السودان يواجه خلل استقطاب الاستثمارات بمراجعات حاسمة

الرئاسة تتدخل.. ووزراء يدينون الإجراءات المتقاطعة

وزارة الاستثمار ألغت نحو 140 ترخيصا استثماريا تبلغ إجمالي قيمة رساميلها ملايين من الدولارات لعدم استيفائها متطلبات وإجراءات الترخيص

تدخلت الرئاسة السودانية لمعالجة الخلل الحاصل في إدارة وأداء وزراء ومسؤولي الاستثمار في البلاد، وعدم مقدرتهم على تجويد عمليات الاستثمارات المحلية والأجنبية، رغم توافر الموارد والثروات، وتصنيف السودان عربيا وأفريقيا بأنه دولة رائدة وغنية بالموارد، ولديه فرص واعدة للنمو، كما أن الاستثمار أصبح المخرج الحقيقي لتدهور الاقتصاد الذي يعاني حصارا دوليا.
ووجه الفريق أول ركن بكري حسن صالح، نائب الرئيس السوداني، انتقادات حادة لضعف التنسيق والبطء في تنفيذ توصيات ومخرجات مؤتمرات وورش الاستثمار التي عقدت ولم تطبق وفقا للمطلوب، وذلك أمام نحو 15 وزيرا مختصا من الولايات شاركوا أول من أمس بنادي الشرطة بالخرطوم في الملتقى الثالث للوزراء المختصين بالاستثمار في الولايات.
واستعرض نائب الرئيس في كلمة مطولة أمام المؤتمرين مسيرة أداء الاستثمار في البلاد خلال العامين الماضيين، ووصفه بالضعف وعدم السير قدما في تحقيق الأهداف، كما أعلن أن رئاسة الجمهورية ستولي هذا الملف اهتماما خاصا، لتوظيف هذه الثروات والموارد، مبينا أن «العالم لم يعد فيه مانحون، والمستثمرون ليسوا فاعلي خيرا؛ مما يتطلب مراجعة مستويات وكفاءة الخدمات التي تقدم لهم، والإسراع في تكملة إجراءاتهم؛ حتى لا يتوجهوا بأموالهم إلى دولة أخرى».
ودعا صالح الحضور ونحو خمسة من وزراء القطاع الاقتصادي وعدد كبير من المختصين واتحاد أصحاب العمل السوداني، إلى التريث في تنظيم اللقاءات والمؤتمرات في الوقت الحالي، موجها بمنع قيام الملتقى الرابع للوزراء المختصين بالاستثمار في الولايات، الذي أعلن عن قيامه خلال المؤتمر الحالي، وحدد له نهاية العام الحالي. معتبرا أن تنفيذ أقل من 50 في المائة من توصيات المؤتمر الثاني الذي حضره قبل ثمانية أشهر، وأصدر 52 توصية جديدة من المؤتمر الحالي، يتطلب من المسؤولين المعنيين مراجعة حسابات آليات المستثمر، الذي يرغب دوما في سرعة إنجاز معاملاته بالقدر المطلوب وتحقيق المرونة الكافية في توفير البيئة الجاذبة للاستثمار.
وفي حين تباينت ردود الفعل من قبل وزراء الاستثمار في الولايات الخمس عشرة حول التحديات التي تواجههم، وحملوا التقاطعات في السلطات والمركز، مسؤولية ضعف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والشقيقة، أعلن خلال المؤتمر عن قيام وفد برئاسة الدكتور مدثر عبد الغني، وزير الاستثمار المركزي، وأسامة فيصل، وزير الدولة للاستثمار، والوكيلة المكلفة بالوزارة أحلام مدني سبيل، بزيارة قريبا للولايات لتنفيذ برنامج كبير لمعالجة التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية، والوقوف على المشروعات القائمة والنماذج الناجحة والتعرف إلى رؤوس أموالها، ومدى استفادتها من المميزات والتسهيلات الممنوحة والعقبات التي يعاني منها العاملون بأجهزة الاستثمارات؛ وذلك لوضع الحلول الناجعة والحاسمة.
وكشف تقرير عن أداء الولايات في الاستثمار تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن هناك فجوة كبيرة في مجال الاستثمار في السودان، رغم توقعات بارتفاع مضطرد لتدفق الاستثمارات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط أفريقيا؛ بسبب معدلات النمو الاقتصادية العالية ونمو الطبقة الوسطى، التي تمثل الدافع الأساسي لحركة التجارة؛ مما يتطلب تنظيم جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات واتخاذ مزيد من التدابير لخلق مناخ استثماري جاذب.
وكشف التقرير عن أن أكثر العقبات التي تقف في طريق الاستثمار هي تعدد مصادر وأماكن المعلومات وموثوقيتها، وعجز الأجهزة المناط بها توفير الأراضي الخالية من الموانع الاستثمار، وغياب الشفافية والمصداقية المطلقة في منح وتطبيق مميزات الاستثمار، بتحديد شروط منح واحتكار الأراضي الاستثمارية التي تراعي مدى مساهمة المستثمر في البنيات التحتية والخدمات الضرورية، بجانب عدم المرونة في منح الميزة الجمركية التي تشمل القيمة المضافة الصفرية لكافة المستوردات الرأسمالية والمدخلات التي توافق عليها الجهات الفنية.
ووفقا للدكتور عادل عبد العزيز الفكي، الباحث الاقتصادي ومدير قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك في وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، الذي شارك في الملتقى، فإن السودان في حاجة إلى استثمار 30 في المائة من ناتجه المحلي البالغ 446 مليار جنيه سوداني (نحو 23.5 مليار دولار)، لإنقاص نسبة الفقراء بنسبة 50 في المائة. وتقدر جملة الاستثمارات المطلوبة لإنفاذ البرنامج الاقتصادي للدولة الممتد حتى عام 2019 بنحو 133.6 مليار دولار، بمعدل 26.7 مليار دولار سنويا، يتكفل القطاع العام بنسبة 17 في المائة منها، فيما يتحمل القطاعان الخاصان السوداني والعالمي نسبة الـ83 في المائة الباقية التي تعادل 22.1 مليار دولار.
وكان الدكتور مدثر عبد الرحيم، وزير الاستثمار السوداني، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي بأن وزارته اتخذت إجراءات جديدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية؛ وذلك بالسماح للمستثمرين الأجانب بإدخال أموالهم في شكل آليات ومعدات معفاة من الجمارك، والسماح لهم باستخدام حصيلة الصادر في تمويل عملياتهم الاستثمارية، والسماح لهم بنقل وتحويل الأموال والأرباح إلى الخارج دون مشقة وتعرض لمقصلة التحويلات البنكية التي تفرضها الولايات المتحدة على الأموال التي تدخل السودان، إضافة إلى الكثير من الإجراءات الكفيلة باستقطاب واستهداف الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاستثمار ألغت نحو 140 ترخيصا استثماريا تبلغ إجمالي قيمة رساميلها ملايين من الدولارات لعدم استيفائها متطلبات وإجراءات الترخيص التي تلزم أي مستثمر محلي أو أجنبي بالخضوع لها. وصرح وقتها وزير الاستثمار الدكتور مدثر عبد الغني بأن وزارته منحت تصاديق استثمارية لنحو تسعة آلاف من الشركات والأفراد والدول، واستوفت جميعها الإجراءات ما عدا الشركات الـ140 التي ألغيت تراخيصها، التي يمكنها التظلم لدى المحاكم أو الرئاسة السودانية.