المصممة الأسترالية للباس البحر «البوركيني» تعتبره وسيلة اندماج

مدينة نيس الفرنسية تمنع بدورها لباس البحر الإسلامي

بعد مدينة كان التي منعت لباس البحر الإسلامي في 28 يوليو أصدرت عدة مدن في جنوب شرقي البلاد وشمالها قرارات تحظر لباس البحر الإسلامي (أ.ف.ب)

ازداد الجدل هذه الأيام حول زي السباحة «البوركيني» الذي تفضله نساء مسلمات، وبخاصة بعد منعه من بعض الشواطئ الغربية في مدن فرنسية مثل كان ونيس. وأثار هذا اللباس غضب قسم من الطبقة السياسية الفرنسية، فقد أعرب رئيس الوزراء مانويل فالس عن تأييده قرار رؤساء بلديات معظمهم من اليمين منع ارتدائه على الشواطئ التابعة لبلدياتهم.
ومن جانبها بادرت مصممة الزي، وهي أسترالية، للدفاع عنه وتوضيح الفكرة من خلف تطويره، ففي مقابلة مع الصحافة الفرنسية قالت عاهدة الزناتي، إن هذا الزي المثير للجدل في فرنسا وأستراليا، يشكل أداة اندماج للمسلمات المتدينات يتيح لهن التمتع بشكل تام بالسباحة.
وقالت الزناتي (48 عامًا) إنها صممت قبل أكثر من 10 سنوات في سيدني هذا الزي الذي يغطي الجسد من الرأس إلى أخمص القدمين، بهدف تمكين المسلمات من التمتع بالشاطئ مع احترام مفهومهم لديانتهم.
وأضافت المرأة المحجبة التي تتحدر من أصول لبنانية: «الشاطئ وركوب الأمواج والشمس تمثل جزءا من الثقافة الأسترالية، ولدي إحساس بأنني حرمت من هذه الأنشطة خلال فترة شبابي».
وتابعت أن فكرة هذا اللباس خطرت لها أثناء مشاهدة قريبة لها وهي تلعب كرة الشبكة.
وقالت: «أردت ألا يحرم أي شخص من أنشطة رياضية بسبب قيود تفرض بداعي التعفف».
وفتحت الزناتي، وهي أم لثلاثة أولاد، أول متجر لها في سيدني في 2005.
ومنذ ذلك التاريخ باعت أكثر من 700 ألف بوركيني، وهي تزود تجار جملة في سويسرا وبريطانيا والبحرين وحتى جنوب أفريقيا.
وترافق ظهور هذا اللباس مع أعمال شغب عنيفة اندلعت على شاطئ كرونولا بسيدني، بين شبان من أصول شرق أوسطية وأستراليين أرادوا «استعادة» الشاطئ.
وكان لأعمال العنف هذه وقع الصدمة في أستراليا، ما دفع جمعية المنقذين (سورف لايف سيفينغ أستراليا) إلى تنويع السباحين الذين توظفهم والبدء في توظيف مسلمين.
وتلقت الزناتي بعدها طلبية من هذا اللباس باللونين الأصفر والأحمر، وهي ألوان جمعية المنقذين.
ومكّن «البوركيني» سهام قرا حسن من استخدام المسبح مجددا بعد عقدين من منعها؛ لأنه لم يكن يحق لها ارتداء لباس قطني في المسبح.
وتقول هذه المرأة، وهي أم لستة بينهم ابنتها البالغة 25 عاما وهي مدربة سباحة ترتدي البوركيني: «الأمور تغيرت بسرعة كبيرة مع البوركيني».
وأضافت: «أنا امرأة نشطة جدا. وكلما تدربت أكثر كلما سبحت أكثر، وكلما ارتديت البوركيني كلما ازدادت فرحتي».
وقالت إن من يسبحون حولها كانوا في البداية ينظرون إليها مشدوهين، ثم بات الأمر عاديا، مشيرة إلى أن بعض النسوة وضمنهن غير مسلمات، يطرحن عليها أسئلة بشأن هذا اللباس، ويفكرن في اقتنائه تحسبا لأشعة الشمس الحارقة في أستراليا.
وتنشط فاطمة طه، وهي أستاذة لياقة بدنية، في حصص تمارين رياضية في الماء مخصصة للنساء في غرب سيدني. وهي ترى أن البوركيني يساعد في مشاركة بعض المسلمات.
وأبدت الزناتي أسفها إزاء النظرة السلبية لهذا اللباس في فرنسا. وقالت إن السياسيين الفرنسيين «يستخدمون كلمة (بوركيني) كمصطلح سلبي إسلامي، في حين أنها مجرد كلمة».
وأضافت: «إنها كلمة اخترعتها لتسمية منتج أصنعه. لا نخفي قنابل تحت اللباس، ولا يستخدم في تدريب إرهابيين».
وتابعت أن «الغرض من اللباس هو الاستجابة لحاجة محددة. البوركيني نوع من اللباس لنشاط محدد. وإذا كان هذا يساعد، فنحن نرتدي بيكيني تحته».
وكانت بلدية مدينة نيس قد أعلنت أمس بدورها حظر لباس البحر الإسلامي على شواطئها.
وبعد مدينة كان التي منعت لباس البحر الإسلامي في 28 يوليو (تموز)، أصدرت عدة مدن في جنوب شرقي البلاد وشمالها قرارات تحظر لباس البحر الإسلامي. وحذت نيس حذوها، وكان المعاون الأول للمدينة قد وجّه رسالة للحكومة يطلب فيها إصدار تشريع في هذا الخصوص في 11 يوليو.
ورأى رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الأربعاء، أن ظهور لباس البحر الإسلامي مؤخرا، «ترجمة لمشروع سياسي مضاد للمجتمع يقوم أساسا على إخضاع المرأة».
إلا أن رابطة حقوق الإنسان والتجمع لمكافحة كره الإسلام في فرنسا، يعتبران أن حظر لباس البحر الإسلامي تمييزي، ورفعا شكاوى ضد هذا الإجراء. ودافعا يوم الجمعة عن موقفهما أمام محكمة نيس الإدارية التي ستصدر قرارها الاثنين. وقال محامي رابطة حقوق الإنسان باتريس سبينوزي، إن هذا الحظر يعد «مساسا خطيرا غير شرعي للحريات الأساسية، وحرية الرأي والعقيدة والتنقل واختيار الملابس».
ونادرا ما تشاهد نساء بلباس البحر الإسلامي على الشواطئ الفرنسية، لكن على سواحل المتوسط قلة من المسلمات تبقى محجبات على الشواطئ.
وكانت فرنسا التي تعيش بها أكبر جالية مسلمة في أوروبا، قد منعت في 2010 ارتداء النقاب في الأماكن العامة.