوجيهات من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، محادثات أميركية - أوكرانية ضمن مساعيها لحل الأزمة، بفضل علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، إلى جانب اجتماعات الدرعية وجدة العام الماضي بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وأوكرانيا؛ الأمر الذي يعكس أن السياسة الخارجية للبلاد أصبحت تتّسم دوليّاً بطابع السلام ووقف إطلاق النار وإنهاء الحروب، على غرار متابعة مسار الوساطة وطرح الحوار حلاً أساسياً خلال الأزمة الروسية – الأوكرانية، والتوجيه بتقديم أشكال متعدّدة من الإغاثة والمساعدات، والتوسّط لإطلاق سراح الأسرى.

تعليقاً على ذلك، قال مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن العالم أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لوقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا بعد مفاوضات السعودية، معبّراً عن تقدير بلاده للدور السعودي في دفع الجهود الدبلوماسية المستمرة، واستضافة المحادثات المهمة، وتأكيد التزامها بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

القضية الفلسطينية

حظيت القضية الفلسطينية بحراك غير مسبوق منذ عقود، ونجحت السعودية خلال الأشهر والسنوات الأخيرة في دفع الكثير من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ليصل عدد الدول إلى 149 دولة وفقاً لـ«الخارجية» الفلسطينية، كما أكّد ولي العهد السعودي شرط بلاده للتطبيع مع إسرائيل الذي لن يمر دون «الدولة الفلسطينية»، إلى جانب استضافة الدول العربية والإسلامية كافة في الرياض مرتين متتاليتين لتوحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي، وترؤس اللجنة المنبثقة عن القمة، إلى جانب قيادة التحالف الدولي لحل الدولتين، وترؤس المؤتمر الدولي بشأنه في نيويورك.

وخلال حديث سابق مع «الشرق الأوسط»، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بـ«مواقف الشقيقة السعودية الصلبة التي ساهمت في إنضاج المواقف الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتقديم كل الدعم الممكن لها، باعتبار أن تجسيدها ضمن حل الدولتين يمثل أساس السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».

دعم تعافي سوريا

بعد إعلان السعودية أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2025 زيارة وفد سعودي برئاسة مستشار الديوان الملكي إلى دمشق، ولقاء «قائد الإدارة الجديدة آنذاك» رئيس الجمهورية حالياً أحمد الشرع، انطلقت السعودية في دعم سوريا، وواصل الجسران السعوديان الجوي والبري دعم الشعب السوري، إلى جانب المشاريع الإنسانية والطبية والتنموية السعودية، لتتضاعف هذه المشاريع نهاية العام الماضي بأكثر من 100 في المائة عن عام 2024، بواقع أكثر من 103 مشاريع بتكلفة إجمالية قاربت 100 مليون دولار.

وإلى جانب استقبال السعودية الرئيس السوري أحمد الشرع 3 مرات خلال العام، دفعت أيضاً إلى رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، كما أعلن ذلك الرئيس الأميركي من الرياض في مايو (أيار) بطلب من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إضافةً إلى دعم لا محدود شمل تسديد الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار، علاوةً على تغطية جزء من رواتب موظفي الحكومة عبر مبادرة مشتركة مع قطر، والأمم المتحدة.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبِلاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرياض في ديسمبر 2023 (واس)

ومن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية، وصولاً إلى احتضان اليمنيين والجنوبيين منهم، واحتضان أول اجتماع تشاوري حول القضية الجنوبية، وتوفير الأرضية اللازمة للحوار في هذا الشأن خلال العام الحالي، إلى دعم عمليات الإجلاء في السودان، ثم منبر جدة بشأن السودان، وصولاً إلى المساعدات التي لم تتوقف، قبل التحرك السياسي رفيع المستوى مؤخراً بمناقشات رفيعة سعودية - أميركية، يقودها ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي، تجاه حل الأزمة السودانية...

قمم وتوافقات

إلى جانب تصاعد دورها الإقليمي والدولي، لعبت السعودية دوراً رئيسياً على الصعيدين العربي والإسلامي أيضاً خلال السنوات التسع الماضية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد. وطبقاً لتوجيهاته، استضافت السعودية منذ عام 2018 حتى عام 2024 سبع قمم على الصعيدين العربي والإسلامي، وهي: «قمة الظهران العربية» في أبريل (نيسان) 2018، و«قمة مكة لدعم الأردن» في يونيو (حزيران) 2018، و«قمة مكة العربية الطارئة» في مايو 2019، و«القمة العربية - الصينية» في ديسمبر 2022، و«قمة جدة العربية» في مايو من عام 2023، إلى جانب «القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية» التي انعقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ثم عُقدت قمة المتابعة في الشهر ذاته من عام 2024.

وخلال العام الماضي، عزّزت السعودية قدراتها الدفاعية والاستراتيجية عبر الاتفاقية الدفاعية مع باكستان، التي تنص على أن «أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما»، إلى جانب اتفاقية دفاعية مع واشنطن، في زيارة تاريخية إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 2025، بالإضافة إلى توسيع علاقات التعاون مع القوى الدولية كافة في الصين وروسيا وأوروبا.

«فجر رائع» للعلاقات مع أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب أشاد بقيادة ولي العهد السعودي، وقال: «ولي العهد السعودي أفضل من يمثل حلفاءنا الأقوياء»، واعتبر أن «فجراً رائعاً» ينتظر الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن السعودية «قلب ومركز العالم»، وأن الرياض في طريقها لتصبح مركز أعمال العالم بأسره.

ولي العهد السعودي وترمب بواشنطن في نوفمبر 2025 (واس)

كما وقّع البلدان خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن أواخر العام الماضي حزمة واسعة من الاتفاقيات شملت «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي»، لتكون ثاني اتفاقية دفاعية توقعها البلاد خلال عام 2025، وحزمة مبيعات دفاعية، والتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، والإطار الاستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن، وتسريع الاستثمارات، وغيرها.

كما أعلن الرئيس الأميركي تصنيف السعودية حليفاً رئيسيّاً خارج «الناتو»، ونوّه بقدرات السعوديين التفاوضية، معتبراً أنهم «مفاوضون رائعون».