في النمسا.. حساب مصرفي للجميع

يستفيد منه المعدمون واللاجئون والمشردون

بتعاون وثيق بين وزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة المالية واتحاد المصارف، يستوجب على المصارف النمساوية أن تلتزم، بدءا من سبتمبر (أيلول) الحالي، بقانون «حساب مصرفي للجميع».
ووفقا لهذا القانون الذي تأخرت النمسا في الالتزام به، إذ أقره الاتحاد الأوروبي قبل عامين، فإن المصارف مجبرة، وليس لها حرية قبول أو رفض أي عميل يختارها لفتح حسابه، حتى لو كان معدما، ما دام أنه يحمل جنسية نمساوية، أو يملك حق إقامة رسمية.
وحسب القانون، فإن كل شخص من هاتين الفئتين يعتبر «مستهلكا»، وبالتالي ينبغي أن يكون له حساب دفع أساسي. ويصف القانون الحساب البنكي بأنه علامة فارقة للمستهلكين من الفئات كافة، سواء كانوا لاجئين أو مشردين، بما في ذلك من ينطبق عليهم وصف «القطاعات المحرومة اقتصاديا».
ومع فتح الحساب، يستوجب على البنوك استصدار بطاقات بنكية، وتقديم شرح واف لكيفية الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (أونلاين بانكنغ)، كما عليها القبول والتعامل حتى مع من كانت لهم مشكلات في فتح حساب، بسبب عجز أو مدينونية، دون فرز، بالإضافة إلى توفير تسجيلات لكل معاملات العميل، وإمداده بها متى طلبها.
ومن جانبها، تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تقديم قوائم بكل المسجلين عندها من لاجئين ممن يتسلمون إعانات شهرية.
ويهدف القانون، كما أشارت بيانات رسمية توفرت لوسائل الإعلام، لمساعدة العملاء على تسديد فواتيرهم، وهو يوفر في الوقت ذاته لمن يواجهون صعوبات في حفظ حساباتهم خاصة، مع إغراءات الصرف المتزايدة في مجتمع استهلاكي ببنوك ترصدها لهم، وبدقة شديدة.
ومن جانبها، تأمل الجهات الرسمية أن يحقق تطبيق القانون مزيدا من «الشفافية» المالية.
وتقدر مصادر أن نحو 150 ألفا بالنمسا لا يملكون حاليا حسابات مصرفية، وأن هذا القانون سوف يساعدهم على فتح حساب بأقل تكلفة (قد لا تزيد عن 40 يورو في العام)، ولكل مطلق الخيار في اختيار المصرف الذي يرغبه.