200 شركة من 17 دولة تبحث عن فرص استثمارية في سوق الحديد بالسعودية

وزير التجارة والصناعة يفتتح غدا المعرض الدولي للحديد بالرياض

200 شركة من 17 دولة تبحث عن فرص استثمارية في سوق الحديد بالسعودية
TT

200 شركة من 17 دولة تبحث عن فرص استثمارية في سوق الحديد بالسعودية

200 شركة من 17 دولة تبحث عن فرص استثمارية في سوق الحديد بالسعودية

يفتتح الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، غدا الاثنين، المعرض الدولي السابع للحديد والصناعات المعدنية، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل (نيسان) 2014.
وفي هذا السياق، قال المهندس أسامة الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة «علاقات للمعارض والمؤتمرات» بالرياض، إن «السعودية توفر لهذا المعرض أرضية صلبة للانطلاق من خلالها، وذلك لأنها أقرت ميزانية لإنفاق ما يقرب من 400 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية، خلال الأعوام الخمسة المقبلة». وتوقع أن ترفع هذه الميزانية الطلب على الصلب في البلاد، وتصل باستهلاك الحديد والصلب إلى 26 مليون طن عام 2015، لافتا إلى أن السعودية تملك 33 في المائة من المشروعات الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر. وأضاف أن قطاع صناعة الصلب في السعودية يشهد ازدهارا كبيرا، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة نموه السنوي نحو 12 في المائة، خلال الفترة من 2014 – 2017، نتيجة النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
ونوه بقرار مجلس الوزراء باعتماد تنظيم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الذي يرأس لجنته الإشرافية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة، مشددا على الأهمية المحورية لقطاع المعارض في اقتصادات الدول المتطورة. وشدد الكردي على أهمية هذا المعرض، مبينا أنه يعد الأول من نوعه على مستوى الخليج، ويتوافق مع مكانة السعودية كونها من أسرع عشر دول نموا اقتصاديا في العالم، في وقت أعلن فيه مجلس الغرف السعودية مؤخرا عن تشكيل فريق عمل لصناعة الحديد يعنى بشؤون القطاع الصناعي.
من جانبه، أضاف أحمد مجاهد، رئيس الشركة العربية الألمانية للمعارض وناشر مجلة «حديد الشرق الأوسط»، أن المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية بالسعودية 2014 حدث متكامل لعرض القطاعات المتعلقة بصناعة الحديد والصلب كافة، وكذلك آخر التقنيات والتطورات في هذه الصناعة المهمة. ولفت مجاهد إلى أن المعرض يستقطب نخبة المشاركين من المملكة والمنطقة وسائر أنحاء العالم، ليشكل منظومة متكاملة للتواصل وبحث فرص الأعمال في السوق السعودية، مؤكدا أن هذا المعرض هو المعرض الدولي الأبرز والأشمل في مجال منتجات وتكنولوجيا الحديد والصناعات المعدنية.
يشار إلى أنه يشارك في المعرض نحو 200 شركة من 17 دولة في العالم، هي: السعودية، والإمارات، ومصر، وألمانيا، والهند، وهولندا، وإنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا، وتونس، والأردن، وتركيا، ورومانيا، والصين، وتايوان، وفيتنام. ويضم المعرض قطاعات رئيسة عدة، هي: منتجات الحديد والصلب كافة، والأنابيب المعدنية وما يلزمها من صناعات مغذية، والهياكل الحديدية والشدادات المعدنية، والاستانلس استيل، وتشكيل الصاج، والمسبوكات المعدنية، والماكينات والآلات والأفران الخاصة بتصنيع وتشكيل الصلب وجميع المنتجات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الحديد والصلب، والصناعات والأدوات المكملة لصناعة الحديد والصلب وغيرها. ويقام المعرض برعاية كل من «سابك» و«صلب استيل»، و«حديد الراجحي»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجلس الغرف السعودية، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة السعودية للمهندسين، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.
وكان مجلس الغرف السعودية قد كشف - مؤخرا - عن تشكيل فريق عمل لصناعة الحديد، يعنى بشؤون هذا القطاع الصناعي الكبير، باعتباره العماد الرئيس للكثير من الصناعات والمشروعات التنموية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.