انطلاق برامج التحول في المطارات الرئيسة في السعودية اليوم

تطبيقا للتعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية

جانب من القادمين إلى السعودية وهم في انتظار خدمات الدخول داخل مطار الملك عبد العزيز في جدة ( «الشرق الأوسط»)
جانب من القادمين إلى السعودية وهم في انتظار خدمات الدخول داخل مطار الملك عبد العزيز في جدة ( «الشرق الأوسط»)
TT

انطلاق برامج التحول في المطارات الرئيسة في السعودية اليوم

جانب من القادمين إلى السعودية وهم في انتظار خدمات الدخول داخل مطار الملك عبد العزيز في جدة ( «الشرق الأوسط»)
جانب من القادمين إلى السعودية وهم في انتظار خدمات الدخول داخل مطار الملك عبد العزيز في جدة ( «الشرق الأوسط»)

تنطلق اليوم الأحد في المطارات السعودية الرئيسة، برامج التحول والتطوير في القطاعات الخدمية العاملة بمنظومة الطيران المدني، تطبيقا للتعاون الحالي بين الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية.
وفي المقابل، يبدأ العاملون في الجوازات بالمطارات الرئيسة اليوم الأحد استقبال المسافرين وهم يرتدون الزي الوطني بدلا من اللباس العسكري السابق، مع إلزام موظفي الاستقبال والمغادرة بتجسيد الهوية السعودية المدنية. وتتكون الهوية السعودية المدنية، بطبيعة الحال، من الثوب الأبيض الصيفي، والشماغ الأحمر، والعقال الأسود، والحذاء الأسود، مع حمل البطاقة الأمنية كشكل وطني مدني سعودي.
يتزامن ذلك مع إطلاق هيئة الطيران المدني برنامج عمل البوابات الذكية والمسارات الخاصة للتفتيش النسائي، بدءا من مطار الرياض كمرحلة أولى، حيث يأتي ذلك بعد إطلاق الطيران المدني برامج تطوير الصالات والأسواق الحرة الجديدة وافتتاح صالات الدرجة الأولى الجديدة بالمطار.
يشار إلى أن خطوة تحويل موظفي جوازات المطارات من اللباس العسكري إلى الزي الوطني «اللباس المدني»، حظيت باهتمام كبير من قبل النخب السعودية، لانعكاسه الإيجابي على صورة المطارات السعودية، بصريا وخدميا، وإبراز الهوية السعودية، باعتبار أن «استقبال» المطار يشكل أهمية كبرى؛ ذلك لأنه يمثل البوابة الأولى التي يقف عندها القادمون من شتى أنحاء العالم إلى السعودية.
من جهته، أكد مواطنون يعملون في مؤسسات ذات علاقة بخدمات الطيران، أن هذه الخطوة تعكس مدى مرونة السعودية في مواكبتها مستجدات المرحلة في كافة قطاعاتها، مع احتفاظها بالهوية الوطنية بشكل يسهم في ترسيخ الانتماء الحقيقي إلى هذه البلاد.
وفي السياق ذاته، أوضح عبد العزيز الحميد، موظف بإحدى شركات الطيران، أن إطلاق برامج التحول والتطوير في القطاعات الخدمية العاملة في منظومة الطيران المدني، خطوة تطورية مهمة في تاريخ هذا القطاع، ستتبعها خطوات أخرى مقبلة.
ولفت إلى أن التطوير شمل جميع نواحي خدمات الطيران، منوها بإقدام «الخطوط السعودية» على تحديث أسطولها مؤخرا، من خلال دعمها بأحدث ما أنتجته مصانع الطائرات المدنية في العالم، وأن «السعودية» استفادت من دراسة علمية شاملة لاحتياجات المؤسسة من الطائرات بأنواعها وطرزها المختلفة وفقا لاستراتيجيتها التشغيلية لرحلاتها الداخلية والإقليمية والدولية.
من ناحيته، أوضح محمد السعيد، أن الخطوة - في حد ذاتها - تمكن من إشاعة ثقافة التعرف عن قرب على الهوية الوطنية السعودية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه عكس تاريخ وتراث وثقافة أهل البلاد، خصوصا بعد انضمامها إلى «سكاي تيم» كثاني أكبر تحالف في العالم. ولفت إلى أن أهمية هذه البرامج تعكسها طبيعة الخدمات التي يقدمها «الطيران المدني»، مبينا أن ذلك يتماشى مع ما تقدمه الخطوط الجوية العربية السعودية من خدمات لأكثر من 90 جهة في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأميركا الشمالية، وأكثر من 500 رحلة في اليوم من مراكزها في جدة، الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، وأبها.
ونوه إلى أن السعودية، انطلاقا من مطاراتها المحورية في جدة والرياض والدمام، تشغل شبكة مكثفة عبر أرجاء شبه الجزيرة العربية، وشبه القارة الهندية، وشمال أفريقيا، كما تضيف السعودية 51 وجهة جديدة إلى شبكة «سكاي تيم» العالمية، بما في ذلك 23 وجهة في السعودية، ومن الوجهات الجديدة: إسلام آباد في باكستان، وكولومبو في سريلانكا، والإسكندرية في مصر.
وقد انضمت السعودية إلى تحالف «سكاي تيم» في 29 مايو (أيار) 2012، وتعد العضو الأول في «سكاي تيم» الشرق الأوسط، والعضو الـ16 في التحالف، وقد طبقت السعودية، قبل الانضمام إلى «سكاي تيم»، برنامج تحول لمدة أربعة أعوام، كجزء رئيس من هذا البرنامج، حيث استغلت شركة الطيران لتجديد هويتها التجارية وتغيير اسمها. ومع الانضمام إلى «سكاي تيم» تغير الاسم إلى «السعودية»، وهو الاسم الذي حملته الشركة في الفترة من عام 1972 إلى عام 1996، والذي ما زال عملاؤها يعتزون باستخدامه.



