فيصل بن سلمان يشهد توقيع 7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة»

تشمل دعم مشاريع وتنفيذ برامج تدريبية وتطوير بيئة ريادة الأعمال

الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)
TT

فيصل بن سلمان يشهد توقيع 7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة»

الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة وقف المنورة، توقيع 7 اتفاقيات لـ«نماء المنورة» مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والدولية والجامعات العالمية، وذلك خلال رعايته حفل نماء المنورة السنوي.
وتضمن الحفل توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، واتفاقية استراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة «IMD» السويسرية، وكلية BABSON للأعمال، ومعهد INSEAD، بهدف تنفيذ سلسلة برامج لتدريب قيادات بالمنطقة وتطوير بيئة ريادة الأعمال.
كما جرى توقيع اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية والبنك السعودي للتسليف والادخار لتأسيس برنامج مشترك لتمويل المشاريع المنبثقة التنموية، ومذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتفعيل المشاريع المشتركة، والتوقيع مع شركة الخطوط السعودية للتموين لدعم برنامج صنع المدينة وطيبات المنورة وشركة أزمك التركية لتدريب مواطنات في المدينة على الصناعات الفنية ذات العائد الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس نظارة وقف المنورة عبد القادر حافظ إلى أن الوقف الذي يحظى بإشراف الأمير فيصل بن سلمان يحتضن مشاريع مجموعة نماء المنورة كافة، ويعتبر وقفًا تنمويًا بأذرعته كافة التي تحضن مشاريع المجموعة، والتي تهدف إلى رفع شأن الكفاءة المهنية والكفاءة التوظيفية لأبناء المدينة المنورة.
واستعرض أحمد المحايري، الرئيس التنفيذي لنماء المنورة، عددا من المبادرات التي أطلقتها نماء، منها مركز خدمة المنورة الذي يهدف إلى تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات للمشاريع الناشئة عبر ثماني جهات حكومية ذات صلة مباشرة بقطاع الأعمال، إذ قدم المركز 3816 خدمة لأكثر من ألف منشأة، ويهدف في العام المقبل خدمة ألفي منشأة وتقديم 12000 ساعة استشارية تخصصية، كذلك إطلاق برنامج صنع المدينة الذي رخّص واعتمد 40 منشأة صناعية وتجارية في منطقة المدينة المنورة عبر منحها حق استخدام علامة صنع المدينة ما نتج عنه ما يقارب 9 ملايين منتج في الأسواق من مياه معبأة وتمور وسجاد ومجوهرات تحمل شعار صنع المدينة.
وأشار في كلمته إلى تدريب 125 مواطنا ومواطنة، وتوظيف 105 منهم في 12 متجرًا تنتشر في أكثر المناطق استقطابًا للزوار والسكان في منطقة المدينة المنورة، ويستهدف العام المقبل تدريب 491 مواطنًا.
وقال المحايري: «نسعى لتمكين منشآتنا من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر الموقع الإلكتروني www.madinamade.com، الذي يحمل المنتجات المدينية، ومن خلال معامل المنورة للإبداع تمكنا من تحقيق 15 برنامجًا تدريبيًا تخرج منها ما يزيد عن مائتي مواطنة، ونهدف في العام المقبل إلى إكمال 25 دورة للتمكين الاقتصادي، وإلى صناعة 120 وظيفة من هذه المخرجات وتمكين المئات من السجلات التجارية الجديدة في عالم الحرف والمنتجات الفنية ذات القيمة الاقتصادية».
