السعودية تلزم مستوردي ومصنعي المواد الغذائية بتدعيم الأسواق بـ«فيتامين - د»

97 في المائة من السعوديين يعانون من انخفاضه

السلطات السعودية تطالب المستوردين والمصنعين بتضمين المنتجات فيتامين «د» («الشرق الأوسط»)
السلطات السعودية تطالب المستوردين والمصنعين بتضمين المنتجات فيتامين «د» («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تلزم مستوردي ومصنعي المواد الغذائية بتدعيم الأسواق بـ«فيتامين - د»

السلطات السعودية تطالب المستوردين والمصنعين بتضمين المنتجات فيتامين «د» («الشرق الأوسط»)
السلطات السعودية تطالب المستوردين والمصنعين بتضمين المنتجات فيتامين «د» («الشرق الأوسط»)

ألزمت هيئة الدواء والغذاء السعودية المستوردين بتدعيم المواد الغذائية التي تصل الى الاسواق المحلية في البلاد بفيتامين " د"، بما يساعد على إمداد الجسم بحاجته من الفيتامين في ظل تقديرات بأن 97 في المائة من السكان يعانون من مشاكل صحية بسبب نقص الفيتامين.
وطالبت الهيئة المُصنعين والمُستوردين باتباع الطرق المثلى لتدعيم المنتجات الغذائية بفيتامين (د)، طبقاً لمتطلبات المواصفات الغذائية المعتمدة.
في حين منحت المستوردين فرصة قبل نهاية العام الحالي يتم بعدها اتخاذ الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام، لتحقيق أقصى ‏درجات الحماية للمستهلكين بتوفير القيمة الغذائية العالية في المنتجات، وإرفاق معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقاتها. وتشمل المنتجات المستهدفة منتجات الألبان والحليب وأغذية الرضع.
من جانبه، قال الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة سابقا، ان القرار يأتي بعد اكتشاف حالة النقص الحاد في الفيتامين مما تسبب في مشاكل صحية خطيرة، ودفع ذلك الى ابلاغ المستوردين بضرورة الطلب من المصانع في الخارج إضافة الفيتامين الى الاغذية قبل وصولها الى الاسواق، مشيرا الى ان تدعيم المواد الغذائية بالفيتامينات كان محصورا بشكل أكبر على الأغذية الخاصة بالأطفال.
وفي السياق ذاته، أكدت الدراسات الحديثة التي أجريت على السعوديين أن كمية فيتامين "د" الغذائية المتناولة عن طريق الغذاء منخفضة جدا وغير كافية لسد احتياجات الجسم.
وارجعت الدراسات أسباب ذلك الى عاملين أولهما عدم توفر هذا الفيتامين بشكل كبير في المنتجات الغذائية، والآخر عدم تناول الحليب ومنتجات الألبان والأسماك بصورة كافية.
واشارت الدراسات الى ان الاستهلاك الغذائي لفيتامين (د) في السعودية هو 100 وحدة دولية، وهي نسبة منخفضة جدا بالمقارنة مع الاستهلاك اليومي الموصى به دوليا من الفيتامين الذي يصل الى 800 وحدة دولية للأشخاص الذين لديهم نسبة طبيعية من الفيتامين بالدم. فيما يحتاج من يعانون من النقص الى كميات مضافة للمحافظة على نسبته في الدم في حدود النطاق الطبيعي.
وكانت هيئة الغذاء والدواء عقدت ورشة عمل موجهة لمصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية ذات العلاقة بفيتامين (د) عن طرق التدعيم والكشف عن الفيتامين في المنتجات الغذائية، حيث شارك فيها العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة، ومراكز الأبحاث والجامعات، والجهات الخاصة الممثلة لمصانع الأغذية.
ويأتي قرار إلزام المصنعين بإضافة الفيتامين الى الاغذية في اطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المستهلك، وتحقيق أقصى درجات الحماية للمواطنين عبر توفر القيمة الغذائية العالية في المنتجات الغذائية، وكذلك إرفاق معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية.
وتعد هذه الخطوة ضمن استراتيجية هيئة الدواء والغذاء الرامية الى الرفع من سلامة الغذاء في البلاد، حيث سبق ان ألزمت المستوردين والمصنعين بتدوين البيانات الغذائية الخاصة بالسلع على العبوات، وذلك بهدف زيادة المعايير الخاصة بحماية المستهلك، فيما استثنت من ذلك السلع الغذائية المحتوية على سعرات حرارية ضئيلة.



