عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:21 دقيقه
الاقتصاد

«صناديق التقاعد».. أمل للنمو في الدول النامية وطوق إنقاذ للمتقدمة

خبراء توقعوا استمرار التحركات إلى المناطق الآمنة.. قليلة «المخاطر والمكاسب»

أحد مستثمري صناديق التقاعد يراقب حركة الأسهم في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
أحد مستثمري صناديق التقاعد يراقب حركة الأسهم في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
TT
TT

«صناديق التقاعد».. أمل للنمو في الدول النامية وطوق إنقاذ للمتقدمة

أحد مستثمري صناديق التقاعد يراقب حركة الأسهم في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
أحد مستثمري صناديق التقاعد يراقب حركة الأسهم في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)

لم يتضح للعام الثاني على التوالي مدى شدة عواقب تراجع معدلات النمو الاقتصادي في العالم على مؤشرات الاستثمار، خاصة في صناديق المسؤولية الاجتماعية المعروفة باسم «صناديق المعاشات التقاعدية»، ولكن أحد الأسئلة الحاسمة كيف سيؤثر الركود على دخول التقاعد، وتحديدا في التنمية المستقبلية للمعاشات والتمويل وأنظمة التقاعد؟ فمن المتوقع أن يؤثر ضعف معدلات النمو على المعاشات التقاعدية في نواح كثيرة على الكثير من المستويات، لكن هناك سؤالان هامان في ظل هذه التوقعات، وهما هل صناديق التقاعد تلعب دورا مهما في الاستقرار؟ وهل سيستمر منوال التوجه نحو الاستثمار المعني بالمسؤولية الاجتماعية في أوساط صناديق التقاعد؟
وتركز أحد النقاشات في الوحدة الاقتصادية لـ«الإيكونوميست»، التي حضرتها «الشرق الأوسط» عبر «الفيديو كونفرنس» يوم الجمعة الماضي، حول النقاشات السياسية المركزية للمعاشات التقاعدية والمفاضلة بين الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والعدالة في ظل تراجع معدلات النمو العالمي وتقلب أسواق المال العالمية.
وغالبا ما تهتم الحكومات ببرامج الحماية الاجتماعية، التي من شأنها أن تولد التزامات كبيرة وطويلة الأمد، بل وقد تتجاوز قدرات ميزانيتها، الأمر الذي سيضر بالنمو الاقتصادي، لكن في الواقع فإن الحماية الاجتماعية يمكن أن تعكس تأثيرا إيجابيا على النمو خاصة في البلدان النامية.
وتدعم المعاشات الاقتصاد المحلي من خلال ضخ السيولة، وإعطاء السكان المحليين القوة الشرائية للوصول إلى الأسواق، مما يساعد على دفع النمو من خلال تحفيز الاستهلاك، وخاصة في المناطق الريفية التي تتميز بها مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكشفت دراسة حديثة للبنك الدولي أن نمو الاستهلاك من المستفيدين من معاشات التقاعد في المناطق الريفية هو ضعف المبالغ المحولة، كما وجدت دراسة منظمة العمل الدولية أن المعاشات تزيد من دفع عجلة الاقتصاد المحلي في المناطق الريفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصادرة في مارس (آذار) الماضي.
وتكسر المعاشات دوامة الفقر في المناطق الأكثر احتياجا، فيظل الائتمان ضروري لاستمرار الاستثمار في الأصول الإنتاجية وتراكم معدلات رأس المال، فعلى سبيل المثال ما قامت به برامج الأمم المتحدة في دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا من تثقيف أفراد الأسرة وبدء أعمالهم التجارية عند التقاعد بأموال المعاشات، كان له أبلغ الأثر حين ساعد على ارتفاع الدخل وتحسين الفرص داخل الأسر.
ومكنت المعاشات في ناميبيا - أحد الأمثلة التي دارت في نقاش الوحدة الاقتصادية للإيكونومست - كبار السن من العمل من خلال انتظام تلقي الدخل التقاعدي بشكل يسمح باستثماره في أنشطة مدرة للدخل، فاستخدمت معاشات الأسر الفقيرة في ناميبيا للاستثمار في الزراعة، في حين استخدمت المعاشات الاجتماعية كضمانات هامة لتمكين كبار السن للوصول إلى رأس المال من خلال برامج التمويل الصغيرة. وخلال نقاش الإيكونومست أكد الخبراء على سهولة القيام ببرامج مشابه في دول مثل مصر وتونس، لتحسين الاقتصاد المحلي.
وفي الاقتصادات المتقدمة، تتحول المعاشات إلى شكل استثماري أكبر وأضخم، فشهدت المحافظ الاستثمارية تقلصا بعد تصويت الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفع المستشارين بنصح مستثمري صناديق التقاعد بعدم الذعر بسبب التقلب الشديد الذي شهدته الأسواق المالية خلال الشهور القليلة الماضية.
على مدى العامين الماضيين، تحولت مئات الآلاف من أموال مدخري المعاشات إلى الخسارة، أو إلى التسييل بسبب مخاوف الاستثمار، ويرى روبرت ماكفيل مدير الاستثمار في صناديق التقاعد في هارجريفز لانسداون للإدارة الأصول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه في ظل فترة التقلبات في الأسواق وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي يتصرف مستثمري التقاعد بشكل «متعجل»، ونصح السيد ماكفيل مستثمري التقاعد في الشرق الأوسط قائلا: «إذا اقتربت من التقاعد، وتعودت على توفير بعض المال فأنت في الطريق الصحيح، غير أن عليك أن تتحين لحظات شراء الأسهم والسندات أو الأصول في بلدك لتشتري بسعر مناسب»، مؤكدا على ضرورة التفكير جدا في شكل الاستثمار ومدته للتأكد من جدية العائد منه.
ويتوقع شون ريتشارد، مدير الاستثمار لأحد صناديق المعاشات البريطانية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تبقى معدلات الأقساط - والتي تحدد مدى الدخل السنوي للمدخرين - عند مستويات منخفضة، خاصة في بريطانيا. مشيرا إلى أن العائد على السندات الحكومية الأوروبية لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخيا ولربما تنخفض إلى ما هو أبعد من ذلك.
كما ابتعدت صناديق التقاعد الأوروبية الأكبر في المنطقة كصناديق النرويج والدنمارك عن أسواق المال في النصف الأول من العام الحالي، لتستمر ما يقرب من 160 مليون يورو في مشروع التوليد المشترك للحرارة والكهرباء في كينت بالمملكة المتحدة.
وتبلغ أصول صناديق التقاعد في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أكثر من 25 تريليون دولار، وتعد أكبر خمس دول من حيث أصول صناديق التقاعد في المنظمة هم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وهولندا، وبلغ مجموع أصولها 21.7 تريليون دولار، وهو أكثر من 85 في المائة من إجمالي أصول صناديق تقاعد المنظمة بأسرها.
وانضمت خلال العامين الماضيين دول لزمرة كبار الحائزين على أصول صناديق التقاعد مثل لوكسمبورغ، التي رفعت أصولها بنحو 20 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. على العكس في بولندا التي خفضت أصول صناديق التقاعد بأكثر من 50 في المائة في نفس الفترة.
وإجراءات مثل خفض الفائدة وسياسات التيسير الكمي تعني مزيد من الألم لمعاشات التقاعد في أوروبا، ولكن من المؤكد أن البنوك المركزية الكبرى لم تتجاهل الآثار المترتبة لتلك السياسات على صناديق الاستثمار الخاصة بمدخري المعاشات، فتشير التقديرات الأولية إلى أن العجز يقترب من تريليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، وتزداد الأمور سوءا في بريطانيا مع تقلص العوائد من السندات الحكومية، فمديري الصناديق يتوقعون معدلات أقل في خلال العامين القادمين، ورغم مكافحة بنك إنجلترا لشراء السندات، فإن مدخري المعاشات ما زالوا متمسكين بالسندات التي يملكونها بالفعل، فهم بالفعل يجنون دخل أعلى منها في الوقت الراهن عوضا عن استبدالها بأشياء أخرى يمكن شراؤها حاليا لا يمكن أن توفر عائد مماثل.
وحققت صناديق التقاعد الأوروبية خسارة اقتربت من 2.4 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من العام، وفقا للأرقام الصادرة من تقرير مجمع عن الصناديق في منطقة اليورو صدر أوائل الشهر الحالي، وقال أندري زاكتوسلكسي رئيس مجلس إدارة جمعية صناديق التقاعد لمنطقة اليورو في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه بالنظر إلى «الوضع المتوتر» الذي يواجه منطقة اليورو خلال الأشهر القليلة الماضية، فمعدل الخسارة متوقع، مضيفا أن بفضل استراتيجية الاستثمار في الصناديق التي ترتكز على الأمن والاستقرار فيمكن أن نعد لزيادة في العائد خلال النصف الثاني من العام.
وبسؤاله عن مدى ثقته في عائدات الاستثمارات وتأثير سياسة المنطقة المالية والنقدية على الصناديق في المستقبل القريب، قال مؤكدا «إن إدارة الصناديق الحالية في أوروبا تحاول تحقيق مبتغاه من خلال تخفيف معدلات التحوط ورفع مستوى المخاطر بشكل يتناسب مع طموحاتنا وبرضاء المستثمرين لتحقيق الأهداف المبتغاة في الأرباح».
وازدادت خلال الفترة الأخيرة محاولات التحرك نحو الاستثمارات قليلة المخاطر، على غرار تحويل صندوق تقاعد ولاية كاليفورنيا للمعلمين، ثاني أكبر صناديق التقاعد في الولايات المتحدة، ما يقرب من 20 مليار دولار من أصولها، أو ما يمثل أكثر من 10 في المائة من إجمالي يبلغ 191 مليار دولار بعيدا عن الأسهم والعقارات لصالح استثمارات «أكثر أمانا» كسندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل.
وصوت مجلس الاستثمار في نيوجيرسي الأسبوع الماضي على خفض المستهدف للتحوط من مديري الصناديق بنحو 52 في المائة، في أعقاب خطوة مماثلة من جانب صناديق المعاشات التقاعدية في كاليفورنيا ونيويورك بالولايات المتحدة.
وانخفضت صناديق التقاعد العامة في الولايات المتحدة أقل بكثير من أهدافها الاستثمارية، في حين توسعت الالتزامات غير الممولة مما وضع عبئا أكبر لتعويض ضعف الأداء من خلال زيادة المساهمات، وسجلت العوائد الإجمالية نحو 1 في المائة عن السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) الماضي، ويعد هذا العائد ضعيفا لما تحاول أن تجنيه صناديق المعاشات سنويا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

