اتهامات بالفشل تحاصر السياسة الزراعية الأوروبية

رئيسة نقابتهم في بلجيكا: مزارعونا يدفعون ثمن المقاطعة الروسية

المزارع الأوروبية تأثرت بقرارات المقاطعة الروسية وتعديلات إجراءات ذبح الماشية (رويترز)

«السياسة الزراعية الأوروبية فشلت»، بهذه العبارة بدأت سونيا ديبيكر، رئيسة نقابة المزارعين في بلجيكا، تصريحاتها في مقابلة مع صحيفة «زونداخ» البلجيكية، ورأت فيها أن أوروبا لم تعد قادرة على ضمان دخل عادل للمنتجات.
وقالت ديبيكر إن أوروبا فعلت كل ما يمكن لحماية السوق القديمة، ونسيت أن تقوم بإنشاء إطار جديد يصحح السوق إذا فشلت محاولاته حماية السوق، مشيرة إلى تأثيرات المقاطعة الروسية للمنتجات الزراعية الأوروبية. وقالت إن «المزارعين في أوروبا يدفعون ثمن قرار سياسي».
كما أظهرت رئيسة نقابة المزارعين تأييدها لفرض حظر تام على الذبح دون تخدير للحيوانات، ولكنها قالت إنه لا بد من تنظيم الأمر على المستوى الأوروبي، وإن الأمر لو طبق في منطقة في بلجيكا أو في دولة محددة، يمكن نقل الحيوانات إلى منطقة أخرى داخل البلد الواحد أو إلى البلد المجاور والتحايل على القوانين التي تطبق الحظر.
وكانت السلطات في بلجيكا قد بدأت العام الماضي، تطبيق إجراءات جديدة خلال عمليات الذبح في أيام عيد الأضحى على خلاف السنوات الماضية، مما دفع كثيرًا من المساجد الوطنية إلى الدعوة إلى المقاطعة التامة لهذا التقليد، والتعويض عن ذلك بالتبرع بثمن الأضحية إلى الجمعيات الخيرية أو المحتاجين.
ويعتبر أول الضحايا لهذا الاحتجاج الصامت هو قطاع الأغنام، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال إدمون فاندرلاند، وهو مزارع بلجيكي يعيش في مزرعته بالقرب من بروكسل: «هناك مزارعون اعتادوا بيع 500 رأس ماشية كل عام.. هؤلاء تضرروا وتعرضوا لخسائر مالية كبيرة»، وأضاف أنه يرى في هذه المشكلة أنه لا بد من احترام العقائد وعدم التدخل فيها.
وأشار المزارع البلجيكي إلى أن ما حدث تسبب في خسائر زادت من معاناة البعض، مضيفًا أن ذلك حدث «بسبب ظروف صعبة نعاني منها منذ الحظر الروسي على المنتجات الغذائية والزراعية، وخصوصًا للخضر والفواكه، وبالتحديد المزارع الذي يعتمد على محصول واحد مثل التفاح أو الخوخ أو الطماطم».
وفي نفس التوقيت من العام الماضي، أعلن وزراء زراعة دول منطقة اليورو عن حزمة مساعدات للمزارعين الأوروبيين بقيمة 500 مليون يورو (نحو 560 مليون دولار)، عقب تظاهر بعضهم في شوارع بروكسل احتجاجًا على تدهور أوضاعهم. وكان أغلب المتظاهرين من مزارعي بلجيكا وفرنسا وألمانيا، الذين أبدوا استياءهم من تراجع أسعار المنتجات الزراعية.
وقال نائب رئيس المفوضية يوركي كتاينن، إن «هذا يوضح كيف تتحمل المفوضية مسؤوليتها نحو المزارعين». وتركز الإجراءات على حزمة مساعدات لدعم منتجات الألبان، التي تلقت الضربة الأقوى عقب حظر تصدير المنتجات الغذائية لروسيا، مما أدى إلى حالة من التدهور في أوضاع سوق الألبان في أوروبا. وهناك عوامل أخرى أثرت سلبًا على سوق المنتجات الزراعية الأوروبية، من بينها التغيير في العادات الغذائية، وتباطؤ الطلب الصيني على تلك المنتجات، مما أدى إلى انخفاض أسعار تلك المنتجات، علاوة على تراجع كبير في أسعار اللحوم.
وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد في يوليو (تموز) من العام الماضي العمل بحزمة مساعدات ضخمة للمزارعين الأوروبيين المتضررين من حظر تصدير المنتجات الزراعية إلى روسيا. وقال كتاينن، وهو مفوض الاتحاد الأوروبي لفرص العمل والنمو، إن هذه الاستجابة تهدف لتحقيق ثلاثة أمور، أولها معالجة الصعوبات في التدفق النقدي التي تواجه المزارعين، وثانيها تحقيق الاستقرار في الأسواق، وثالثها معالجة عمل سلسلة التوريد.
وقال رئيس جمعية المزارعين الأوروبية، ألبرت يان مات، في تصريح للصحافيين: «إن مزارعي الاتحاد الأوروبي يدفعون ثمن السياسات الدولية»، مشيرًا إلى أن الحظر الروسي أضر بسوق التصدير الرئيسية للاتحاد الأوروبي.