«اليونيسكو»: تعميم المراحل الابتدائية في أفريقيا وآسيا بحلول 2048

تقرير لرصد التعليم كشف أن 3 % فقط من البالغين في إيران يجيدون العمليات الحسابية

كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» اليوم أن هناك نحو 40 في المائة من السكان في شتى أرجاء العالم لا يتلقون التعليم باللغة التي يتكلمونها أو يفهمونها. وأظهر التقرير العالمي تحت عنوان «التعليم من أجل الناس والكوكب»، إمكانيّات مساهمة التعليم في دفع عجلة التقدّم لتحقيق كافة الأهداف العالميّة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما أفاد بأنّ التعليم بحاجة إلى نقلة نوعيّة لتحقيق هذه الإمكانيّات ومواجهة التحديات التي تواجه الإنسانية والكوكب في الوقت الراهن. واستنادًا إلى الاتجاهات الراهنة، سيتم تعميم التعليم الابتدائي في كل من مناطق شمال أفريقيا وغرب آسيا بحلول عام 2048. كما سيتم تعميم إنهاء التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي بحلول عامي 2062 و2082 على التوالي. ومن الجدير بالذكر أنّ هذه المواعيد تتجاوز إلى حدّ كبير عام 2030 وهو الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هذا ويظهر التقرير الحاجة إلى تركيز النظم التعليميّة على القضايا البيئيّة. فمن فئة الطلاب البالغة أعمارها 15 عامًا، بلغت نسبة الذين يمتلكون المعارف الأساسيّة بشأن البيئة في كل من الأردن وتركيا، 55 في المائة و62 في المائة على التوالي. هذا ويعدّ التعليم في معظم الدول، أفضل مؤشرات الوعي بالتغيرات المناخيّة، ولكن نصف المناهج التعليميّة حول العالم لا تتطرّق تطرقًا مباشرا للتغيرات المناخيّة أو الاستدامة البيئيّة.
وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة لليونيسكو، إيرينا بوكوفا: «لا بدّ من تحقيق تغيير جذري في معتقداتنا بشأن دور التعليم في تحقيق التنمية العالمية لأنّ للتعليم تأثيرا كبيرا على رفاهية الأفراد من جهة ومستقبل مجتمعاتنا من جهة أخرى». وأضافت قائلة: «يتحلى التعليم أكثر من أي وقت مضى بمسؤولية مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ومواكبة تطلعاته، بالإضافة إلى تعزيز القيم والمهارات اللازمة من أجل تحقيق كل من النمو المستدام والشامل، والتعايش السلمي».
وأوصى التقرير بأهمية توفير المناهج الدراسية الشاملة للطلاب لتحفيز المهارات والمعارف الهامة والتي ستدعمهم في التحول إلى الصناعات الخضراء، وإيجاد حلول جديدة للمشاكل البيئيّة.
ويتطلب هذا الأمر أيضًا أن يتجاوز التعليم مقاعد الدراسة ليستمر في المجتمعات وأماكن العمل بين البالغين. وفي الوقت الراهن، فإنّ ثلثي البالغين حول العالم يفتقرون إلى المهارات المالية والحسابيّة، هذا ووصلت هذه النسبة في اليمن إلى 87 في المائة. كما أنّ 3 في المائة فقط من البالغين في إيران يجيدون العمليّات الحسابيّة. كما أنّ 6 في المائة فقط من البالغين في أفقر دول العالم التحقوا ببرامج محو الأميّة.
كما أن هناك حاجة ماسة إلى أن توفّر النظم التعليميّة مهارات أفضل لتتوافق مع حاجات ومتطلبات الاقتصادات المتنامية التي تشهد تغيّرًا سريعًا في المتطلبات الوظيفيّة ناهيك عن البدائل الآلية. واستنادًا إلى الاتجاهات الراهنة أيضًا، قد لا يكون لدى العالم بحلول عام 2020 سوى عدد قليل من العمال الحاصلين على التعليم العالي قياسًا بحجم الطلب، أي ما لا يتجاوز 45 مليون عامل. وفي أفريقيا الشماليّة وشرق آسيا، يتناول التعليم الثانوي مواضيع ليس عليها طلب قوي في سوق العمل ما يفسّر سبب اعتبار 40 في المائة من الشركات، وهي أعلى نسبة في أي منطقة، مسألة القوى العاملة الحاصلة على تعليم غير كاف بأنها واحدة من أهم المشاكل التي تواجه عمليّة النمو.
إن حالات عدم المساواة في التعليم والتفاوتات الواسعة بين شرائح المجتمع تسلّط الضوء على مخاطر الوقوع في براثن العنف والنزاعات التي تعد بدورها عائقا رئيسًا أمام النمو في المنطقة، حيث تحول دون وصول 19 مليون طفل لمقاعد الدراسة. وتفيد دراسة جديدة تستند إلى بيانات جمعت من مائة بلد تغطي فترة 50 سنة أن البلدان التي تعاني من تفاوت واسع في الانتفاع بالتعليم أكثر عرضة من غيرها للوقوع في براثن النزاع المسلح. وعليه يدعو التقرير الحكومات إلى تناول مسألة التفاوت في الانتفاع بالتعليم بجديّة وتعقبها من خلال جمع المعلومات مباشرة من الأسر.