تركيا تصادر أصول مجموعة اقتصادية كبرى بعد اتهامهما بتمويل حركة خدمة

استمرار توافد المستثمرين الأجانب للتحقق من الوضع الاقتصادي

وضعت الحكومة التركية يدها على «مجموعة بويداك هولدنغ»، التي تضم شركة «استقبال» للأثاث ذات الشهرة العالمية، بعدما سبق أن فرضت الوصاية عليها في 18 أغسطس (آب) الماضي، ضمن حملة على مؤسسات اقتصادية ورجال أعمال تقول الحكومة إنهم ممولون رئيسيون لحركة الخدمة التابعة للداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي.
واعتقلت السلطات التركية كثيرا من أفراد عائلة بويداك المالكة لـ«مجموعة بويداك»؛ وهي إحدى أقدم الشركات التركية وتمارس نشاطها في تركيا منذ عام 1957.
وعينت الحكومة في 18 أغسطس الماضي لجنة وصاية مكونة من 5 أشخاص على الشركة التي يقع مقرها في قيصري، وسط تركيا، ويملكها حاجي بويداك، عقب اعتقال مسؤوليها، ومنهم ممدوح بويداك المدير التنفيذي للمجموعة. وقررت الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات في قيصري إدراجها ضمن صندوق تأمين ودائع الادخار بدعوى تقديم الدعم المادي لحركة «الخدمة».
وتنشط المجموعة داخل وخارج تركيا في مجالات الأثاث والحديد والصلب والمنتجات الكيماوية والأسلاك والمنسوجات والتسويق والخدمات التقنية والخدمات الجوية والدعم اللوجيستي.
وتضم المجموعة عددا من أشهر العلامات التجارية في تركيا، مثل شركات «استقبال» و«بالونا» و«موندي» و«بويتكس للأثاث» وشركة «استقبال للمطابخ والحمامات» وشركة «هاس للأسلاك» وشركة «فورم سونجر».
ويعمل بالمجموعة 60 ألف شخص في قيصري وحدها، إضافة إلى الآلاف في فروعها داخل وخارج تركيا، ويقدر رأسمالها بمبلغ 7.5 مليار ليرة (أكثر من 2.5 مليار دولار).
وصادرت السلطات التركية من قبل ممتلكات وعقارات تعود لـ«حركة الخدمة» أو رجال أعمال مرتبطين بها أو مقربين منها تصل قيمتها الإجمالية إلى 4 مليارات دولار.
وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي محمد أوزهاسكي إن الممتلكات المصادرة سلمت لمديرية الأمن، وبلغت 2514 موقعا وعقارا، وإن عدد المواقع التي لم يشملها الحجز حتى الآن يبلغ 2083 موقعا، ستجري مصادرتها تباعا.
كما صادرت السلطات التركية أملاك وأموال 187 من رجال الأعمال الذين اتهمتهم بأنهم على صلة بغولن، المقيم في أميركا منذ عام 1999.
ومن بين هذا العدد من رجال الأعمال الذين صودرت أموالهم وممتلكاتهم يوجد 60 قيد الاعتقال بالفعل بعد أن قامت الشرطة التركية بعملية واسعة في إسطنبول ومدن أخرى.
في الوقت نفسه، استقبلت «مجموعة شركات ألوان» التركية 150 رجل أعمال من 50 بلدًا، في مدينة إسطنبول للتأكيد على استمرار عمل قطاع الإنتاج في تركيا دون أي انقطاع عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو الماضي.
وجاءت الخطوة من جانب الشركة التي تنشط في مجالات مختلفة، أبرزها المواد الغذائية، في إطار السعي لتبديد المخاوف لدى أسواق التصدير والمستثمرين. وعقدت الشركة مؤتمرا تحت عنوان: «معًا نحو القمة» للتأكيد على الاستمرار في الإنتاج في تركيا دون انقطاع.
وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال راج بايد كومار، مالك شركة «كي كي إنترسويت» الهندية، إن «تجارتنا مع تركيا تزداد يوميًا»، معتبرا أن «فشل محاولة الانقلاب يعد فرصة كبيرة من أجل التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين». وأكد كومار أنهم يثقون بالاقتصاد التركي، ويضعون خططهم على هذا الأساس.
من جانبه، شدد إبيه هنري شيناجوروم، مدير شركة «إيه جي جلولال» النيجيرية على أن تجارتهم وأعمالهم تطورت بفضل الاستقرار والاستثمارات الذكية في الاقتصاد التركي خلال السنوات الأخيرة.
وأشار شيناجوروم إلى أنهم يهدفون إلى إدخال منتج تركي إلى كل منزل في نيجيريا ذات الـ180 مليون نسمة، مضيفًا: «كان يمكن لخططنا أن تفشل لو أن محاولة الانقلاب نجحت».
بدوره، قال لي جين هوان، مالك شركة «جيه تو كوريا» الكورية الجنوبية، إنهم بدأوا العام الماضي استيراد منتجات تركية، وقال: «أول ما وصل إلينا نبأ محاولة الانقلاب شعرنا أننا في مأزق، إلا أننا جددنا ثقتنا بتركيا من خلال قدومنا إلى هنا ورؤيتنا الوضع على أرض الواقع». وأشار رئيس «مجموعة ألوان»، هدايت قدير أوغلو، إلى أن أكثر ما كان يسأل عنه المستثمرون الأجانب هو انعكاس إعلان حالة الطوارئ في تركيا على تعهدات الإنتاج والشحن، لافتًا إلى أن شركاءهم كانوا يشعرون بالراحة لدى التأكيد لهم بأن حالة الطوارئ جاءت لتسريع عمل الدولة فقط.
ولفت قدير أوغلو إلى أن إنجاز تركيا مشاريع كبرى، مثل جسر السلطان ياووز سليم (سليم الأول)، الذي يربط شطري إسطنبول، رغم المناخ المضطرب، كانت له تأثيرات إيجابية في العالم بأسره.