باركيندو يخفض «سقف التوقعات» قبيل «اجتماع الجزائر» النفطي

قال إنه «لقاء تشاوري».. لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام «آخر استثنائي»

ترقب واسع لاجتماعات الدول المصدرة للنفط في الجزائر بعد نحو أسبوع (رويترز)
ترقب واسع لاجتماعات الدول المصدرة للنفط في الجزائر بعد نحو أسبوع (رويترز)
TT

باركيندو يخفض «سقف التوقعات» قبيل «اجتماع الجزائر» النفطي

ترقب واسع لاجتماعات الدول المصدرة للنفط في الجزائر بعد نحو أسبوع (رويترز)
ترقب واسع لاجتماعات الدول المصدرة للنفط في الجزائر بعد نحو أسبوع (رويترز)

قبل أيام قليلة من اجتماع كان ينظر له على اعتبار أنه يمكن أن يشكل ورقة رابحة لتحديد بوصلة السوق النفطية خلال الشهور المقبلة، فضل محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن يخفض من «سقف التوقعات» قليلاً، معلقًا على اجتماع «أوبك» في الجزائر المقرر في 27 سبتمبر (أيلول) الحالي على هامش الدورة الـ15 للمنتدى الدولي للطاقة، سيكون لقاء تشاوريًا وليس لاتخاذ القرارات. لكن باركيندو لم يخف تفاؤله، تاركًا الباب مفتوحًا أمام إمكانية عقد أعضاء «أوبك» اجتماعًا استثنائيًا، إذا حدثت تفاهمات.
ووصل باركيندو إلى العاصمة الجزائرية السبت، والتقى أمس رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، وحضر اللقاء وزير الطاقة والمناجم الجزائري نور الدين بوطرفة. وقال باركيندو، في تصريحات صحافية عقب وصوله إلى الجزائر إنه «اجتماع غير رسمي، لقاء الجزائر لن يكون اجتماعًا لاتخاذ القرارات؛ بخلاف ذلك الذي استضافته مدينة وهران (الجزائرية) في عام 2008. قطر هي من اقترحت هذا الاجتماع في يونيو (حزيران) الماضي، من أجل السماح لأعضاء «أوبك» بالتشاور وتبادل وجهات النظر». مضيفًا: «اجتمعنا (أوبك) في يونيو الماضي، نحن اليوم في سبتمبر.. وحدثت الكثير من الأشياء خلال هذه الفترة»، موضحًا أن «اجتماعات ثنائية بين أعضاء (أوبك) ستعقد أيضًا»، خلال تلك الفترة. لكن باركيندو ترك الباب مفتوحًا مجددًا، حين قال أمس أن «أعضاء المنظمة قد يدعون إلى عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أسعار النفط؛ إذا توصلوا إلى توافق خلال اجتماع الجزائر»، موضحًا أنه متفائل بشأن الاجتماع، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية. وتعقد «أوبك» اجتماعها على هامش منتدى الطاقة الدولي المقرر بين 26 و28 سبتمبر في العاصمة الجزائرية. واعتبر باركيندو أن المنتدى يشكل فرصة «مهمة جدًا» للدول المنتجة والمستهلكة للتشاور في ما بينها حول مسائل «مرتبطة بالاقتصاد العالمي وصناعة النفط والغاز في العالم».
ويرى كثير من المحللين والمتابعين أن باركيندو بتصريحه الخاص بأن اجتماع «أوبك» تشاوري وليس لاتخاذ قرارات، يسعى لتحاشي تأثير مشابه لما حدث قبل اجتماع في الدوحة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، حين تأثرت الأسواق وقتها وتذبذبت بشدة عقب الإعلان عن «إمكانية» عقد اتفاق من أجل تثبيت الإنتاج، لكن الخلافات التي سيطرت على أجواء الاجتماع وقتها أسفرت عن انهيار أي أفق للاتفاق.
وكان اجتماع الدوحة قد شهد الإعلان عن أنه يمكن للدول المصدرة للنفط أن تثبت إنتاجها عن مستوى يناير (كانون الثاني)، لكن ذلك كان مشروطًا بالتزام «كل الأطراف»، ومن بينها إيران، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك»، لكن طهران رفضت ذلك الأمر في حينه، بحجة أنها تريد العودة إلى مستويات إنتاجها السابقة على العقوبات الأميركية قبل أن تلتزم بأي اتفاق. وبالأمس، نقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية عن الرئيس حسن روحاني قوله أن طهران تدعم أي خطوة لتحقيق الاستقرار بسوق النفط العالمية ورفع الأسعار، وأن «عدم الاستقرار وتراجع أسعار النفط ضار بجميع الدول، وخصوصًا بمنتجي النفط».
وقال روحاني أن «طهران ترحب بأي تحرك يهدف لاستقرار السوق وتحسين أسعار النفط، بناء على العدالة والإنصاف، والحصة العادلة لجميع منتجي النفط»، وهو ما يتضح منه أن إيران لا تزال على موقفها السابق.
وقال الموقع أن روحاني تحدث مع رئيس الإكوادور رفاييل كوريا على هامش قمة دول عدم الانحياز في فنزويلا يوم السبت. يقول كوريا، الذي تعد بلاده أصغر عضو في «أوبك»، أن «أوبك» يمكن أن تنهار بسبب الخلافات على استراتيجية السوق؛ وذلك في إطار دعمه لمساعي جارته فنزويلا. وتسعى فنزويلا، العضو في «أوبك»، والتي تمتلك أكبر احتياطي مثبت من النفط في العالم، إلى الحصول على الدعم لحملتها لخفض إنتاج النفط الذي تسبب في تخمة في الأسواق ما أدى إلى انخفاض الأسعار، في وقت تعاني فيه الدولة من متاعب اقتصادية وسياسية عنيفة.



الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتذبذب الدولار يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، مما حافظ على انتعاش المعنويات، رغم بقاء أسعار النفط قرب حاجز الـ100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

بدا إعلان ترمب أحادي الجانب، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على هذا التمديد للهدنة التي بدأت قبل أسبوعين. واستوعبت الأسواق هذه التطورات بهدوء بينما يوازن المستثمرون بين قرار التمديد وعدم وجود مؤشرات على استئناف المحادثات حتى الآن، خاصة وأن إيران رفضت جولة ثانية من المفاوضات قبيل إعلان ترمب.

أداء المؤشرات والأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما كسبت عقود «ناسداك» بنسبة 0.7 في المائة خلال الساعات الآسيوية.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى افتتاح هادئ. وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن أي أنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون المحرك الرئيسي القادم للسوق».

مضيق هرمز هو المفتاح

بعد موجة بيع حادة في مارس بسبب الحرب، تعافت الأسواق العالمية سريعاً هذا الشهر وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى ذلك إلى تراجع الدولار الأميركي، الذي كان قد استفاد من الطلب عليه كملاذ آمن في ذروة الصراع.

ويرى مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «ستونكس»، أن الأسواق كانت محقة في افتراض أن ذروة عدم اليقين بشأن الحرب قد ولّت، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد تم استيعابه بالفعل في الأسعار الحالية.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث سجل خام برنت 98.27 دولار، مما يثير قلق المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يسرع التضخم ويبقي أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

شهادة وارش ومبيعات التجزئة

راقب المستثمرون تصريحات كيفين وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي حاول طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه سيعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وأكد وارش أنه لم يقطع وعوداً لترمب بشأن خفض الفائدة، داعياً إلى نهج جديد للسيطرة على التضخم.

اقتصادياً، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، حيث أدت الحرب إلى رفع أسعار البنزين وزيادة عوائد محطات الوقود، بينما دعم الاسترداد الضريبي الإنفاق في مجالات أخرى.

في سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1744 دولار، والين عند 159.27 للدولار، بينما ظل مؤشر الدولار عند 98.35، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته في أسبوع.


الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث أدت الشكوك المحيطة بإعلان الرئيس دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى زيادة الطلب على العملة كـ «ملاذ آمن».

كما تلقى الدولار دعماً من تصريحات كيفين وارش، المرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، والتي اعتبرت «تميل إلى التشدد»، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة القوية التي قدمت نظرة متفائلة حول قوة الاقتصاد الأميركي. وتراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 98.367 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من اليوم.

ضبابية في مضيق هرمز

أشار محللون من بنك «دي بي أس» في تقرير بحثي إلى أن «ترمب مدّد الموعد النهائي لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى مع الحفاظ على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مما يترك الجدول الزمني لعودة تدفقات صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز في حالة من الضياع».

وفي سوق العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1742 دولار. فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3511 دولار. أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.7157 دولار.

أما مقابل الين الياباني، فقد استقر الدولار عند 159.35 ين، بعد بيانات أظهرت نمو الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، متجاوزة أي تأثيرات سلبية ناتجة عن اضطرابات الصراع في المنطقة.

تحديات داخلية في إيران

صرح توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي» بسيدني، بأن السوق يشعر بالقلق من الانقسامات بين الحرس الثوري الإيراني والفصائل الأكثر اعتدالاً داخل الحكومة الإيرانية، مؤكداً أن هذا الصراع الداخلي يظل العقبة الأكبر أمام أي اتفاق دائم.

اقتصادياً، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.7 في المائة في مارس (آذار)، متجاوزة التوقعات البالغة 1.4 في المائة؛ حيث أدت الحرب مع إيران إلى رفع أسعار البنزين وزيادة المداخيل في محطات الوقود، بينما دعمت المرتجعات الضريبية الإنفاق في قطاعات أخرى.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

في واشنطن، أكد كيفين وارش أمام مجلس الشيوخ أنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض أسعار الفائدة، مشدداً على استقلالية البنك المركزي. ووصف خبراء في «جي بي مورغان» نبرته بأنها «متشددة قليلاً» لرفضه الصريح لمطالب البيت الأبيض.

