تزايد المطالبات بكشف مصير آلاف المختطفين والمفقودين في الأنبار

نائبة عن المحافظة: غالبيتهم اختطفتهم ميليشيات طائفية

لا تزال قضية اختطاف وفقدان آلاف المدنيين من أبناء محافظة الأنبار، من قبل بعض الفصائل التابعة لميليشيا الحشد الشعبي، تشغل بال حكومة الأنبار ومجلسها المحلي والسياسيين والقادة في لمحافظة، بعد أن تصاعدت مطالب ومناشدات ذوي المختطفين المطالبين بمعرفة مصير أبنائهم، ومن بينهم أكثر من 750 شخصا من أهالي مدينة الفلوجة، وأكثر من 1700 شخص تم اختطافهم قبل أكثر من عام في منفذ الرزازة، في أثناء خروجهم من مدينة الرمادي وباقي مدن الأنبار التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش.
وقالت عضو البرلمان عن محافظة الأنبار، النائبة لقاء وردي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «فصائل تابعة لميليشيا الحشد الشعبي، ومنها كتائب حزب الله التي لا تأتمر بأمر الدولة، هي من قام باختطاف الآلاف من أبناء الأنبار وهم في طريقهم إلى أماكن النزوح، وكان آخرهم أكثر من 750 مواطنا من أبناء مدينة الفلوجة تم اعتقالهم من قبل تلك الفصائل، واقتيادهم إلى أماكن مجهولة بعد هروبهم مع عائلاتهم من قبضة تنظيم داعش، ليقع هؤلاء الأبرياء في قبضة أولئك المجرمين، بعدما سمعوا نصيحة القوات الأمنية العراقية، بضرورة خروجهم من مناطقهم قبل خوض معارك التحرير، في حين قامت الميليشيات الطائفية باختطاف أكثر من 1700 مواطن من أهالي مدن الأنبار في معبر الرزازة، ولا نعرف مصيرهم حتى الآن، رغم إننا قمنا بإبلاغ رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بالجهات التي خطفت أبناء الأنبار، وزودناه بقوائم بأسماء المعتقلين والجهات التي قامت باعتقالهم». وتابعت: «لكن، لم نجد أي جواب لأسئلتنا، رغم مضي أكثر من عام على اختطافهم، والشيء الوحيد الذي عرفناه، ولمسناه من خلال مطالبتنا الحكومة بالتدخل لإطلاق سراح أبناء الأنبار، هو أن الحكومة ليست قادرة بالمرة على كبح جماح هذه الميليشيات التي ترتكب الجرائم بحق أبناء الأنبار من دون رادع».
وأضافت النائبة: «إن الأمر في غاية الخطورة، كون الجهات التي تقوم باختطاف أبناء الأنبار وتعذيبهم وقتلهم هي جهات ليست حكومية لكي نقوم بمتابعة أحوال المعتقلين والمختطفين، ولا نعرف أماكن اعتقالهم كون الجهة الخاطفة هي فصائل تابعة للميليشيات الطائفية، وليس لدينا أي اتصالات مع قادتهم الذين يعتبروننا عدوا لهم، أما عن المعتقلين الذين احتجزتهم القوات الأمنية بعد خروجهم من مدينة الفلوجة والصقلاوية، والذين يقدر عددهم بنحو 19 ألف شاب ورجل، فكنا على اطلاع على أحوالهم، من خلال زيارة المعتقل، وقد تم التحقيق مع غالبيتهم، وأطلق سراح أكثر من 14 ألفا منهم لأنهم معتقلين لدى جهات حكومية، وليست ميليشياوية».
وأشارت النائبة إلى أن «بعض المختطفين الذي تم إطلاق سراحهم من قبل الميليشيات، بعد تدخل البعض، ذكروا أن عناصر الميليشيات قامت بتعذيب المختطفين بأبشع طرق التعذيب، وأن كثيرا من المختطفين ماتوا في أثناء التعذيب. وإننا نحمل الحكومة العراقية المسؤولية عن اختفاء الآلاف من أبناء محافظة الأنبار، خصوصًا أن العراق أحد الموقعين على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وعليه التزامات كدولة في محاسبة الجهات الإجرامية التي تقوم بخطف المدنيين».
ومن جانبها، قالت «أم محمد»، إحدى أهالي المختطفين، لـ«الشرق الأوسط»: «عندما سمعنا نداءات القوات الأمنية بضرورة الخروج من المدينة، قمنا على الفور بالخروج باتجاه القوات الأمنية، لكننا فوجئنا بأن الميليشيات تقوم بأخذ الرجال والشباب فوق الـ14 عاما إلى جهات مجهولة، بعد أن تم عزلهم عنا»، مضيفة: «لقد قاموا باعتقال زوجي وابني. واليوم، مر على اختطافهم أكثر من 3 أشهر، ولم نسمع عنهم شيئا. فقط سمعنا أن الميليشيات قامت بتعذيبهم وإعدام عدد منهم، في حين توفي عدد آخر نتيجة التعذيب. وقد أصبت بأمراض نتيجة الخوف والقلق على مصير زوجي وابني، وإني أناشد العالم أن يتدخلوا لإنقاذهم من الموت».
إلى ذلك، قال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس محافظة الأنبار، وحكومتها المحلية، طالب مرارًا وتكرارًا القيادات الأمنية والحكومة المركزية ببيان مصير 823 مدنيًا فقدوا خلال معارك تحرير مدينة الفلوجة وقضاء الكرمة وناحية الصقلاوية»، مضيفا: «إن أهالي المختطفين ناشدوا مجلس محافظة الأنبار والمنظمات الإنسانية التدخل لمعرفة مصير أبنائهم، واستعادة جثامينهم إذا كانوا قد قتلوا على أيدي الإرهابيين أو الميليشيات الطائفية، مع ضرورة إجراء محاكمات، وإنزال العقوبات بحق المتورطين بخطفهم وقتلهم».
كان محافظ الأنبار صهيب الراوي قد أكد، في 13 يونيو (حزيران) الماضي، أن نتائج تحقيق اللجنة المختصة في الانتهاكات ضد النازحين من الفلوجة وناحية الصقلاوية، تكشف أن 49 مدنيًا قتلوا على يد الميليشيات، في حين بلغ عدد المفقودين المسجلين نحو 643 مدنيًا، بينما أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق، يونامي يان كوبيش، في 16 يونيو، أمام مجلس الأمن الدولي، أن البعثة الأممية تلقت تقارير «موثوقًا بها» عن عمليات «تعذيب وقتل وخطف نفذتها ميليشيات وقوات الأمن العراقية خلال الهجوم العسكري لاستعادة السيطرة على الفلوجة التي كانت معقلاً لـ(داعش)»، مبينًا أن هناك نحو 740 رجلاً وفتى في عداد المفقودين.