الهند تدرس خياراتها بعد أسوأ هجوم على قاعدتها في كشمير منذ 2010

«الداخلية» اتهمت باكستان بدعم الإرهاب ودعت إلى «عزلها» دوليًا

الهند تدرس خياراتها بعد أسوأ هجوم على قاعدتها في كشمير منذ 2010
TT

الهند تدرس خياراتها بعد أسوأ هجوم على قاعدتها في كشمير منذ 2010

الهند تدرس خياراتها بعد أسوأ هجوم على قاعدتها في كشمير منذ 2010

تدرس الهند خياراتها في الرد على العملية التي استهدفت قاعدة لها في ولاية كشمير، وأدّت إلى تصاعد التوتر مع جارتها النووية باكستان، بينما دعا عدد من السياسيين إلى تحرك عسكري بعد أسوأ هجوم من هذا النوع منذ عقد.
وقالت نيودلهي إن مسلحين يتخذون من باكستان مقرا لهم يقفون وراء الهجوم الذي أودى بحياة 17 جنديا هنديا، وأدّى إلى تعزيز المخاوف من تصعيد التوتر القائم أصلا في هذه المنطقة المتنازع عليها في الهيمالايا. وتوعد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الذي وصفه بأنه «مشين وجبان»، مؤكدا أن «المسؤولين عن الهجوم لن يفلتوا من العقاب».
من جهته، اتهم وزير الداخلية الهندي راغناث سينغ باكستان «بتقديم دعم متواصل ومباشر للإرهاب والمجموعات الإرهابية». وقال إن «باكستان دولة إرهابية ويجب تصنيفها كذلك وعزلها»، مضيفا أن المسلحين «مدربون بشكل جيد جدا ومجهزون بأسلحة بكميات كبرى».
وتتهم الهند باستمرار باكستان جارتها وعدوتها بتسليح متمردين وإرسالهم عبر الحدود المدججة بالأسلحة التي تقسم كشمير بين البلدين، من أجل شن هجمات على قواتها. ودعا بعض السياسيين الهنود والضباط السابقين في الجيش إلى رد قوي على الهجوم، بما في ذلك شن ضربات جوية على معسكرات التدريب في الشطر الباكستاني من خط المراقبة الذي يقسم كشمير.
وتواجه البلدان في ثلاث حروب منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني في 1947، جرت اثنتان منها في إطار النزاع على كشمير. لكن وسائل الإعلام دعت إلى الحذر. وكتبت صحيفة «إنديان اكسبريس» أن هذه الدعوات «إطلاقها أسهل من تنفيذها»، مشيرة إلى أن استهداف ناشطين داخل باكستان سيؤدي إلى أعمال انتقامية.
كما دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس بينما عقد الوزراء في نيودلهي اجتماعا عاجلا أمس. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم، وقال في بيان إنه يأمل من كل الأطراف أن «تعيد إلى أولوياتها إعادة الاستقرار ومنع وقوع خسائر إضافية في الأرواح».
واقتحم المسلحون القاعدة الهندية فجر الأحد، وألقوا قنابل على الخيم والثكنات التي تؤوي العسكريين قبل أن يفتحوا النار بالأسلحة الرشاشة كما أعلن الجيش. ويأتي الهجوم الجديد بعد أسابيع من الاحتجاجات على الحكم الهندي لكشمير التي تشهد اضطرابات دموية مستمرة منذ مقتل برهان واني، أحد زعماء المتمردين في اشتباك مع الجنود الهنود في الثامن من يوليو (تموز). وقتل 87 شخصا على الأقل، وأصيب الآلاف في مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في هذه الاضطرابات التي تعد الأسوأ منذ 2010.
في المقابل، اتّهمت إسلام آباد الهند بالسعي إلى لفت الانتباه عن الاضطرابات عبر «بيانات خبيثة وتفتقر إلى الأدلة». وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان «إنها محاولة من جانب الهند لصرف الانتباه عن التدهور السريع للوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان في كشمير التي تحتلها الهند منذ موت برهان واني».
وهجوم الأحد يعتبر من الهجمات الأكثر دموية ضد الجنود منذ بدء التمرد المسلح ضد الحكم الهندي في 1989، وقتل مسلحون 30 جنديا وعائلاتهم في هجوم انتحاري في كالوشاك في منطقة الهملايا في عام 2002.
واتهم الجنرال الهندي، رانبير سينغ، المكلف العمليات العسكرية جماعة «جيش محمد» التي تتخذ من باكستان مقرا لها، مذكرا بأنه سبق أن أبلغ نظيره الباكستاني بأنها تثير «قلقا كبيرا». وقال للصحافيين إن «الإرهابيين الذين قتلوا (الأحد) كانوا جميعا أجانب، والمعلومات الأولى تفيد أنهم ينتمون إلى جيش محمد».
وحمّلت الهند المجموعة نفسها مسؤولية هجوم على قاعدة جوية هندية خلّف سبعة قتلى في البنجاب (شمال شرق) في يناير (كانون الثاني) الفائت. وفي مراسم أقيمت في سريناغار، قام جنود أمس بتكريم زملائهم الذين قتل معظمهم عندما اشتعلت الخيام التي كانوا في داخلها.
وتتنازع الهند وجارتها باكستان إقليم كشمير منذ استقلال البلدين عن الاستعمار البريطاني في 1947، وتؤكد كل منها أحقيتها بالسيادة على الإقليم المضطرب. وتطالب المجموعات المتمردة منذ 1989 باستقلال كشمير أو بإلحاق الولاية الهندية بباكستان.
ويبلغ عدد الجنود المنتشرين في كشمير منذ عقود نحو نصف مليون جندي. وقتل الآلاف في المعارك معظمهم من المدنيين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.