ومع ذلك، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن موعد خفض الفائدة القادم، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 59.7 في المائة لبقاء الفائدة ثابتة حتى أبريل من العام المقبل.

العملات الرقمية

في سوق الكريبتو، سجلت العملات المشفرة مكاسب ملحوظة. إذ ارتفعت البتكوين بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 77610.10 دولار. كما قفزت عملة إيثريوم بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 2373.76 دولار.


أوروبا تستنفر: حزمة إجراءات «فورية» لكسر حصار أسعار الطاقة

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تستنفر: حزمة إجراءات «فورية» لكسر حصار أسعار الطاقة

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)

تعتزم المفوضية الأوروبية نشر حزمة من الإجراءات يوم الأربعاء، تسعى من خلالها لتعويض الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في وقت تصارع فيه الدول أكبر صدمة في تاريخ أسواق الطاقة بسبب الحرب الإيرانية.

إليكم كيف تخطط المفوضية الأوروبية للاستجابة لهذه الأزمة، وفق ما ذكرت «رويترز»:

1- أولوية قطاع الكهرباء

يرتكز جوهر مقترحات الاتحاد الأوروبي على تقليل الاعتماد على النفط والغاز، للحماية من اضطرابات إمدادات الوقود الأحفوري وتقلبات أسعاره. ووفقاً لمسودة الخطة التي اطلعت عليها «رويترز»، ستضع المفوضية خططاً لتعديل القواعد الضريبية، لضمان فرض ضرائب على الكهرباء بنسب أقل من الوقود الأحفوري.

يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المستهلكين والشركات على استبدال الأنظمة التي تعمل بالنفط والغاز بالسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية. كما سيسهل الاقتراح على الحكومات خفض ضرائب الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك إلى «صفر» لتخفيف الأعباء المالية في المدى القريب.

كما ستلزم الخطة الدول بتحفيز الاستثمارات في تقنيات «الشبكات الذكية» لزيادة حصة الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تؤكد بروكسل هذه الخطط يوم الأربعاء، على أن تنشر المقترحات القانونية في مايو (أيار)، علماً أن تغيير القواعد الضريبية يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع.

2- تأمين مخزونات النفط والغاز

سيعمل الاتحاد الأوروبي على تنسيق جهود الدول لملء مخازن الغاز خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك توقيت عمليات الشراء، وذلك لتجنب قفزات الأسعار الناجمة عن التنافس على الشراء في وقت واحد.

تبلغ مخازن الغاز حالياً 30 في المائة فقط من طاقتها، بينما يشترط الاتحاد رفعها إلى 80 في المائة قبل الشتاء. كما ستسهل بروكسل عمليات السحب المحتملة من مخزونات النفط من خلال تنسيق التوقيت والكميات داخل الاتحاد، تماشياً مع اتفاق أعضاء وكالة الطاقة الدولية على سحب 400 مليون برميل لتهدئة الأسواق.

3- أزمة وقود الطائرات

يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 40 في المائة من حاجته من وقود الطائرات، يأتي نصفها عبر مضيق هرمز. وتعد بروكسل توجيهات للتعامل مع النقص المحتمل في وقود الطائرات، وهو ما حذرت المطارات من وقوعه خلال أسابيع.

ستغطي هذه التوجيهات قضايا مثل فقدان شركات الطيران لمواقعها في المطارات بسبب الإلغاءات، وقواعد منع «التزود بالوقود الزائد» التي تمنع الطائرات من شحن وقود إضافي من مواقع رخيصة. كما ستوضح التوجيهات ما إذا كان نقص الوقود يعتبر ظرفاً استثنائياً يعفي الشركات من دفع تعويضات للمسافرين.

4- إجراءات «الإغاثة الفورية»

تتضمن المقترحات توصيات للإغاثة الفورية، يعود قرار تنفيذها للحكومات، وتشمل:

  • تأجيل إغلاق المحطات النووية.
  • تقديم مساعدات مالية لتركيب البطاريات والألواح الشمسية بسرعة.
  • خفض أسعار وسائل النقل العام.

5- الدعم الحكومي

بشكل منفصل، يخطط الاتحاد الأوروبي للسماح للدول بدعم أسعار الوقود والأسمدة بشكل أكبر. ووفقاً لمسودة القواعد المؤقتة، سيُسمح للحكومات بتغطية ما يصل إلى 50 في المائة من الزيادات في أسعار الوقود أو الأسمدة التي دفعتها الشركات منذ اندلاع الحرب الإيرانية.

ولتجنب استنزاف الميزانيات العامة بمساعدات غير موجهة، ستقتصر الأهلية على قطاعات محددة تشمل الزراعة وصيد الأسماك والنقل البري، على أن يُمنح هذا الدعم خلال العام الحالي.