ومن ضمن المبادرات التي أشار إليها المحايري، مؤتمر المنورة لريادة الأعمال، الذي شارك فيه العام الماضي 600 رائد ورائدة أعمال، إضافة إلى المنورة للتواصل التي تهدف إلى توصيل الرسالة الإعلامية لنماء المنورة ومنظومتها إلى الفئات المستهدفة بدقة وسهولة وفي الوقت المناسب.
وفصّل الرئيس التنفيذي لنماء المنورة مجموعة المبادرات التي تم إطلاقها والتي تتضمن مبادرة «المنورة للإعلام الجديد»، والتي باشرت عملها حتى قبل الإعلان عنها بإطلاق برنامج استهدف 60 مواطنًا ومواطنة في مجالات الإعلام الجديد والتصوير المرئي بالتعاون مع ثاني أفضل معهد للإخراج والتصوير السينمائي «فانكوفر فيلم سكول»، إلى جانب مبادرة (المنورة للتمويل) التي تعتبر الذراع التمويلي لنماء المنورة بدعم من البنك السعودي للتسليف والادخار الذي سيكون محفظة تدعم هذه المبادرة، وسيشارك في الإشراف على هذا المشروع البنك الإسلامي للتنمية بخبرته الكبيرة ومشاريعه التنموية الرائدة لتكون بذلك حلقة وصل بين مخرجات قطاعات البيع بالتجزئة والإعلام الجديد والحرف والاستشارات لدعمهم بما يحتاجونه من التمويل، والتأكد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية ليكون ذلك دافعًا لهم نحو النمو والنجاح.
وتطرق إلى مبادرة «طيبات المنورة» التي يعمل من خلالها مواطنون ومواطنات في قطاع بيع المنتجات الغذائية عبر منصات طيبات المنورة التي ستتمكن من إيجاد وجبات ذات هوية مدنية سريعة الخدمة وصحية تقدم لزوار المدينة في أكثر الأماكن ازدحامًا مثل منطقة المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد الخندق وغيرها، وسيشارك في هذه المبادرة الشريك «الشركة السعودية للتموين» التي قدمت الدعم اللازم، وبإطلاق أول موقع للمبادرة في المنطقة المركزية لتجربة ودراسة آليات توزيع هذه المبادرة.
ولفت إلى أن مبادرة «المنورة لتنمية القيادات» قدمت دورات تدريبية في دراسات الجدوى الاقتصادية والإدارة المالية وإنشاء المشروعات، وسيتم تقديم 750 مقعدًا خلال العام المقبل لتدريب القيادات الناشئة و150 مقعدًا لتدريب القيادات المتوسطة، و40 مقعدًا لتدريب القيادات العليا وأعضاء مجالس الإدارات.
واختتم المحايري كلمته بالإعلان عن العمل المشترك بالتعاون مع جامعة IMD السويسرية التي قيّمت من قبل مجلة «فاينانشال تايمز» أفضل جامعة للتعليم التنفيذي التي وافقت على تقديم مقاعد خاصة بأبناء منطقة المدينة المنورة من القيادات العليا في برامجها بجامعة IMD في «لوزان» والقدوم بأفضل الخبرات العالمية في مجال الإبداع في الأعمال وقيادة المجالس إلى منطقة المدينة المنورة، ويهدف ذلك إلى شراكة طويلة المدى لإحضار أفضل الخبرات من هذه الجامعات العريقة لخدمة قادة منطقة المدينة المنورة بشكل خاص والمملكة بشكل عام.



بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
TT

بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)

كشفت مصادر مطلعة لـ«أكسيوس» أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعرب للرئيس دونالد ترمب، في اتصال هاتفي متأخر يوم الأحد، عن امتعاضه الشديد من التحقيق الفيدرالي الذي يستهدف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، محذراً من أن هذه الخطوة «تسببت في فوضى» قد تعصف بالاستقرار المالي.

اضطراب الأسواق وردود الفعل

ولم تتأخر تداعيات هذه المخاوف؛ إذ شهدت الأسواق، يوم الاثنين، تراجعاً في قيمة الدولار، بينما ارتفعت عوائد السندات وأسعار الذهب، وسط قلق المستثمرين من التدخل السياسي في استقلالية البنك المركزي.

وفي تصعيد غير مسبوق، خرج باول في بيان فيديو نادر ليلة الأحد، نافياً ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتكاليف ترميم مقر البنك في واشنطن. واتهم باول إدارة ترمب بـ«تسييس وزارة العدل» انتقاماً منه لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طلبها الرئيس، قائلاً: «التهديد بالملاحقة الجنائية هو نتيجة لعملنا بناءً على مصلحة الجمهور لا تفضيلات الرئيس».

«تحرك منفرد» وصدع في الإدارة

وتشير التقارير إلى أن مكتب المدعية العامة في واشنطن، جانين بيرو، أطلق التحقيق دون إخطار مسبق لوزارة الخزانة أو كبار المسؤولين في البيت الأبيض أو حتى القيادة المركزية لوزارة العدل. ووصف مصدر بالإدارة تحرك بيرو بأنه «خروج عن النص».

من جانبه، حاول ترمب النأي بنفسه عن تفاصيل التحقيق، مصرحاً لشبكة «إن بي سي»: «لا أعرف شيئاً عن مذكرات الاستدعاء»، لكنه لم يترك الفرصة دون مهاجمة باول، قائلاً: «إنه ليس جيداً في إدارة الفيدرالي، وليس جيداً في تشييد المباني».

كواليس «مارالاغو» وأصابع الاتهام

وتتجه الأنظار داخل الإدارة إلى بيل بولت، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان؛ حيث يعتقد مسؤولون أنه كان المحرك وراء دفع وزارة العدل لفتح هذا التحقيق. ورغم نفي بولت هذه المزاعم، تشير المصادر إلى أن «الضوء الأخضر» لبيرو قد يكون جاء نتيجة اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بين ترمب وبولت في نادي «مارالاغو».

العواقب السياسية

لقد أدى هذا التحقيق إلى نتائج عكسية لما كانت تخطط له الإدارة؛ فبينما كان بيسنت يأمل في استقالة باول مبكراً لإفساح المجال لمرشح جديد، يرى مراقبون أن باول بات الآن «أكثر تمسكاً بمنصبه» للدفاع عن نفسه.

وعلى الصعيد البرلماني، أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس، العضو البارز في لجنة الخدمات المصرفية، اعتزامه عرقلة أي إجراء لتعيين بديل لباول طالما استمر هذا التحقيق، مشككاً في مصداقية وزارة العدل.


رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
TT

رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)

أصدر جميع رؤساء البنوك المركزية الأميركية السابقين الأحياء بياناً مشتركاً ينتقدون فيه التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلين يوم الاثنين، إن خطوة وزارة العدل «لا مكان لها» في البلاد.

وجاء في البيان، الذي وقّعه أيضاً قادة اقتصاديون أميركيون سابقون آخرون: «إن التحقيق الجنائي المزعوم مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو محاولة غير مسبوقة لاستخدام الهجمات القضائية لتقويض استقلاليته».

وفي هذا الوقت، أعلنت السيناتورة ليزا موركوفسكي، دعمها خطة زميلها الجمهوري توم تيليس، لعرقلة مرشحي الرئيس دونالد ترمب لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد أن هددت وزارة العدل بتوجيه اتهامات إلى باول.

وكتبت موركوفسكي على منصة «إكس»: «المخاطر جسيمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها: إذا فقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته، فسيتأثر استقرار أسواقنا والاقتصاد ككل».

وتُعد موركوفسكي من قلة من الجمهوريين المقربين من ترمب الذين أبدوا استعدادهم للتصويت ضد رغباته في مجلس الشيوخ في بعض الأحيان، حيث يتمتع حزبه بأغلبية 53-47.

وقالت النائبة عن ولاية ألاسكا إنها تحدثت في وقت سابق من يوم الاثنين، مع باول، الذي صرّح، يوم الأحد، بأن البنك المركزي الأميركي تلقى مذكرات استدعاء الأسبوع الماضي، وصفها بأنها «ذريعة» تستهدف بدلاً من ذلك تحديد أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» بناءً على السياسة النقدية وليس بناءً على تفضيلات ترمب.

ووصفت موركوفسكي تهديد وزارة العدل بأنه «ليس أكثر من محاولة إكراه»، مضيفةً أنه ينبغي على الكونغرس التحقيق مع الوزارة إذا كان يعتقد أن التحقيق مع «الاحتياطي الفيدرالي» كان مبرراً بشأن تجاوزات تكاليف التجديد، التي وصفتها بأنها «ليست غير مألوفة».

من جانبه، دعا السيناتور الأميركي كيفن كرامر، العضو الجمهوري في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ والناقد لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، إلى إنهاء سريع للتحقيق الفيدرالي مع رئيس البنك المركزي، مشيراً إلى الحاجة إلى استعادة الثقة بالمؤسسة.


قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

أبدت «وول ستريت» قلقاً، يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات بين البيت الأبيض و«الاحتياطي الفيدرالي»، وهما مؤسستان في واشنطن اعتاد المستثمرون اعتبار استقلاليتهما أمراً مفروغاً منه.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما ارتفعت أسعار الذهب وغيرها من الاستثمارات التي عادةً ما تحقق أداءً جيداً في أوقات القلق، كما تراجع الدولار الأميركي مقابل اليورو والفرنك السويسري وعملات أخرى، وسط مخاوف من احتمال تراجع استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 432 نقطة، أو 0.9 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما بقي مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر.

وتأتي هذه التحركات في الأسواق المالية بعد أن استدعت وزارة العدل الأميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مهددة بتوجيه اتهامات جنائية لرئيسه جيروم باول بشأن شهادته حول أعمال التجديد الجارية في مقرّ المجلس.

وفي بيان مصوّر نُشر، يوم الأحد، وصف باول التحقيق بأنه «ذريعة» تهدف إلى ممارسة مزيد من النفوذ على أسعار الفائدة التي يسعى الرئيس ترمب إلى خفضها بشكل كبير، مؤكداً أن تحديد أسعار الفائدة يتم «بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس اتباعاً لرغبات الرئيس».

وفي مقابلة مع قناة «إن بي سي نيوز» يوم الأحد، أصر الرئيس ترمب على أنه لم يكن على علم بالتحقيق الجاري مع باول، وقال عند سؤاله عن احتمال أن يكون الهدف الضغط على باول: «لا، لم يخطر ببالي مجرد القيام بذلك بهذه الطريقة».

وتنتهي ولاية باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) المقبل، وقد أشار مسؤولون في إدارة ترمب إلى احتمال تعيين بديل له هذا الشهر. كما سعى ترمب إلى إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

ويشهد المجلس خلافاً حاداً مع البيت الأبيض حول أسعار الفائدة؛ إذ كثيراً ما دعا ترمب إلى خفضها بشكل كبير لجعل الاقتراض أرخص للأسر والشركات الأميركية، ما قد يمنح الاقتصاد دفعة قوية.

وقد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، العام الماضي، وأشار إلى إمكانية المزيد من التخفيضات هذا العام، إلا أن وتيرة خفضه كانت بطيئة؛ ما دفع ترمب لإطلاق لقب «فات الأوان» على باول.

ويعمل «الاحتياطي الفيدرالي» تقليدياً بشكل مستقل عن الأجهزة السياسية في واشنطن، ويتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة دون الخضوع للأهواء السياسية؛ ما يمنحه حرية اتخاذ إجراءات غير شعبية ضرورية لصحة الاقتصاد على المدى الطويل، مثل الإبقاء على أسعار مرتفعة للسيطرة على التضخم.

وفي «وول ستريت»، تكبدت أسهم الشركات المالية بعضاً من أكبر الخسائر بعد مسعى منفصل من ترمب لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار بطاقات الائتمان لمدة عام؛ ما قد يقلص أرباح شركات بطاقات الائتمان.

وانخفض سهم «كابيتال وان فاينانشال» بنسبة 6 في المائة، وخسر سهم «أميركان إكسبريس» 4 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.19 في المائة من 4.18 في المائة في نهاية، يوم الجمعة.

على الصعيد العالمي، ارتفعت مؤشرات الأسهم في معظم أنحاء أوروبا، وقفزت الأسهم بنسبة 1.4 في المائة في هونغ كونغ و1.1 في المائة في شنغهاي، مسجلةً اثنين من أكبر المكاسب العالمية، عقب تقارير تفيد بأن القادة الصينيين يعدّون المزيد من الدعم للاقتصاد.