ألمانيا تتجه نحو منع «جزئي» للنقاب

دو ميزيير قال إن كشف الوجه ضروري في القيادة والمدارس والمحاكم

إمرأة منقبة تستقل الترام في مدينة فرانكفورت الألمانية في صورة تعود إلى شهر يونيو عام 2013 (غيتي)

خطت ألمانيا أمس خطوة إضافية نحو منع جزئي للنقاب، في وقت يهيمن فيه موضوع التطرف والإرهاب على النقاش السياسي منذ اعتداءات يوليو (تموز) الإرهابية وقبل انتخابات محلية على مستوى المقاطعات.
والنقاش حول النقاب في ألمانيا التي استقبلت العام الماضي أكثر من مليون مهاجر، يأتي على خلفية جدل في فرنسا حول منع لباس البحر الإسلامي، المعروف بالـ«بوركيني»، في بعض المناطق.
وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دو ميزيير، بعد اجتماع مع وزراء داخلية المقاطعات الألمانية المحافظين إن «النقاب لا يتماشى مع بلدنا المنفتح على العالم». وأضاف دو ميزيار متحدثا لشبكة «تسي دي إف» التلفزيونية «إننا متفقون على رفض النقاب، إننا متفقون على أننا نريد أن نفرض قانونيا مبدأ كشف الوجه حيث يكون ذلك ضروريا لمجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية، (...) في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وأمام المحاكم».
غير أنه لم يحدد أي جدول زمني لفرض المنع، في حين أن الفكرة التي تلقى دعما واسعا في أوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، حليف الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل في الحكومة.
ويعرض الوزير خلال مؤتمر صحافي نصا يعرف بـ«إعلان برلين» حول الأمن والاندماج، يحمل توقيع جميع وزراء الداخلية المحافظين في الحكومات المحلية بمقاطعات ألمانيا. وكان دو ميزيير أعلن في 11 أغسطس (آب)، إثر اعتداءات وقعت في يوليو وتبنى تنظيم داعش بعضها، عن سلسلة تدابير تهدف إلى تعزيز الأمن في ألمانيا، وبينها إسقاط الجنسية عن الإرهابيين الذين يحاربون في الخارج إذا كانوا يحملون جنسيتين، وتعزيز الشرطة وأجهزة الاستخبارات عددا وعدة.
وقال وزير الداخلية والمستشارة أنجيلا ميركل إن النقاب حاجز أمام الدمج ولا يطرح مشكلة أمنية. وقالت ميركل في حديث نشر الجمعة إن «المرأة المنقبة ليس لديها أي فرصة للانخراط» في المجتمع.
والنقاب منع في عدة دول أوروبية، وهو موضع نقاشات في بلدان أخرى. ويأخذ معارضو المنع الألمان فشل هذا الإجراء في فرنسا مثالا.
بهذا الصدد، كتبت «دير شبيغل» على موقعها الإلكتروني: «في فرنسا البرقع ممنوع منذ سنوات، دون أي نتيجة. والبلاد ليست أكثر أمانا ولم يحسن ذلك اندماج المسلمين». وأضافت أنه «لمجرد منع شيء إسلامي، قرر رئيس بلدية كان منع ارتداء لباس البحر الإسلامي».
وانتقدت بيلكاي أوناي، التي تعمل حول قضايا الدمج في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، النقاش حول النقاب، مشيرة إلى أن «حظره في فرنسا لم يمنع وقوع اعتداءات» ولم يحل مسألة الدمج. وقالت لصحيفة «دي فيلت» إنه «علينا الدفع باتجاه تحرر المسلمين والمهاجرين، لكن هذا الأمر يستلزم وقتا».
وأصبحت مسألتا دمج المهاجرين الذين أتوا بأعداد كبيرة في 2015 إلى ألمانيا والتهديد الإرهابي، من المواضيع الرئيسية قبل انتخابات في مقاطعتين في سبتمبر (أيلول). ويشدد حزب «البديل من أجل ألمانيا» الشعبوي اليميني منذ أشهر على هذه القضايا وتزداد شعبيته ما يهدد الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل عام من الانتخابات التشريعية.
وألمانيا التي استقبلت العام الماضي أكثر من مليون مهاجر أتى معظمهم من دول إسلامية، كانت تحت وقع الصدمة إثر الهجوم الذي شنه بساطور شاب أفغاني الأصل على الأرجح في قطار موقعا خمسة جرحى والعملية الانتحارية التي نفذها سوري وأدت إلى سقوط 15 جريحا. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجومين.
وأمام سيل الانتقادات أكدت ميركل التي تراجعت شعبيتها، أن التهديد «الإرهابي» لا علاقة له بسياستها لاستقبال طالبي اللجوء. وقالت ميركل الأربعاء خلال تجمع انتخابي أن «ظاهرة الإرهاب في تنظيم داعش ليس ظاهرة وصلت إلى بلادنا مع اللاجئين، إنما كانت موجودة من قبل».
ويبلغ المسلمون في ألمانيا نحو أربعة ملايين شخص، أي نحو خمسة في المائة من إجمالي السكان. ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن أعداد المنتقبات في ألمانيا، لكن رئيس المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا أيمن مزيك قال إن ارتداءه نادر جدا. ووجدت دراسة أجراها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في 2009 أن أكثر من ثلثي المسلمات في ألمانيا لا يرتدين حتى الحجاب.