مع اقتراب الجيش.. الانقلابيون يفرزون المواطنين مناطقيًا في صنعاء

تكثيف أمني وإجراءات استثنائية تضايق أهالي العاصمة

سوق شعبية في المدينة القديمة بالعاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
سوق شعبية في المدينة القديمة بالعاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

مع اقتراب الجيش.. الانقلابيون يفرزون المواطنين مناطقيًا في صنعاء

سوق شعبية في المدينة القديمة بالعاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
سوق شعبية في المدينة القديمة بالعاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الانقلابيين كثفوا من تحركاتهم الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء؛ بغية رصد تحركات المواطنين، مفسرين ذلك بالمخاوف تساور الميليشيات من تحركات الشارع في صنعاء.
ويتزامن الإجراء مع اقتراب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تخوم العاصمة من أكثر من جهة.
وقالت المصادر إن «الحوثيين يطالبون المواطنين بالتعاون مع الشرطة التابعة لوزارة الداخلية المغتصبة، لرصد أي تحركات في الفترة الراهنة».
وكشف ضابط مقرب من مكتب وزير الداخلية في سلطة الانقلابيين لـ«الشرق الأوسط»، ورغم الضغط على هذا الوزير الشكلي لاتخاذ إجراءات معينة، فإن هناك من يتحكم يف الأمور وتفاصيلها الدقيقة بعيدا عنه، أي الوزير بشكل كامل.
وأضاف المصدر، أن مناطق معينة في صنعاء، باتت تشبه المخازن للأسلحة والتذخير؛ احتياطا لأي عمل عسكري يستهدف العاصمة بغية استعادة الشرعية. وقال: «جميعنا مراقبون ونعيش وضعا ما يشبه تحت الإقامة الجبرية»، مضيفا أن الميليشيات «لا تثق سوى في أعضاء بارزين ضمن اللجان المنتمية للحوثيين»، في إشارة واضحة إلى أن الموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح باتوا خارج دائرة السيطرة في أجهزة الأمن بشكل كامل.
وتشير المعلومات إلى أن نقاط التفتيش في صنعاء تزايدت بشكل لافت الآونة الأخيرة، وحسب شهود العيان، فإن عناصر الحوثي يحاولون في النقاط، أن يبدو بشكل مهذب، لكنهم في الوقت ذاته، ينتهكون خصوصية المواطنين من خلال الاطلاع على هوياتهم الشخصية ومحتويات مركباتهم، وسؤالهم الملح عن المناطق التي ينتمون إليها؛ إذ يصنفون، يحسب المعلومات، غير المنتمين إلى محافظة صعدة بعض العائلات في صنعاء وحجة وعمران وذمار، بأنهم محل شك دائم بالتعاون مع الجيش الوطني والمقاومة، خصوصا أن ملصقات انتشرت في صنعاء مؤخرا تؤيد الجيش الوطني والمقاومة.
يقول نجيب غلاب، رئيس منتدى الجزيرة والخليج للدراسات: إن الأوضاع في اليمن وصلت، في الآونة الأخيرة، إلى «وضع الأزمة المركبة ليس بين الانقلابيين وسكان أمانة العاصمة، بل بين أطراف الانقلاب ومؤيديهم، من جهة أخرى»، ويرى أن الانقلاب «أصبح كابوسا على الدولة والمجتمع وهناك حراك شعبي في المحيط القبلي لصنعاء، أصبح صوته عاليا وغاضبا على الحوثية وصالح، وستجد أن الحركة الحوثية تعاني خوفا مزمنا من أي انتفاضة شعبية في المحيط القبلي وفي أمانة العاصمة، وستكون في الغالب مسلحة، وسيتم إسنادها من الجيش الوطني، وبالذات أنه أصبح يشكل كماشة على صنعاء من جهة نهم أرحب ومن جهة صروح وخولان صنعاء، وبدأت الحوثية تسلح النساء، وهذا مؤشر واضح على قناعتهم بأن السقوط قد اقترب».
وتشير التقارير الواردة من صنعاء إلى أن الحوثيين يواصلون نهجهم الذي بدأوا به، وهو قمع أي احتجاجات سلمية «لأنهم لا يؤمنون بالعمل السلمي والأهلي»، وفقا للمراقبين، وفي هذا الخصوص يؤكد غلاب أن الانقلابيين اعتمدوا على سياسة «القهر والتسلط والقمع لإجبار الناس على الطاعة، وفي الفترة الأخيرة تعاظمت شكوك الانقلابيين ضد كل حراك؛ لذا يتم استخدام العنف المبالغ فيه بمجرد أن يكون هناك نشاط معترض أيا كان شكله وطبيعته، ناهيك عن الصراع الداخلي بين تكوينات الانقلاب التي تزداد يوميا، وكل طرف يحرض مؤيديه بشكل معلن وغير معلن، ويبدو أن الحوثية ستفقد أعصابها في الفترة المقبلة وهي ترى الكراهية تحيطها في حواري صنعاء وأحيائها وفي القرى والمدن اليمنية»، في وقت تشير المعلومات من صنعاء إلى أن الحوثيين ضاقوا ذرعا بالتحركات للمنظمات النسائية التي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، بعد أن استخدموا نساء كـ «بلطجية»، الآونة الأخيرة.
ويعتقد غلاب أن «دعوة الحوثيين للموطنين في صنعاء» رسالة واضحة، تشير إلى رعب الحركة الحوثية؛ فالتعاون بين المواطنين مطلوب، «فأي تحرك قوي داخل صنعاء ومحيطها يتطلب التعاون حتى تكون أي عملية حاسمة»، ويرجع غلاب الأمر إلى احتمالين: «إما أن يكون هناك تحرك في أوساط الانقلاب وبالذات من مؤسسة الأمن والعسكر لحسم المعركة ضد اللجان الثورية وأدواتها، أو أن هناك تنسيقا بين أطراف الشرعية وقوى انقلابية لإعادة الاعتبار للمؤسسات، وهذا يتطلب تعاون المواطنين فيما بينهم وعزلهم عن أي عملية جراحية مقبلة».
وتحسبا لتحركات الشارع، فقد عمل الانقلابيون على نشر النقاط التي تتزود من منازل قيادات حوثية أصيلة مؤيدة للحركة، وتؤمن بإيران مرجعا أساسيا، ومن أبرزها، بعض سكان صنعاء الأصليون؛ لذلك يرى غلاب أن« صنعاء تغلي على مستوى الشارع»، ويذهب إلى أن هناك تناقضات وانقسامات في دوائر الانقلاب نفسها، حيث يضيف إن «الانقسام أصبح واضحا، وهذا يهدد صنعاء بحرب أهلية ضروس متداخلة وإذا انفجر الوضع في صنعاء سيحدث متغيرا جذريا في الصراع وستجد الحوثية، بالذات، نفسها في وضع انتحاري؛ فالغالبية العظمى في صنعاء ومحيطها لديهم قناعة تامة بأن التخلص من الحوثية مقدمة أساسية لأي سلام في اليمن»، واعتبر الباحث اليمني أن ما يحصل في صنعاء يفسر مسألة «توزيع السلاح من الحوثيين، حتى للأكاديميين التابعين لها والتشكيلات النسوية التابعة للتنظيم».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.