عراقيل تواجه «جاستا» الأميركي.. وشكوك حول تطبيقه

دنيس روس لـ«الشرق الأوسط»: القانون الجديد يضع الدبلوماسيين الأميركيين والجنود في خطر

البيت الأبيض. («الشرق الأوسط»)

أكّد البيت الأبيض، أمس، تسلم مشروع قانون «تطبيق العدالة ضد رعاة الإرهاب»، المعروف اختصارًا بـ«جاستا»، الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب الأسبوع الماضي ويسمح لعائلات ضحايا هجمات إرهابية بمقاضاة الدول التي تورط رعاياها في تنفيذها أمام المحاكم الأميركية.
وقال إريك شولتز، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحافيين، مساء أمس: «أستطيع أن أؤكد أن البيت الأبيض تلقى مشروع القانون مساء الاثنين، ويعتزم الرئيس استخدام حق الفيتو ضده».
وأثار «جاستا» بلبلة في أروقة البيت الأبيض والكونغرس مع تهديد الرئيس أوباما باستخدام «الفيتو» الرئاسي ضده. وفي الوقت الذي يناقش فيه المسؤولون وخبراء القانون والعلاقات الدولية تبعات تمرير مشروع القرار، داخليا وفي الخارج، يشكك آخرون في قدرة المحاكم الأميركية على تطبيقه حتى إذا رفض الكونغرس بغرفتيه الفيتو الرئاسي.
وأوضح كورتيس برادلي، مستشار القانون الدولي في مكتب الاستشارات القانونية لدى وزارة الخارجية الأميركية عام 2004 والمحاضر في كلية الحقوق في جامعة «ديوك» حاليا، أن مشروع «جاستا» يختلف عن صيغة مشروع القانون الأولى، ويتيح للرئيس حق التدخل لدى المحكمة لتعليق أي دعوى قضائية ضد دولة أجنبية اتهمت برعاية الإرهاب، شريطة أن يبدأ مفاوضات مع حكومتها. وقال كورتيس، لـ«الشرق الأوسط»، إن ذلك سيمكّن الرئيس، سواء باراك أوباما أو خليفته من «تعليق أي دعوى قضائية قد ترفعها عائلات الضحايا ضد أي دولة أجنبية، والدخول في مفاوضات معها على مستوى حكومي».
من جهته، أكد دنيس روس، المستشار السابق للرئيس الأميركي، لـ«الشرق الأوسط»، أن أوباما سيستخدم حق الفيتو لأسباب كثيرة منها أنه يخشى من أن يضع القانون الدبلوماسيين والجنود الأميركيين أمام خطر التعرض لدعاوى من قبل حكومات أجنبية ضد الولايات المتحدة.
وأشار روس إلى أنه في حال صوت الرئيس بالفيتو واستطاع الكونغرس تجاوزه, فإن من المحتمل أن يتم ذلك الإجراء بعد الانتخابات الرئاسية حيث من المحتمل أن يتقاعد عدد من أعضاء الكونغرس أو يواجهون هزيمة خلال الانتخابات النصفية للكونغرس، ولذا ستكون اعتبارات التصويت مختلفة عند هذه النقطة.
...المزيد