«وول ستريت» تتراجع وسط مخاوف من عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي

لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)
لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع وسط مخاوف من عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي

لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)
لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)

واصلت الأسهم الأميركية تراجعها في مستهل تعاملات الجمعة، مع تصاعد المخاوف من أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد لا تحقق العوائد المرجوة، في ظل تنامي القلق بشأن كلفة التوسع في مراكز البيانات وسبل تمويله.

وتجدّدت الضغوط على أسهم التكنولوجيا عقب إعلان النتائج المالية لشركة «ميتا»، التي أثارت مخاوف من لجوء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى إصدار أسهم جديدة لتأمين التمويل اللازم لمواصلة الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة في مستهل التداولات، وإن سجل مؤشر «ناسداك» أداءً أفضل نسبياً من المؤشرين الآخرين، في تحول عن نمط التداول الذي ساد الجلسات الأخيرة.

وبعد نحو عشر دقائق من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1 في المائة إلى 52.322.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة إلى 7.625.19 نقطة. وهبط مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تطغى عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.4 في المائة إلى 25.915.39 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «ميتا» و«أمازون»، في حين سجلت أسهم بعض شركات أشباه الموصلات، مثل «ميكرون»، و«إيه إم دي»، مكاسب.

وقال ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق لدى شركة «تريد نيشن»، في مذكرة، إن الأسواق قد تتجه إلى التعامل بقدر أكبر من الانتقائية مع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدلاً من تحركها بصورة جماعية في الاتجاه نفسه.

وأوضح أن أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي اعتادت التحرك في اتجاهات متشابهة، صعوداً أو هبوطاً، وإن كان الصعود هو الاتجاه الغالب. لكنه أشار إلى أن تجدد التركيز على مصادر تمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يدفع المستثمرين إلى التمييز بصورة أوضح بين الشركات، استناداً إلى قدرتها على تمويل استثماراتها وتحقيق عوائد منها.

وأضاف موريسون أن الشركات ليست متشابهة، وأن موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ستفرز رابحين وخاسرين، أياً يكن المسار الذي ستتخذه السوق.


الصين تحث شركات النفط والغاز المحلية على زيادة الإنتاج والإمدادات

صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)
TT

الصين تحث شركات النفط والغاز المحلية على زيادة الإنتاج والإمدادات

صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)

كشفت الإدارة الوطنية للطاقة في الصين عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، عن عقد اجتماع مع ممثلي شركات النفط والغاز الطبيعي العاملة في البلاد يوم الخميس الماضي، حيث طالبتها الإدارة ببذل أقصى جهد ممكن لزيادة إنتاجها وإمداداتها للسوق المحلية، في ظلِّ الموقف الدولي الحاد والمُعقَّد بالنسبة لإمدادات الطاقة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان الإدارة القول، إن ممثلي كثير من الشركات منها «سينوبك» و«كنووك» المملوكتان للدولة حضروا الاجتماع الذي شهد مناقشة خطط الشركات لزيادة إنتاجها واحتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي.

تأتي تحركات الحكومة الصينية في الوقت الذي يستمر فيه اضطراب إمدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران المستمرة منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، والتي أدت إلى إغلاق مضيق «هرمز» على الخليج بدرجة كبيرة، وهو المضيق الذي كانت تمرُّ عبره، قبل اندلاع الحرب، نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، كان يتجه معظمها إلى الأسواق الآسيوية، ومنها السوق الصينية.

