«منتدى الأعمال السعودي ـ الياباني.. رؤية المملكة 2030» يعقد اجتماعه في طوكيو

شهد تسليم كتيب «شركاء استراتيجيون» ورخصة لافتتاح مكتب ياباني تمثيلي في الرياض

عقد، أمس، في العاصمة اليابانية طوكيو «منتدى الأعمال السعودي - الياباني.. رؤية المملكة 2030»، الذي عقد في إطار زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى اليابان.
وشهد المنتدى تسليم كتيب «شركاء استراتيجيون لرؤية المملكة 2030»، الذي يحتوي على جميع أسماء الشركات اليابانية التي ترغب في الاستفادة من مشروع الرؤية السعودية.
بينما شارك في المنتدى كل من الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه، وياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ومن الجانب الياباني وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني هيرو شيكي سيكو.
وألقى رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، هيرو ويكي إيشي غي، كلمة افتتاحية، عدّ فيها «الرؤية السعودية» بأنها استراتيجية وطنية للتحول في القرن الواحد والعشرين، وهي تتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت، حيث إن الشركات اليابانية لها إمكانيات كبيرة للمساهمة في هذه الرؤية.
بينما أعرب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني، في كلمة مماثلة، عن ترحيبه بزيارة ولي ولي العهد إلى اليابان والوفد المرافق له، وأشار إلى أن عدد الحضور الكبير هذا المنتدى دليل على اهتمام كبير يوليه اليابانيون للسعودية وللعلاقات الوثيقة بينها وبين اليابان.
وأشار إلى أن هذه العلاقات التي تأسست سنة 1955م تعززت بخطوات ثابتة في مجال الاقتصاد، والمملكة شريك مهم جدًا لليابان، حيث إنها أكبر مصدر للنفط لليابان، كما أن اليابان من أكبر المصدرين للمنتجات المختلفة للمملكة، وهذا دليل واضح على أن العلاقات قوية ومزدهرة فيما بينهما.
وأعرب عن تطلعه إلى أن هذه العلاقات ستزداد تطورًا ونماء أيضًا بعد زيارة سمو ولي ولي العهد إلى اليابان وبمشروع الرؤية التي طرحها سموه، حيث إن الجانب الياباني عازم على تسريع الخطى بفتح القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المشروع.
وبين أنه بالإضافة إلى المجالات التقليدية التي يتعاون فيها البلدان مثل الصناعة والطاقة فإن اليابان تهدف إلى التعاون في مجالات جديدة واعدة مع طرح «رؤية السعودية 2030».
بينما أقيمت بعدها مراسم لتسليم كتيب «شركاء استراتيجيون لرؤية المملكة 2030»، حيث قام رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية بتسليم الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار الكتيب، كما قدم الوزير الياباني الكتيب هدية للوزراء.
وسلّم وزير التجارة والاستثمار رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) رخصة فتح مكتب تمثيل اقتصادي وفني في السعودية بمدينة الرياض، يتيح للمنظمة العمل للتسويق للفرص الاستثمارية للشركات اليابانية الراغبة في الدخول للسوق السعودية.
من جانب آخر، وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على اتفاقية تعاون مشتركة مع وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية، تستهدف بالدرجة الأولى الاستفادة من التجربة اليابانية العالمية الرائدة للقطاع، وذلك للإسهام في خلق بيئة جاذبة للمنشآت في السعودية، مما يعزز من نموها الاقتصادي، والرفع من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفق «رؤية المملكة 2030».
وأوضح الدكتور غسان السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن أهداف زيارة الهيئة لعدد من المرافق الاقتصادية في اليابان تشمل عدة جوانب، منها توقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة اليابانية والمعرفة الثرية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي امتدت إلى ما يزيد على 65 عامًا، مؤكدًا أن السعودية اليوم تشهد بداية تحول تاريخية كبرى تتجسد في «رؤية المملكة 2030»، حيث تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي.
وقال الدكتور السليمان إن الشركات اليابانية الكبرى لها باع طويل في السوق السعودية، لافتا الانتباه إلى أن الهيئة ستعمل على مد جسور التعاون بين رواد الأعمال السعوديين واليابانيين من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية للسوق السعودية، وأيضا بحث إمكانية دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية للسوق اليابانية بالشراكة مع رواد الأعمال السعوديين واليابانيين والمتخصصين في المجالات نفسها.
إلى ذلك شملت زيارة الوفد السعودي كلا من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI)، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وبعض حاضنات الأعمال المتخصصة في قطاعات مختلفة، وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، كما تم النقاش مع الجانب الياباني عن بعض التحديات التي تواجهها الشركات اليابانية للدخول في السوق السعودية، والسعي لإيجاد بيئة جاذبة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدولية.
كما زار الوفد السعودي أيضًا بنك ميزوهو (Mizuho) الياباني في المقر الرئيسي بمدينة طوكيو التابع لمجموعة ميزوهو المالية، الذي رخص له في عام 2009م للعمل بوصفه مصرفا استثماريا ومقره مدينة الرياض، حيث إن البنك يعد ثاني أكبر بنك في اليابان ومن أقوى البنوك اليابانية الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية، وجرى أثناء اللقاء مناقشة إمكانية استثمار المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية في السوق السعودية بالتعاون مع رواد الأعمال السعوديين المتخصصين بالقطاعات نفسها.
وتُعد التجربة اليابانية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أهم وأبرز التجارب العالمية، حيث نص القانون الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على ضرورة القضاء على جميع العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومحاولة تذليلها، كما نظم القانون الياباني نظام الإعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومة بموجبها بتشجيع المنشآت، وذلك عبر توفير الإمكانيات لرفع مستوى البحث والتطوير والتكنولوجيا وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها.
وتتميز اليابان بقدرتها الكبيرة على التصدير، حيث اعتمدت نهضتها الصناعية بالدرجة الأولى على المشروعات الصغيرة، فيما تقوم المشروعات الكبيرة بعملية تجميع لإنتاج تلك الصناعات الصغيرة للتكامل بينها مكونة نهضة صناعية عملاقة.