إسرائيل تشن حملة تحريض إعلامية ضد الرئيس الفلسطيني

اعتبرت طلبه من قيادة «فلسطينيي 48» التدخل للمصالحة مع حماس تدخلاً في شؤونها

إسرائيل تشن حملة تحريض إعلامية ضد الرئيس الفلسطيني
TT

إسرائيل تشن حملة تحريض إعلامية ضد الرئيس الفلسطيني

إسرائيل تشن حملة تحريض إعلامية ضد الرئيس الفلسطيني

تعرض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، إلى حملة تحريض واسعة، في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بدعوى أنه طلب من القيادة السياسية الشعبية لفلسطينيي 48، المتمثلة بلجنة المتابعة العليا، التدخل والمشاركة في الجهود العربية المبذولة لتحقيق المصالحة بين حركته (فتح) وحركة «حماس».
واعتبرت قوى اليمين الحاكم هذه الدعوة، بمثابة «تدخل في الشؤون الإسرائيلية الداخلية، (باعتبار أن فلسطينيي 48 مواطنون في إسرائيل)، ومحاولة لحثهم على الاتصال والتواصل مع حركة حماس الإرهابية».
وكان الرئيس الفلسطيني قد استقبل، في نهاية الأسبوع، في مقر الرئاسة في رام الله، وفدًا واسعًا من لجنة المتابعة للجماهير العربية، يتقدمه رئيسها، محمد بركة، و5 أعضاء في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من القائمة المشتركة؛ هم مسعود غنايم (الحركة الإسلامية)، وجمال زحالقة (التجمع الوطني)، وأسامة سعدي (الحركة العربية للتغيير)، وعايدة توما، وعبد الله أبو معروف (من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة). كما حضر اللقاء عدد من قادة الأحزاب وشخصيات أكاديمية واقتصادية ونقابية، بينهم سكرتير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رئيس مجلس عيلبون المحلي جريس مطر، ومنصور دهامشة سكرتير الجبهة الديمقراطية، وطلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، وحسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعامر صالح، رئيس الغرفة التجارية في الناصرة.
ومن جانب القيادة الفلسطينية، حضر اللقاء أمين عام الرئاسة الفلسطيني الطيب عبد الرحيم، ورئيس لجنة التواصل محمد المدني، وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقياديون في فصائل عدة في منظمة التحرير.
وافتتح اللقاء رئيس لجنة التواصل محمد المدني مرحبًا، وألقى رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، كلمة أكد فيها أهمية اللقاء، وأهمية الحوار بين الإطار القيادي الجامع للجماهير العربية (لجنة المتابعة)، والقيادة والفعاليات الفلسطينية. وقال، إن اللقاء بالرئيس الفلسطيني، له دلالات هامة لتبادل وجهات النظر، والبحث في آفاق التعاون، كل طرف من أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، من موقعه وبخصوصيته. وشدد بركة على الدور الذي تنوي «المتابعة» أخذه في محاولة لإنهاء الانقسام، مشددًا على التوجه الإيجابي للرئيس عباس، الذي رحّب بمشاركة «المتابعة» في الجهود القائمة.
وقال الرئيس أبو مازن إن لجنة المتابعة العربية، التي تمثل كل أطياف المجتمع العربي في إسرائيل، تشكل جسرًا للسلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وشدد على أهمية «التواصل بين أبناء شعبنا وإخوانهم في إسرائيل، لتنسيق المواقف الداعمة وتبادل التشاور في المجالات كافة». وأشار الرئيس إلى أن الجانب الفلسطيني يسعى باستمرار، إلى تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967. وقال إن المبادرة الفرنسية تشكل فرصة حقيقية لحل القضية الفلسطينية، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام نهاية العام الحالي، وهو ما يتطلب حشد دعم عربي ودولي لهذه المبادرة «التي أكدنا دائمًا دعمنا الكامل لها، وللجهود الفرنسية الساعية لعقدها».
وقال إنه لا يعارض مؤتمر قمة إقليميًا موسّعًا بين إسرائيل وفلسطين، مع ممثلين عن الدول العربية، لكنه لا يريد في الوقت نفسه أن تستفيد منه إسرائيل لتطبيع علاقاتها مع العالم العربي، قبل ومن دون التوصل إلى حل المشكلة الفلسطينية. وقال للمرة الثانية إنه مستعد للالتقاء برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إذا احترم الأخير اتفاقيات الماضي، مشددًا على أنه يعارض حدوث انتفاضة جديدة أو نزاع مسلح.
وأضاف أبو مازن: «كذلك في الشأن الداخلي نسعى وبكل قوة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لذلك تجاوبنا مع كل الجهود التي بذلتها الشقيقة مصر، وكذلك مع الجهود القطرية، وتم تشكيل حكومة التوافق التي وافقت عليها حماس، ومن ثم رفضت التعاون معها. نحن نسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، لتكريس الحياة الديمقراطية، وليكون المواطن هو الأساس في النظام السياسي الفلسطيني».
وتطرق عباس إلى الانتخابات المحلية، مؤكدًا أن الجهود كلها تنصب حاليًا لضمان إجراء انتخابات محلية نزيهة وشفافة، كما كانت كل الانتخابات السابقة، ليختار المواطن ممثله بكل حرية وديمقراطية، مؤكدًا أن عقدها في موعدها هو تكريس للحياة الديمقراطية الفلسطينية.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».