267 طلعة جوية لطيران الأمن جابت سماء مكة والمشاعر

تتواصل الرحلات المجدولة طيلة أيام التشريق

جدول طيران الأمن.. طلعات جوية يوم عرفة بمعدل طلعة واحدة كل ساعة وبمشاركة أكثر من طائرة (واس)
جدول طيران الأمن.. طلعات جوية يوم عرفة بمعدل طلعة واحدة كل ساعة وبمشاركة أكثر من طائرة (واس)
TT

267 طلعة جوية لطيران الأمن جابت سماء مكة والمشاعر

جدول طيران الأمن.. طلعات جوية يوم عرفة بمعدل طلعة واحدة كل ساعة وبمشاركة أكثر من طائرة (واس)
جدول طيران الأمن.. طلعات جوية يوم عرفة بمعدل طلعة واحدة كل ساعة وبمشاركة أكثر من طائرة (واس)

نفذ طيران الأمن العام حتى نهاية يوم التروية أمس 267 طلعة جوية، وبعدد ساعات طيران وصل إلى 305 ساعات لمختلف القطاعات الأمنية والحكومية ووسائل الإعلام.
وأكد اللواء محمد الحربي، القائد العام لطيران الأمن، على تسخير قيادة طيران الأمن إمكاناتها كافة من طائرات وكوادر بشرية وفنية، ورفع جاهزيتها لأعلى درجة لمتابعة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، حيث تمت جدولة الطلعات الجوية بمعدل طلعة لكل ساعة، وبمشاركة أكثر من طائرة في الطلعة الواحدة، وتصل إلى 12 طلعة جوية في هذا اليوم، وتستمر الرحلات على وتيرتها أثناء نفرة الحجاج إلى مشعر مزدلفة، فيما يتم تكثيف الطلعات على مشعر منى صباح يوم العاشر؛ بهدف متابعة الكثافة البشرية أثناء نسك رمي الجمرات، ومراقبة الحركة المرورية المتوجهة للحرم المكي الشريف لأداء طواف الإفاضة، حيث تتواصل الرحلات المجدولة طيلة أيام التشريق حتى نهاية اليوم الثالث عشر.
وشدّد اللواء الحربي على أن خدمة حجاج بيت الله الحرام واجب، وقال «هذا شرف نُغبط عليه، ونعمل على تسخير كافة ما لدينا من إمكانات وقدرات لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وأمن».
وأشار اللواء الحربي إلى التعاون بين الجهات الحكومية القائمة على خدمة الحجاج، حيث إن طيران الأمن قد قدم خدماته خلال موسم حج هذا العام للكثير من القطاعات الأمنية والجهات الحكومية، ومنها وزارة الحج والأمن العام وقوات الأمن الخاصة والمركز الوطني للعمليات الأمنية، وهيئة تطوير مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، وأمارة منطقة مكة المكرمة، ومعهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة، والهيئة العامة للإحصاءات، والكثير من وسائل الإعلام الرسمية، حيث نفذ حتى الآن 267 طلعة جوية وبعدد ساعات طيران وصل إلى 305 ساعات.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.