نساء «داعش» من الإلهام إلى لعب أدوار فعالة بالشبكات الإرهابية

نساء «داعش» من الإلهام إلى لعب أدوار فعالة بالشبكات الإرهابية
TT

نساء «داعش» من الإلهام إلى لعب أدوار فعالة بالشبكات الإرهابية

نساء «داعش» من الإلهام إلى لعب أدوار فعالة بالشبكات الإرهابية

يزداد قيام النساء، اللواتي اقتصرت أدوارهن لفترة طويلة في الشبكات المتطرفة على تقديم الدعم والمساعدة، وبالتالي الإلهام، بأدوار فعالة بلغت حد محاولة تفجير سيارة في وسط باريس.
وخلال مؤتمر صحافي، أمس الجمعة، لم يتردد مدعي باريس فرنسوا مولينز في الحديث عن «مجموعة إرهابية مؤلفة من شابات تشبعن من الآيديولوجية القاتلة لـ(داعش)»، وذلك تعليقا على اعتقال 3 شابات في المنطقة الباريسية، الخميس.
ولم تتردد اثنتان منهن لاحظتا أنّ الأجهزة الخاصة تلاحقهن في مهاجمة عناصر الشرطة الذين كانوا يرتدون ثيابا مدنية، بسكاكين المطبخ. وقد أصابتا أحدهم بجروح في كتفه. وعثر على بصمات وآثار الحمض النووي لمتطرفة مفترضة في سيارة بيجو 607 محملة بقوارير الغاز، بعد اكتشافها في نهاية الأسبوع الماضي، في وسط باريس.
وأكد المدعي العام أنّ «انتقال شابات يتلقين توجيهات من أفراد موجودين في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، يثبت أن هذا التنظيم ينوي أن يجعل من النساء مقاتلات»، وأضاف: «كان تنظيم داعش الإرهابي يريد أن يقتصر عمل النساء على ما يبدو على المهمات العائلية والمنزلية، لكننا نلاحظ أنه تخطى كثيرا هذه الرؤية اليوم».
ويعتبر اضطلاع نساء بأدوار قتالية، أو قيامهن باعتداءات إرهابية سابقة في فرنسا، أمرا جديدا، لكن ذلك ليس سابقة في سوريا أو العراق.
فقد عمدت الشابة البلجيكية مورييل ديغوك التي اعتنقت التطرف إلى تفجير نفسها، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، لدى مرور قافلة للجيش الأميركي في بعقوبة بالعراق، فقتلت 5 من عناصر الشرطة العراقيين كانوا يرافقونها. وكانت تلك هي المرة الأولى التي توافق فيها شابة غربية اعتنقت الإسلام على الاضطلاع بدور الانتحاري.
وأعد تنظيم القاعدة في العراق، الذي تطور بعد ذلك ليصبح تنظيم داعش، عددًا من الاعتداءات الانتحارية التي نفذها انتحاريون كانوا يرتدون سترات متفجرة، كان بينهم عدد من النساء.
وفي عام 2010، طعنت الشابة البريطانية روشونارا شودري (21 سنة) النائب عن لندن ستيفن تيمس في بطنه، آخذة عليه التصويت لمصلحة دخول لندن في الحرب في العراق.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الخبير ماغنوس راندستروب، مدير مركز البحوث حول التهديدات غير المتناسقة، في معهد الدفاع الوطني السويدي: «يجب ألّا نعتبر النساء في (داعش) مشاهدات بعد الآن، فهن محفزات كثيرًا. وبالإضافة إلى أدوار المساعدة والدعم واللوجيستية، أصبحن عملانيات»، وأضاف: «هذا تطور مقلق لقوى الأمن التي ترى أن لوائحها للمشبوهين الذين يتعين عليها مراقبتهم تطول»، متابعا: «خصوصا أنّ ذلك يمكن أن يكون نموذجا لتقليده، ويدفع نساء أخريات متطرفات إلى الانتقال إلى العمل».
وفي حالة «مجموعة الكوماندوس المؤلفة من نساء» التي تحدث عنها فرنسوا مولينز، كان انعدام الخبرة على صعيد المتفجرات فاضحا، ولأن السيارة أعدت بهذه الطريقة، فقد كانت إمكانية انفجارها معدومة عمليا. ولسبب يصعب فهمه الآن، تركت متوقفة بشكل سيء، ومضاءة الأنوار حتى يمكن ملاحظتها على ما يبدو.
لكن ذلك يمكن أن يتغير، فإذا تمكن «داعش»، كما حصل في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، في باريس، من أن يدخل إلى أوروبا خبير متفجرات رفيع المستوى، قادرا على صنع سترات متفجرة، تستطيع امرأة ارتداءه، وتشغيل الآلية القاتلة، لكنها لا تلفت الأنظار مثل متطرف ذكر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.