وتُعدُّ الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم حالياً.


تباطؤ طفيف للنشاط الاقتصادي الأميركي في أكتوبر وسط تصاعد الضغوط التضخمية

يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)
يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)
TT

تباطؤ طفيف للنشاط الاقتصادي الأميركي في أكتوبر وسط تصاعد الضغوط التضخمية

يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)
يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)

تباطأ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال أكتوبر (تشرين الأول)، رغم استمرار قوة الطلب التي أتاحت للشركات رفع أسعار السلع والخدمات، في مؤشر على احتمال تفاقم التضخم واستمراره عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة.

وأعلنت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الجمعة، أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة، الذي يقيس أداء قطاعَي الصناعة والخدمات، تراجعت إلى 57.6 نقطة في أكتوبر، من 58.4 نقطة في سبتمبر (أيلول)، حين سجلت أعلى مستوى في خمس سنوات. وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو نشاط القطاع الخاص.

وعوّض تحسّن أداء القطاع الصناعي تراجعاً طفيفاً في قطاع الخدمات الذي يمثّل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي الأميركي.

وأظهرت نتائج المسح أن الاقتصاد الأميركي بدأ الربع الرابع من العام على أساس متين، بعد أداء يُتوقع أن يكون قوياً خلال الربع الثالث، الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر. ويتوقع اقتصاديون أن يُظهر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي، الذي ستصدره الحكومة الأسبوع المقبل، نمواً بنحو 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مدفوعاً أساساً بإنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي.

ولم يُظهر الاقتصاد الأميركي حتى الآن مؤشرات واضحة على تضرّره بشدة من صدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران. وأسهمت المدخرات، واستردادات الضرائب السخية خلال الربيع، والمبالغ المستردة من الرسوم الجمركية، والأداء القوي لسوق الأسهم، وأرباح الشركات، في توفير هامش دعم للنشاط الاقتصادي.

غير أن اقتصاديين حذّروا من أن التداعيات التضخمية للصراع المطول في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين خلال الربع الحالي.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات إلى 58.2 نقطة في أكتوبر، من 58.1 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022. وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بقطاع الخدمات، في ظل ارتفاع الطلب المحلي، الذي تعزّز جزئياً بفعل بناء المخزونات تحسباً لاضطرابات محتملة، إلى جانب نمو الصادرات.

الأسعار تسجّل أعلى مستوى منذ أغسطس 2022

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 59.8 نقطة في أكتوبر، من 58.4 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى قراءة منذ أغسطس (آب) 2022، مع زيادة الشركات أسعار السلع والخدمات في قطاعي الصناعة والخدمات.

وتزامن ذلك مع تدهور إضافي في أداء الموردين في تسليم مستلزمات الإنتاج إلى المصانع، إذ انخفض مؤشر أوقات تسليم الموردين إلى 38.1 نقطة، من 40.9 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات. وتشير القراءة المتراجعة إلى إطالة فترات التسليم وتزايد الاختناقات في سلاسل الإمداد.

وقال كبير الاقتصاديين المعنيين بالأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون، إن ضغوط التكاليف لا تزال مصدر قلق رئيسياً، مضيفاً أن اختناقات سلاسل الإمداد تفاقمت، في وقت تتزايد فيه الطلبات المتراكمة، ما يمنح الشركات قدرة أكبر على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

وكانت أسعار المستهلكين والمنتجين قد سجلت زيادات قوية في سبتمبر، وفق بيانات حكومية صدرت خلال الشهر الحالي، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التضخم في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وفي سبتمبر، رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة.

ويتوقع اقتصاديون أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، قبل أن يستأنف رفع تكاليف الاقتراض في ديسمبر (كانون الأول).

وحول تكاليف الإنتاج، تراجع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 64.9 نقطة في أكتوبر، من 65.9 نقطة في سبتمبر، لكنه ظل عند مستوى مرتفع. وواجهت الشركات الصناعية خصوصاً ارتفاعاً في الأسعار خلال الشهر، مع بقاء المؤشر قريباً من أعلى مستوياته في أربع سنوات.

أما التوظيف فانخفض إجمالاً بعد ارتفاعه الحاد في سبتمبر، في حين زادت المصانع عدد العاملين لديها. وارتفع مؤشر التوظيف في القطاع الصناعي إلى أعلى مستوى منذ مارس 2012.

وأوضح ويليامسون أن الشركات تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب الأقوى من العملاء.