جدل حول مستقبل الإعلام المرئي الرقمي في ملتقى «شوف» السعودي

ببادرة من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية «مسك»

جدل حول مستقبل الإعلام المرئي الرقمي في ملتقى «شوف» السعودي
TT

جدل حول مستقبل الإعلام المرئي الرقمي في ملتقى «شوف» السعودي

جدل حول مستقبل الإعلام المرئي الرقمي في ملتقى «شوف» السعودي

ناقش الشباب السعوديون، بالأمس، رؤيتهم في مستقبل الإعلام الجديد بالسعودية، كواحد من أكثر المواضيع جدلا في المجال الإعلامي، في ملتقى الإعلام المرئي الجديد «شوف»، كمبادرة من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، بمشاركة 20 متحدثا يعملون بالمجال ذاته، طارحين تساؤلا «وماذا بعد طفرة التواصل عبر الشبكات الاجتماعية؟».
شمل ملتقى «شوف» للإعلام المرئي الجديد، ورش عمل تدريبية في مجالات مختلفة بالإعلام الجديد، عن التسويق الإلكتروني، والفن، والرؤية الملهمة بالتصوير الفوتوغرافي والسينمائي، شاملة لعصارة خبرات الشباب وتجاربهم في مجال الإعلام الجديد، والذي اعتبر نقلة نوعية ساعدت على توطين المعرفة والخبرات محليا.
بينما تركزت الجلسات المسائية على الحديث حول مستقبل الإعلام المرئي الجديد، وأخلاقياته، وفرص التسويق والتجارة الإلكترونية، والتي عاصرت ثورة التواصل الرقمي عبر الإعلام الجديد وقصص النجاح التي صنعها الشباب خلال السنوات الثلاث الأخيرة. يقول فراس بقنة، أحد الشباب العاملين بمجال الإعلام الجديد المرئي «هدفت إلى إيجاد تغيير في المجتمع عبر الإعلام الجديد من خلال برنامج يبث من شبكة (يوتيوب)، وقبلها كان لدي منتدى حاولت إيصال بعض الرسائل الإيجابية من خلاله، وبلغ عدد أعضائه نحو ألفي مسجل، ثم تحولنا إلى الـ(فيس بوك) بتأسيس مجموعة تطوعية اسمها (غيرني) تهدف إلى تحويل السلوكيات السلبية لإيجابية، إلا أن تأثير حلقات برنامجي على (يوتيوب) فاقها بكثير وبشكل فعال، خصوصا أن المتابعين ألفوا فكرة الظهور بشكل أكثر بساطة ومن دون تكلف».
ويعد الابتكار والإبداع والمهارات الشخصية محركا رئيسا لشباب الإعلام الجديد البارزين، فيرى عبد الله جابر، رسام الكاريكاتير السعودي، أن فكرته تغيرت بالكامل حول الإبداع، بعد رفضه للعمل اليومي بالرسم في إحدى الصحف المحلية، إبان دراسته الجامعية قبل أكثر من عشر سنوات، كونه كان يرى أنه لا يستطيع توفير فكرة رسمة يومية. ويعقب عبد الله «اليوم أرسم من رسمتين إلى ثلاث يوميا، فالمهارات تتطور بتدريبها، كالرياضة. وهذا يدل على أن قدرات الإنسان لا حدود لها». ومن وجهة نظر عبد الله جابر، فإنه لا يعترف بمسمى الإعلام الجديد أو التقليدي، فالإعلام رسالة واحدة وإن اختلفت أدواته أو تطورت». ويضيف «اليوم اتجهت لتحويل الرسم الكاريكاتيري إلى رسوم متحركة في ظل وجود نقص كبير في الإنتاج السعودي بهذا المجال، لا أخفي أن المسؤولية أصبحت أكبر، كونه يحتاج عملا وإشرافا مباشرا عند عمل أي خطوة».
ومن ناحية قانونية، شكلت جلسة «أخلاقيات الإعلام المرئي الجديد» جدلا حول القوانين المنظمة لحقوق حفظ الملكية الفكرية والمصنفات الفنية، فضلا عن التجاوزات الأخلاقية وارتكاب جرائم السب والشتم وتوجيه الألفاظ النابية بشكل مباشر وصريح من شخص لآخر، عبر شبكات التواصل الاجتماعية، كجزء من منظومة الإعلام الجديد.
بندر حلواني، مدير البرامج بقناة «صاحي» على شبكة «يوتيوب»، يرى أن التفاعل عبر التعليقات يصل أثره بشكل مباشر للمنتج أو مقدم البرنامج، سواء كان بنقد إيجابي أو سلبي، فهي معلومة مهمة في النهاية، إلا أن غالبية الإساءات والتجاوزات الأخلاقية تصل بتعليقات من أسماء مستعارة.
ومن جانبه، أشار عبد الله صايل، رسام كاريكاتير وكاتب صحافي، إلى أنه توجد سرقات فكرية وتجاوزات جمة في الإعلام الجديد، كسرقة الرسمات الكاريكاتيرية وإزالة التواقيع الفنية عليها وإعادة نشرها، بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية، التي تفرط في صناعة رسم الكاريكاتير والمحافظة عليها.
وذكر محمد الضبعان، محام ومستشار قانوني، أن جرائم القذف تختص بها المحاكم الجزئية حاليا، شريطة إحضار إثبات حدوثه واسم الجاني، إلا أن ذلك يكاد يكون مستحيلا بوجود أسماء مستعارة ضمن مستخدمي الشبكات الاجتماعية. ويضيف «لدينا نظام الجرائم المعلوماتية، وهو صارم في تحديد عقوباته التي تصل للسجن من سنة إلى عشر سنوات، وتتم الإجراءات عبر اللجوء إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إلا أنه يجب تحديد صفة الشخص واسمه، وهنا نقع في إشكالية الوصول للشخص إن كان متخفيا تحت اسم مستعار». واستطرد «نحتاج للوعي القضائي والجهات التنفيذية لمواكبة تطورات الإعلام الجديد، بصياغة الأدلة ودورات تأهيلية، لجهل بعض العاملين في الجهات التنفيذية بوجود برامج شبكات اجتماعية أساسا».



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً