تقرير أمني يحث القطاع الخاص على نقل أمواله عبر الشركات المتخصصة

بعد زيادة حالات السطو على أمناء الصناديق والمحاسبين أثناء نقلهم الأموال من البنوك

سجلت الشركات المتعهدة لنقل الأموال نسبة توظيف تعدت حاجز الـ30 في المائة من الموظفين السعوديين، بعد تأهيلهم وتدريبهم للعمل في القطاع، إثر توصية وزارة الداخلية السعودية باقتصار نقل الأموال على الشركات المتخصصة بدلا من نقلها عبر محاسبي وأمناء الخزن بالشركات والمؤسسات الأهلية لإيداعها أو صرفها من البنوك، بعد تقرير رفعه الأمن العام عن زيادة حالات السطو على أمناء الصناديق والمحاسبين أثناء نقلهم الأموال من البنوك.
وأكد عبد الله الزهراني، مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية في مجموعة «حماية»، وهي شركة متخصصة في نقل الأموال، أن نسبة التوظيف زادت خلال العام الحالي، حيث تستقبل الشركة يوميا طلبات توظيف من السعوديين تقدر بالمئات.
ويضيف الزهراني: «نعاني من مشكلة التسيّب الوظيفي، فالموظفون الجدد تنقصهم الجدية في العمل رغم تقديم التدريب والتسهيلات، إلا أن البعض يعمل لفترة تقل عن الشهرين لإصدار تعاريف تثبت عملهم في الجهة واستخدامها كإثبات رسمي أمام البنوك أو جهات أخرى، ثم يتركون العمل قبل فترة بسيطة».
وعن آلية نقل الأموال عبر الشركات الأمنية المرخص لها، فإنها تتم عبر محصلي أموال يتواصلون مباشرة مع محاسبي الشركات الخاصة أو المؤسسات، لتسليم المبالغ النقدية وتسليم سند استلام موقع، ويغلق الكيس الخاص بنقل الأموال من قبل المحصل أمام المحاسب، وتنقل بسيارة مصفّحة للبنوك وتودع من المحصلين في حساب الشركة الخاص.
ويؤكد الزهراني أنه على الشركات الالتزام بالقرار حماية لمندوبيها من خطر الاعتداء عليهم أثناء نقل الأموال بصفة دورية من مقر الشركة إلى البنوك.
ويرى صالح الضراب، مسؤول بشركة «أمنكو» المتخصصة بالأمن والسلامة والنقل المؤتمن، أن الإقبال ما زال ضعيفا من الشباب السعوديين على العمل في مجال الأمن والسلامة، رغم أن الرواتب لا تقل عن أربعة آلاف ريال سعودي شهريا.
ويقول: «الحراس والطاقم كامل في الشركة من الموظفين السعوديين، ونطمح إلى توظيف عدد أكبر وتدريبهم في مجال الأمن والسلامة؛ لسعودة الوظائف بالكامل في هذا المجال».
من ناحية قانونية، فاللائحة المنظمة لشؤون نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، حصرت ثلاثة أشخاص اعتبارية للقيام بمهمة نقل الأموال، وهي الشركات المرخص لها قانونيا لمزاولة النشاط من مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية، والبنوك وشركات الصرافة المصرح لها من مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما تشترط المادة السابعة عشرة من اللائحة أن يكون جميع العاملين في مؤسسات وشركات نقل الأموال والجهات الحاصلة على تصريح بتأمين هذه الخدمة ذاتيا، سعوديي الجنسية، وأن لا يقل عمر الواحد منهم عن عشرين عاما، يتم تدريبهم ضمن طاقم سيارات نقل الأموال في مراكز تدريب الأمن العام المعتمدة في مختلف مناطق السعودية، بإشراف شرط المناطق.
وعلى الرغم من تأكيد وزارة الداخلية على ضرورة إلزام الشركات والمؤسسات الأهلية وملاك المجمعات التجارية بالتعاقد مع الشركات الأمنية المتعهدة لنقل الأموال، فإن الوعي ما زال منخفضا لدى ملاك الشركات بالمخاطرة في تسليم الأموال لشخص ينقلها لإيداعها في البنوك دون حماية أمنية، ما يجعله عرضة للخطر الأمني والسطو المسلح، وفقا لما أشار إليه موظف البنك عبد الرحمن العمري، مشيرا إلى قرار وزارة الداخلية بضرورة حث الشركات على نقل أموالها عبر الشركات المتخصصة، بعد ما لاحظته الجهات الأمنية من كثرة حوادث السطو، الأمر الذي صدر فيه توجيهات حكومية وتعميم من قبل وزارة التجارة بذلك العمل على الغرفة التجارية في السعودية كافة، وذلك للتقليل والحد من فرص وقوع جرائم السطو وارتكابها، بإلزام تلك الشركات والمؤسسات بنقل ودائعها عن طريق الشركات الأمنية المتعهدة بنقل الأموال.