فيصل بن سلمان يشهد توقيع 7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة»

تشمل دعم مشاريع وتنفيذ برامج تدريبية وتطوير بيئة ريادة الأعمال

الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)
TT

فيصل بن سلمان يشهد توقيع 7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة»

الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة وقف المنورة، توقيع 7 اتفاقيات لـ«نماء المنورة» مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والدولية والجامعات العالمية، وذلك خلال رعايته حفل نماء المنورة السنوي.
وتضمن الحفل توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، واتفاقية استراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة «IMD» السويسرية، وكلية BABSON للأعمال، ومعهد INSEAD، بهدف تنفيذ سلسلة برامج لتدريب قيادات بالمنطقة وتطوير بيئة ريادة الأعمال.
كما جرى توقيع اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية والبنك السعودي للتسليف والادخار لتأسيس برنامج مشترك لتمويل المشاريع المنبثقة التنموية، ومذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتفعيل المشاريع المشتركة، والتوقيع مع شركة الخطوط السعودية للتموين لدعم برنامج صنع المدينة وطيبات المنورة وشركة أزمك التركية لتدريب مواطنات في المدينة على الصناعات الفنية ذات العائد الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس نظارة وقف المنورة عبد القادر حافظ إلى أن الوقف الذي يحظى بإشراف الأمير فيصل بن سلمان يحتضن مشاريع مجموعة نماء المنورة كافة، ويعتبر وقفًا تنمويًا بأذرعته كافة التي تحضن مشاريع المجموعة، والتي تهدف إلى رفع شأن الكفاءة المهنية والكفاءة التوظيفية لأبناء المدينة المنورة.
واستعرض أحمد المحايري، الرئيس التنفيذي لنماء المنورة، عددا من المبادرات التي أطلقتها نماء، منها مركز خدمة المنورة الذي يهدف إلى تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات للمشاريع الناشئة عبر ثماني جهات حكومية ذات صلة مباشرة بقطاع الأعمال، إذ قدم المركز 3816 خدمة لأكثر من ألف منشأة، ويهدف في العام المقبل خدمة ألفي منشأة وتقديم 12000 ساعة استشارية تخصصية، كذلك إطلاق برنامج صنع المدينة الذي رخّص واعتمد 40 منشأة صناعية وتجارية في منطقة المدينة المنورة عبر منحها حق استخدام علامة صنع المدينة ما نتج عنه ما يقارب 9 ملايين منتج في الأسواق من مياه معبأة وتمور وسجاد ومجوهرات تحمل شعار صنع المدينة.
وأشار في كلمته إلى تدريب 125 مواطنا ومواطنة، وتوظيف 105 منهم في 12 متجرًا تنتشر في أكثر المناطق استقطابًا للزوار والسكان في منطقة المدينة المنورة، ويستهدف العام المقبل تدريب 491 مواطنًا.
وقال المحايري: «نسعى لتمكين منشآتنا من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر الموقع الإلكتروني www.madinamade.com، الذي يحمل المنتجات المدينية، ومن خلال معامل المنورة للإبداع تمكنا من تحقيق 15 برنامجًا تدريبيًا تخرج منها ما يزيد عن مائتي مواطنة، ونهدف في العام المقبل إلى إكمال 25 دورة للتمكين الاقتصادي، وإلى صناعة 120 وظيفة من هذه المخرجات وتمكين المئات من السجلات التجارية الجديدة في عالم الحرف والمنتجات الفنية ذات القيمة الاقتصادية».
ومن ضمن المبادرات التي أشار إليها المحايري، مؤتمر المنورة لريادة الأعمال، الذي شارك فيه العام الماضي 600 رائد ورائدة أعمال، إضافة إلى المنورة للتواصل التي تهدف إلى توصيل الرسالة الإعلامية لنماء المنورة ومنظومتها إلى الفئات المستهدفة بدقة وسهولة وفي الوقت المناسب.
وفصّل الرئيس التنفيذي لنماء المنورة مجموعة المبادرات التي تم إطلاقها والتي تتضمن مبادرة «المنورة للإعلام الجديد»، والتي باشرت عملها حتى قبل الإعلان عنها بإطلاق برنامج استهدف 60 مواطنًا ومواطنة في مجالات الإعلام الجديد والتصوير المرئي بالتعاون مع ثاني أفضل معهد للإخراج والتصوير السينمائي «فانكوفر فيلم سكول»، إلى جانب مبادرة (المنورة للتمويل) التي تعتبر الذراع التمويلي لنماء المنورة بدعم من البنك السعودي للتسليف والادخار الذي سيكون محفظة تدعم هذه المبادرة، وسيشارك في الإشراف على هذا المشروع البنك الإسلامي للتنمية بخبرته الكبيرة ومشاريعه التنموية الرائدة لتكون بذلك حلقة وصل بين مخرجات قطاعات البيع بالتجزئة والإعلام الجديد والحرف والاستشارات لدعمهم بما يحتاجونه من التمويل، والتأكد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية ليكون ذلك دافعًا لهم نحو النمو والنجاح.
وتطرق إلى مبادرة «طيبات المنورة» التي يعمل من خلالها مواطنون ومواطنات في قطاع بيع المنتجات الغذائية عبر منصات طيبات المنورة التي ستتمكن من إيجاد وجبات ذات هوية مدنية سريعة الخدمة وصحية تقدم لزوار المدينة في أكثر الأماكن ازدحامًا مثل منطقة المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد الخندق وغيرها، وسيشارك في هذه المبادرة الشريك «الشركة السعودية للتموين» التي قدمت الدعم اللازم، وبإطلاق أول موقع للمبادرة في المنطقة المركزية لتجربة ودراسة آليات توزيع هذه المبادرة.
ولفت إلى أن مبادرة «المنورة لتنمية القيادات» قدمت دورات تدريبية في دراسات الجدوى الاقتصادية والإدارة المالية وإنشاء المشروعات، وسيتم تقديم 750 مقعدًا خلال العام المقبل لتدريب القيادات الناشئة و150 مقعدًا لتدريب القيادات المتوسطة، و40 مقعدًا لتدريب القيادات العليا وأعضاء مجالس الإدارات.
واختتم المحايري كلمته بالإعلان عن العمل المشترك بالتعاون مع جامعة IMD السويسرية التي قيّمت من قبل مجلة «فاينانشال تايمز» أفضل جامعة للتعليم التنفيذي التي وافقت على تقديم مقاعد خاصة بأبناء منطقة المدينة المنورة من القيادات العليا في برامجها بجامعة IMD في «لوزان» والقدوم بأفضل الخبرات العالمية في مجال الإبداع في الأعمال وقيادة المجالس إلى منطقة المدينة المنورة، ويهدف ذلك إلى شراكة طويلة المدى لإحضار أفضل الخبرات من هذه الجامعات العريقة لخدمة قادة منطقة المدينة المنورة بشكل خاص والمملكة بشكل عام.



احتياطيات اليابان «تحت المجهر» مع سعي تاكايتشي لإيجاد مصادر تمويل

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)
TT

احتياطيات اليابان «تحت المجهر» مع سعي تاكايتشي لإيجاد مصادر تمويل

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)

تخضع احتياطيات اليابان الضخمة من العملات الأجنبية، التي تُعدّ مصدراً أساسياً لتمويل التدخلات المستقبلية في سوق الين، لتدقيق متجدد، في الوقت الذي تبحث فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، عن تمويل لتنفيذ خطة مثيرة للجدل لتعليق ضريبة الاستهلاك، بعد فوزها الساحق في الانتخابات.

ويُسلّط التركيز على المخزون البالغ 1.4 تريليون دولار، والذي يفوق بكثير ميزانية الدولة السنوية، الضوء على الضغوط الشديدة التي تواجهها طوكيو لإيجاد مصادر تمويل بديلة لسد العجز السنوي المُقدّر بنحو 5 تريليونات ين (31.99 مليار دولار)، وهو احتمالٌ أثار قلق الأسواق المالية.

وبعد فوزها الحاسم في الانتخابات يوم الأحد، تعهّدت تاكايتشي بتسريع وتيرة مناقشة تعليق ضريبة الـ 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين دون إصدار ديون جديدة، مُشيرةً إلى ضرورة مناقشة التفاصيل مع جهات أخرى.

ويقول بعض المسؤولين الحكوميين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الموضوع، إن تاكايتشي قد تلجأ إلى الاستفادة من فائض الاحتياطيات بعد أن أشارت في خطابها الانتخابي إلى أن احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية استفادت بشكل كبير من ضعف الين و«حققت أداءً ممتازاً».

ورداً على سؤال حول هذا الاحتمال، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، في مقابلة تلفزيونية، إنه من الممكن استخدام هذا الفائض الكبير. وأضافت: «مع ذلك، فإن هذا يمسّ مسألة التدخل في سوق الصرف الأجنبي. ومن منظور المصلحة الوطنية، ليس من المستحسن الكشف عن جميع تفاصيل الموارد المتاحة».

وأدت خطط تاكايتشي لخفض الضرائب وبرنامجها المالي التوسعي إلى اضطراب حاد في الأسواق اليابانية الشهر الماضي، حيث ارتفعت عوائد السندات إلى مستويات قياسية بسبب المخاوف بشأن قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق الإضافي في دولة تُعاني من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وفي السنة المالية الماضية، حققت اليابان فائضاً قياسياً بلغ 5.4 تريليون ين من حساب حكومي خاص باحتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يعكس الإيرادات المتراكمة من سندات الخزانة الأميركية خلال فترات سابقة من التدخل بشراء الدولار. وتُموَّل الأصول في الحساب، المستثمرة بشكل رئيسي في سندات الخزانة، عبر أذونات تمويل مقومة بالين، حيث تُعوَّض تكاليف الفائدة بالكامل بفضل العوائد المرتفعة نتيجةً للفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وهناك سوابق لتحويل الفائض لتمويل السياسات الرئيسية. فبينما تشترط قواعد الميزانية الاحتفاظ بما لا يقل عن 30 في المائة من الفائض السنوي في الحساب كاحتياطي ضد الخسائر المستقبلية، فقد تم تخفيف هذا الشرط في بعض الأحيان، مما سمح بتحويل المبلغ بالكامل إلى الحساب العام.

وقال مسؤول حكومي: «استُخدمت احتياطيات العملات الأجنبية في بعض الأحيان لأغراض سياسية».

وأوضح سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في «ميزوهو للأبحاث والتقنيات»: «تُعد احتياطيات العملات الأجنبية، في جوهرها، آلية أمان لضمان استقرار العملة». وأضاف: «لا شك أن الدخل الناتج عن الاحتياطيات مهم، لكن لا ينبغي الاعتماد عليه بشكل مفرط مصدراً لتمويل دائم لأنه يتأثر بتقلبات الأسواق وأسعار الفائدة». ومع ترجيح أن يكون أي فائض إضافي ضئيلاً مقارنةً بعجز الإيرادات، يدعو أكبر حزب معارض إلى اتخاذ إجراءات أكثر جذرية، مقترحاً دمج احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية وحيازات البنك المركزي من صناديق المؤشرات المتداولة في صندوق ثروة سيادي سعياً وراء عوائد أعلى.

وقال النائب المعارض إيسامو أويدا لوكالة «رويترز»: «قد يكون حجم الاحتياطيات مبالغاً فيه بعض الشيء في ضوء هدف ضمان استقرار العملة». وأضاف: «مع أن سندات الخزانة الأميركية أصول مستقرة للغاية وتوفر مستوى معيناً من العائد، أعتقد أنه من الممكن اتباع نهج استثماري أكثر استباقية؛ دون تحمل مخاطر أعلى بكثير بالضرورة».

ويرفض عدد من المسؤولين الحكوميين الفكرة سراً بوصفها غير واقعية، حيث أشار أحدهم إلى أن بيع سندات الخزانة على نطاق واسع قد يثير حفيظة واشنطن في وقت لا تزال فيه سوق السندات الأميركية حساسة... بينما تُعد اليابان أكبر حائز للديون الأميركية.

وقال هيروشي واتانابي، نائب وزير المالية السابق للشؤون الدولية، في مقابلة حديثة: «يخشى البعض من عجز اليابان عن التدخل لكبح ضعف الين إذا كانت احتياطياتها من العملات الأجنبية غير كافية».

وأيّد فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي» بهونغ كونغ، هذا الرأي، قائلاً: «سيكون من الخطورة بيع الاحتياطيات لأغراض مالية في المقام الأول، وليس لإدارة سعر الصرف، لأن ذلك سيقلل الاحتياطيات المتاحة لأي تدخل محتمل في المستقبل».


الأسهم الصينية تنتعش مع ارتفاعات «وول ستريت» والأداء الياباني

«تماثيل الثيران» أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
«تماثيل الثيران» أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تنتعش مع ارتفاعات «وول ستريت» والأداء الياباني

«تماثيل الثيران» أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
«تماثيل الثيران» أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

انتعشت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الاثنين، مدفوعةً بالأداء القياسي في «وول ستريت»، والأسواق الآسيوية الصاعدة بقيادة اليابان. وفي غضون ذلك، تنصح شركات الوساطة المستثمرين بالاحتفاظ بأسهمهم قبل حلول عيد رأس السنة القمرية الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أن التصحيح الذي أدى إلى انخفاض السوق بأكثر من 4 في المائة عن ذروتها في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، قد انتهى على الأرجح.

وكان مؤشر «سي إس آي300» الصيني للأسهم القيادية ارتفع بنسبة 1.4 في المائة بحلول استراحة الغداء، مسجلاً أفضل أداء يومي له في شهر، كما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.2 في المائة.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ القياسي» بنسبة 1.5 في المائة. وازداد الإقبال على المخاطرة بعد أن أغلق مؤشر «داو جونز الصناعي» فوق مستوى 50 ألف نقطة لأول مرة يوم الجمعة.

كما سجلت الأسهم اليابانية مستويات قياسية يوم الاثنين بعد فوز رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات المبكرة التي جرت يوم الأحد.

وذكرت «شركة كايتونغ للأوراق المالية» أن حجم تداول الأسهم الصينية يتقلص قبيل عطلة الأسبوع، لكن المؤشر بدأ في الارتفاع؛ «مما يشير إلى أن تصحيح السوق قد شارف على الانتهاء»، وأضافت «كايتونغ»: «سيُكافأ المستثمرون الراغبون في الاحتفاظ بالأسهم خلال فترة العيد». وقدمت شركات: «غوشينغ للأوراق المالية»، و«هايتونغ الدولية»، و«هواجين للأوراق المالية»، نصائح مماثلة.

وقادت أسهم شركات إنتاج الأفلام والإعلام والترفيه الصينية المكاسب، فقد راهن المستثمرون على أن الإنفاق خلال العطلات سيعزز إيراداتها. كما ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالأصول الحقيقية، مثل «غوتاي جونان إنترناشيونال» و«جي سي إل إنيرجي تكنولوجي»، مدفوعةً بتوقعات استفادتها من خطوة بكين لإنشاء إطار قانوني لأعمال ترميز الأصول الحقيقية.

وانتعش صندوق «يو بي إس سيلفر فيوتشرز» للفضة بعد تسجيله خسائر يومية متتالية بلغت الحد الأدنى المسموح به، مع ارتفاع أسعار المعدن. كما انتعشت أسهم الشركات الصينية وهونغ كونغ المرتبطة بالذهب، بعد أنباء تمديد «البنك المركزي الصيني» برنامج شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي في يناير الماضي.

* توسع الاحتياطات

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني بشكل طفيف يوم الاثنين، مقترباً من أعلى مستوى له في أكثر من عامين ونصف، مع تراجع الدولار بعد تصريح مسؤول في «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بوجود مجال لخفض أسعار الفائدة. كما ساهمت في هذا الارتفاع توقعات سعر فائدة أعلى وبيانات أظهرت ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصينية بأكثر من المتوقع في يناير الماضي. وكان اليوان قد حقق مكاسب لمدة 11 أسبوعاً متتالياً، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ أوائل عام 2013، مدعوماً بضعف الدولار، وقوة الصادرات الصينية، وازدياد جاذبية أسواق رأس المال الصينية.

وأشار تقرير صادر عن «غولدمان ساكس» إلى أن «تحسن المعنويات بشأن آفاق النمو في الصين، وزيادة تقبّل السياسات قوة اليوان، وانخفاض قيمة العملات الأجنبية بشكل ملحوظ، قد عززت التوقعات بمزيد من ارتفاع قيمة اليوان». وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية 6.9335 يوان للدولار عند الساعة الـ02:42 بتوقيت «غرينيتش»، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً عن إغلاق اليوم السابق.

وقبل افتتاح السوق يوم الاثنين، حدد «بنك الشعب الصيني» سعر الصرف المتوسط؛ الذي يُسمح لليوان بالتداول ضمن نطاق اثنين في المائة حوله، عند 6.9523 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 16 مايو (أيار) 2023. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة خلال التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، بعد انخفاضه بنسبة 0.3 في المائة يوم الجمعة، مع تراجع زخم الانتعاش الذي استمر أسبوعين. كما شجعت البيانات الرسمية المتداولين، حيث أظهرت ارتفاع احتياطات الصين من النقد الأجنبي؛ الأكبر في العالم، إلى 3.399 تريليون دولار الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بلغت 3.372 تريليون دولار.

ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» ارتفاع قيمة اليوان تدريجاً، لتصل إلى 6.7 يوان للدولار خلال 12 شهراً. وقال البنك، المختص في شؤون الاقتصاد الكلي، إن «التأثير الكلي لقوة العملة من المرجح أن يتباطأ بمرور الوقت»، مشيراً إلى تحول الصين نحو صادرات التكنولوجيا المتقدمة والصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وإلى لجوء المصدرين الصينيين إلى أدوات التحوط من مخاطر العملات الأجنبية.


الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات التي تعجز عن مواجهتها الأسواق الناشئة، مشدداً على أهمية جودة الإنفاق الحكومي والانضباط المالي لضمان استدامة النمو، محذراً من العجز السيئ الذي لا يحقق النمو ويتسبب في تراكم الالتزامات المستقبلية.

وخلال جلسة «السياسة المالية في عالم معرض للصدمات»، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الاثنين، حذَّر الوزير الجدعان من أن أكبر خطر يهدد السياسة المالية للاقتصادات الناشئة ليس نقص الموارد؛ بل سوء تخصيص الموارد الشحيحة على الإنفاق الذي يفشل في توليد النمو اللازم للمستقبل.

وصرَّح الجدعان بأنه تجب ممارسة الانضباط المالي في أوقات الرخاء، لضمان استعداد الدول لأي أزمة محتملة، محذراً في الوقت نفسه من التخطيط بناءً على افتراضات ميزانية متفائلة للغاية؛ لأنه عندما لا تتحقق الإيرادات المتوقعة، يصبح الاقتراض الخيار الوحيد.

وقال إن السياسة المالية لا تتعلق بإلقاء الأموال على كل مشكلة؛ بل تتعلق بتمكين النمو وتحفيز القطاع الخاص، للحفاظ على الإنفاق على المدى الطويل.

واستطرد: «ينبغي عدم الخلط بين عجز الميزانية الجيد والسيئ، والأخير لا يحقق أي نمو؛ بل يراكم التزامات مستقبلية. وحتى لو كنت تقترض وتنفق، فإن الاقتراض والإنفاق سيؤديان إلى مزيد من الأعباء، كونها تخلق التزامات لا يمكن التراجع عنها، سواء كانت نفقات تشغيلية حكومية أو غيرها». وفي مقابل ذلك، استعرض الجدعان مفهوم «العجز الجيد» كاستثمار استراتيجي للمستقبل، موضحاً أنه يتجسد في تمويل مشروعات حيوية تحفز النمو وتخلق فرصاً اقتصادية واعدة.

وحدد الوزير قطاعات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وتطوير المطارات والمواني، وشبكات السكك الحديدية، كأولوية لهذا الإنفاق؛ كونها لا تكتفي ببناء أصول للدولة فحسب؛ بل تعمل كمحفز مباشر لاستثمارات القطاع الخاص، وتساهم في خفض تكاليف التمويل، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية.