البحرين تبحث إعادة إطلاق «الحوار».. ولقاءات ثنائية لتقريب الأطراف

الحكومة: الأحداث الأمنية لم توقفه.. ولا تحاور مع الإرهابيين

البحرين تبحث إعادة إطلاق «الحوار».. ولقاءات ثنائية لتقريب الأطراف
TT

البحرين تبحث إعادة إطلاق «الحوار».. ولقاءات ثنائية لتقريب الأطراف

البحرين تبحث إعادة إطلاق «الحوار».. ولقاءات ثنائية لتقريب الأطراف

بدأ الحديث عن إعادة إطلاق حوار التوافق الوطني، في البحرين، يعلو شيئا فشيئا بعد فترة صمت امتدت لأكثر من شهر، وبالتحديد منذ الثالث من مارس (آذار) الماضي، حيث شهدت البحرين تفجيرا إرهابيا أودى بحياة ثلاثة من رجال الأمن بينهم ضابط إمارتي في حادث عدته المنامة الأضخم أمنيا منذ رفع العمل بقانون السلامة الوطنية.
وبعد مرور شهر ونيف على الحادث، عاد الحديث من جديد حول حوار التوافق الوطني الذي ينظر له كمخرج للأزمة التي تعصف بها منذ فبراير (شباط) من عام 2011. يشار إلى أن حوار التوافق الوطني المرتقب هو النسخة الثانية من الحوار الذي دعا له عاهل البحرين في 22 يناير (كانون الثاني) من عام 2013، وأعاد الدعوة له الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين، في 15 يناير الماضي في شكل ونسخة جديدة، بعد توقفه إثر تغيب المعارضة عن جلسات الحوار منذ 18 سبتمبر (أيلول) من عام 2013.
الحكومة في المنامة تؤكد على لسان المتحدثة باسمها سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، أن الحوار خلال الفترة الماضية لم يتوقف، وكان يجري في لقاءات ثنائية، بين الديوان الملكي وأطراف الحوار، لصياغة جدول أعمال متوافق عليه من جميع الأطراف.
وأكدت رجب لـ«الشرق الأوسط» أن الحوار لا يزال في مرحلة اللقاءات الثنائية للوصول إلى جدول أعمال توافقي. وشددت على أن «الحوار هو مبادرة من الملك.. ونتعامل معه بكل جدية». وقالت «لا يوجد أي تنصل من الحوار، لأننا نؤمن بأن الحوار مطلب ضروري وهو الحل، لكن التوافق مطلب رئيس أيضا، وهو شرط من شروط الحوار».
واستبعدت الوزيرة أي تأثير للحوادث الأمنية التي شهدتها البحرين خلال الفترة الماضية على الحوار. وأضافت «لا يمكن أن يؤثر أي حادث على الحوار، ولدينا الرغبة الجادة في ذلك.. لأننا في الأساس لا نحاور من يقومون بالعنف والتفجير، وإنما يجري التعامل معهم وفق القانون، فالحوار الذي نتحدث عنه ويعد له الآن يتم بين أطراف سياسية وليس مع إرهابيين».
وحول موعد هذا الحوار وعودة الأطراف البحرينية إلى طاولته في شكله الجديد، تقول رجب «سيتم تحديد الموعد بمجرد إنجاز جدول أعمال واضح المعالم تتوافق عليه جميع الأطراف السياسية المشاركة في الحوار».
المعارضة بدورها تقول إنها في انتظار الجولة الثالثة من حوار التوافق الوطني، في إشارة إلى الجولتين السابقتين 2011، و2013. وبحسب مجيد ميلاد، أحد قيادات جمعية الوفاق، فإن المعارضة تنتظر الجولة الجديدة من الحوار بشرط أن تكون جدية. وتابع ميلاد «منذ انطلاق الحوار في نسخته الأخيرة عندما اجتمع ولي العهد مع الشيخ علي سلمان، وقيادات (الوفاق) في فبراير الماضي، وبعد تقديم المعارضة لمرئياتها عن الحوار، حدثت لقاءات ثنائية بين مسؤولين في الديوان الملكي وقيادات من المعارضة، لكنها لا ترقى إلى مستوى حوار». وقال «حسب التصريحات الحكومية فإن الحوار قائم بشكل ثنائي»، متسائلا «إلى أي مدى سيستمر الإعداد لجدول الأعمال؟»، في إشارة منه إلى أن اللقاءات الثنائية لا تشكل حوارا لعدم وضوح نتائجها.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.