السعودية تلزم مستوردي ومصنعي المواد الغذائية بتدعيم الأسواق بـ«فيتامين - د»

97 في المائة من السعوديين يعانون من انخفاضه

السلطات السعودية تطالب المستوردين والمصنعين بتضمين المنتجات فيتامين «د» («الشرق الأوسط»)
السلطات السعودية تطالب المستوردين والمصنعين بتضمين المنتجات فيتامين «د» («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تلزم مستوردي ومصنعي المواد الغذائية بتدعيم الأسواق بـ«فيتامين - د»

السلطات السعودية تطالب المستوردين والمصنعين بتضمين المنتجات فيتامين «د» («الشرق الأوسط»)
السلطات السعودية تطالب المستوردين والمصنعين بتضمين المنتجات فيتامين «د» («الشرق الأوسط»)

ألزمت هيئة الدواء والغذاء السعودية المستوردين بتدعيم المواد الغذائية التي تصل الى الاسواق المحلية في البلاد بفيتامين " د"، بما يساعد على إمداد الجسم بحاجته من الفيتامين في ظل تقديرات بأن 97 في المائة من السكان يعانون من مشاكل صحية بسبب نقص الفيتامين.
وطالبت الهيئة المُصنعين والمُستوردين باتباع الطرق المثلى لتدعيم المنتجات الغذائية بفيتامين (د)، طبقاً لمتطلبات المواصفات الغذائية المعتمدة.
في حين منحت المستوردين فرصة قبل نهاية العام الحالي يتم بعدها اتخاذ الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام، لتحقيق أقصى ‏درجات الحماية للمستهلكين بتوفير القيمة الغذائية العالية في المنتجات، وإرفاق معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقاتها. وتشمل المنتجات المستهدفة منتجات الألبان والحليب وأغذية الرضع.
من جانبه، قال الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة سابقا، ان القرار يأتي بعد اكتشاف حالة النقص الحاد في الفيتامين مما تسبب في مشاكل صحية خطيرة، ودفع ذلك الى ابلاغ المستوردين بضرورة الطلب من المصانع في الخارج إضافة الفيتامين الى الاغذية قبل وصولها الى الاسواق، مشيرا الى ان تدعيم المواد الغذائية بالفيتامينات كان محصورا بشكل أكبر على الأغذية الخاصة بالأطفال.
وفي السياق ذاته، أكدت الدراسات الحديثة التي أجريت على السعوديين أن كمية فيتامين "د" الغذائية المتناولة عن طريق الغذاء منخفضة جدا وغير كافية لسد احتياجات الجسم.
وارجعت الدراسات أسباب ذلك الى عاملين أولهما عدم توفر هذا الفيتامين بشكل كبير في المنتجات الغذائية، والآخر عدم تناول الحليب ومنتجات الألبان والأسماك بصورة كافية.
واشارت الدراسات الى ان الاستهلاك الغذائي لفيتامين (د) في السعودية هو 100 وحدة دولية، وهي نسبة منخفضة جدا بالمقارنة مع الاستهلاك اليومي الموصى به دوليا من الفيتامين الذي يصل الى 800 وحدة دولية للأشخاص الذين لديهم نسبة طبيعية من الفيتامين بالدم. فيما يحتاج من يعانون من النقص الى كميات مضافة للمحافظة على نسبته في الدم في حدود النطاق الطبيعي.
وكانت هيئة الغذاء والدواء عقدت ورشة عمل موجهة لمصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية ذات العلاقة بفيتامين (د) عن طرق التدعيم والكشف عن الفيتامين في المنتجات الغذائية، حيث شارك فيها العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة، ومراكز الأبحاث والجامعات، والجهات الخاصة الممثلة لمصانع الأغذية.
ويأتي قرار إلزام المصنعين بإضافة الفيتامين الى الاغذية في اطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المستهلك، وتحقيق أقصى درجات الحماية للمواطنين عبر توفر القيمة الغذائية العالية في المنتجات الغذائية، وكذلك إرفاق معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية.
وتعد هذه الخطوة ضمن استراتيجية هيئة الدواء والغذاء الرامية الى الرفع من سلامة الغذاء في البلاد، حيث سبق ان ألزمت المستوردين والمصنعين بتدوين البيانات الغذائية الخاصة بالسلع على العبوات، وذلك بهدف زيادة المعايير الخاصة بحماية المستهلك، فيما استثنت من ذلك السلع الغذائية المحتوية على سعرات حرارية ضئيلة.



السعودية ترحب بقرار «الطاقة الذرية» إنهاء ملف ضمانات سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
TT

السعودية ترحب بقرار «الطاقة الذرية» إنهاء ملف ضمانات سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)

رحَّبت السعودية باعتماد «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» القرار المتعلَّق بسوريا، وما ترتب عليه من إنهاء النظر في بند تنفيذ اتفاق الضمانات، وذلك ضمن التطورات الإيجابية التي شهدها الملف، وما أبدته دمشق من تعاون مع الوكالة.

وأعربت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، الأربعاء، عن تقديرها لجميع الدول الأعضاء في المجلس، لخروجهم بتوافق الآراء الكامل تجاه القرار الذي قدَّمته المملكة (رئيسة المجموعة العربية في فيينا) والأردن ومصر والمغرب، بما يعكس دعم التطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري.

وجدَّد البيان تأكيد السعودية دعمها لسوريا وجميع الجهود والخطوات الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وجاء قرار «مجلس محافظي الوكالة»، الأربعاء، بإنهاء العمل بـ«اتفاق الضمانات» الذي استمر 15 عاماً، وفتح صفحة جديدة من التعاون مع الحكومة السورية.


«التحالف»: اعتداءات حوثية على 3 مدن سعودية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف»: اعتداءات حوثية على 3 مدن سعودية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تعرض 3 مدن جنوب السعودية يوم الأربعاء إلى اعتداءات حوثية وصفها بـ«الآثمة»، غداة اعتداء الميليشيات المدعومة من إيران على 4 مدن سعودية يوم الثلاثاء مما نتج عنه بعض الحرائق وإصابة 73 مدنياً.

وأكد التحالف أنه سيتعامل مع الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة السعودية ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الآثمة، وفقاً لبيان عن المتحدث باسمه اللواء الركن تركي المالكي، الذي شدَّد على أن التعامل مع التهديدات سيجري «بما يتوافق مع مبدأ الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وأوضح البيان أن استمرار الاعتداءات «يثبت نهج الميليشيات الحوثية الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين».

كان مجلس الوزراء السعودي أكد، الثلاثاء، مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وصون مقدراتها الوطنية، مشدداً على الرفض القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي.

وقبل أن يوجه بتقديم أعلى درجات العناية والرعاية الطبية للمصابين إثر تلك الاعتداءات، أكد المجلس أن الحوثيين ارتكبوا عدواناً آثماً على أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، واستمروا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية الدولية.


السعودية و7 دول ترحب بحظر بريطانيا استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

السعودية و7 دول ترحب بحظر بريطانيا استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)

رحّبت السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.

وأعرب وزراء خارجية الدول الثماني في بيان، الأربعاء، عن أملهم بأن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

كما رحّب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، الذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية، ودعم فرضها أوروبياً على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.

وشجَّع وزراء الدول الثماني المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ورأى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو (تموز) 2024، بما فيه التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني أو تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على ذلك الوضع.

وفي هذا السياق، جدَّد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدَّد الوزراء على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم.

وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.