اتفاقية سعودية - يمنية لتوريد مشتقات نفطية بـ150 مليون دولار

جانب من توقيع الاتفاقية السعودية - اليمنية بحضور رئيس الوزراء اليمني (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية السعودية - اليمنية بحضور رئيس الوزراء اليمني (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية سعودية - يمنية لتوريد مشتقات نفطية بـ150 مليون دولار

جانب من توقيع الاتفاقية السعودية - اليمنية بحضور رئيس الوزراء اليمني (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية السعودية - اليمنية بحضور رئيس الوزراء اليمني (الشرق الأوسط)

وُقِّعَت، الثلاثاء، اتفاقية سعودية - يمنية، لتوريد مشتقات نفطية دعماً لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، بقيمة 150 مليون دولار، وذلك برعاية الدكتور شائع الزنداني رئيس مجلس الوزراء اليمني.

ويغّذي الدعم بالمشتقات النفطية «ديزل ومازوت»، المقدمة من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لوزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مُختلف محافظات اليمن، تعزيزاً لاستقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعماً للقطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.

يأتي ذلك امتداداً لنهج السعودية الراسخ في مساندة الشعب اليمني وتخفيفاً من معاناته الإنسانية، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وبما يسهم في تحفيز الحركة التجارية، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن.

ووقع الاتفاقية، كل من المهندس عدنان الكاف وزير الكهرباء والطاقة اليمني، والسفير محمد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما وُقِّعَت اتفاقية بين شركة النفط اليمنية «بترومسيلة» ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية و«البرنامج السعودي»، للمساهمة في استدامة أعمال الأولى كشركة حكومية، بما يعزز من قدراتها ويرفع كفاءة أدائها واستمرارية خدماتها، لدعم الحكومة اليمنية.

يأتي الدعم وفقاً لحوكمة شاملة لضمان وصول الدعم إلى المستفيد النهائي، عبر لجنة عليا مرتبطة بدولة رئيس الوزراء، تضم عدة جهات يمنية تعمل على الإشراف والرقابة لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء بناءً على الاحتياج المحدد لمحطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.

يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم منحاً للمشتقات النفطية في عام 2018 بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في عام 2021 بقيمة 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في عام 2022 بقيمة 200 مليون دولار، وأخرى في عام 2026 بقيمة 81.2 مليون دولار.

وتأتي المنحة الحالية بقيمة 150 مليون دولار، في وقت يشهد ارتفاع درجات الحرارة والحاجة الماسة لرفع جودة الخدمة الكهربائية، بما يسهم في تحسين الحياة اليومية والمستوى المعيشي للأشقاء اليمنيين.


وزيرا خارجية السعودية ومصر يبحثان جهود وقف التصعيد في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية ومصر يبحثان جهود وقف التصعيد في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما بحث الجانبان، خلال اتصالٍ هاتفي تلقَّاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير عبد العاطي، التطورات في المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لوقف التصعيد بما يحفظ السلم والأمن الإقليميَّين.


«وزاري» خليجي يبحث التطورات الإقليمية والعلاقات مع التكتلات العالمية

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

«وزاري» خليجي يبحث التطورات الإقليمية والعلاقات مع التكتلات العالمية

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

تستضيف البحرين، الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري الـ167 لمجلس التعاون الخليجي برئاسة الدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وسيعقد على هامشه الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، بحضور وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند.

وأوضح جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، أن الاجتماع الخليجي سيبحث التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة وعدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن القمة الـ46 بمدينة المنامة في البحرين ديسمبر (كانون الأول) 2025، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية.

وبين البديوي أنه سيعقد كذلك الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي الخليجي - الكندي، الذي سيُناقش من خلاله عدة موضوعات، أهمها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك من خلال خطة العمل المشتركة للفترة 2025-2029، التي تحدد الأولويات والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية بين الجانبين، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.