من العلا... 3 دروس سعودية لتمكين الاقتصادات الناشئة

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT
TT

من العلا... 3 دروس سعودية لتمكين الاقتصادات الناشئة

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

بعث مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة في نسخته الثانية العام الحالي، رسالة حاسمة إلى العالم مفادها أن «زمن التبعية قد انتهى».

وأطلق وزير المالية السعودي محمد الجدعان، من قلب الحدث الذي يشارك فيه وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية وقادة مؤسسات دولية، «بيان الثقة»، مختصراً رؤية المملكة لتمكين الاقتصادات الناشئة في 3 رسائل حاسمة: الأولى، أن استقرار الاقتصاد الكلي هو «الأساس المتين» لأي نهضة تنموية وليس عائقاً لها كما يُشاع؛ والثانية، أن مصداقية السياسات لا تُبنى ببراعة الخطط الورقية، بل بـ«جسارة التنفيذ» على أرض الواقع؛ والثالثة، أن الأسواق الناشئة لم تعد تابعة، بل باتت «المحرك السيادي» الذي يقود 70 في المائة من النمو العالمي.

من جهتها، رسمت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مشهداً قلقاً حيال ارتفاع مستويات الدَّين، معتبرةً أن تمكين القطاع الخاص هو المخرج الآمن لتعزيز النمو.

اقرأ أيضاً

وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط) p-circle

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

مواضيع
أولى الاقتصاد السعودي العلا السعودية
الاقتصاد

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

TT
TT

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

رسائل كثيرة بعثها مؤتمر العلا في نسخته الثانية، لكنَّ أبرزها أنَّ «زمن الانتظار» خلف الاقتصادات المتقدمة قد انتهى؛ فاليوم تقف الأسواق الناشئة لا كأنها قوة مكملة، بل بوصفها محركاً سيادياً يقود أكثر من 70 في المائة من النمو العالمي. هذه الرسائل لم تكن مجرد استعراض للأرقام، بل كانت «بيان ثقة» يرتكز على ثلاثة دروس جوهرية قدمها وزير المالية السعودي محمد الجدعان من واقع التجربة السعودية، لتكون بمثابة بوصلة للاقتصادات الناشئة.

لقد وضع الجدعان العالم أمام حقيقة اقتصادية صلبة أنَّ مصداقية السياسات لا تُقاس ببراعة الخطط، بل بجسارة التنفيذ. وتجسد ذلك في دروسه الثلاثة؛ أولها أن استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي هما حجر الزاوية لأي نهوض، وثانيها أن الإصلاحات الهيكلية لا قيمة لها دون مؤسسات قادرة على تنفيذها، إذ تنبع المصداقية من الحوكمة والشفافية لا من الوعود. أما الدرس الثالث، فهو أن التعاون الدولي متعدد الأطراف بات ضرورة وجودية لحماية هذه الأسواق من الصدمات المتكررة.

هذه «الثلاثية» (الاستقرار، وكفاءة المؤسسات، والتعاون) هي التي تلخص فلسفة التحول الجديدة؛ حيث لم تعد الأسواق الناشئة مجرد ساحة للتجارب، بل أصبحت هي المنصة التي تُصاغ منها الحلول لمواجهة تحديات الدين وتباطؤ التجارة. غير أنَّ هذه الرسائل لم تغفل الجانب التنبيهي؛ إذ إنَّ هذه الأسواق - ورغم تفوقها النموذجي على الاقتصادات المتقدمة - لا تزال تتحرك فوق أرضية ملغومة بالديون المرتفعة، مما يجعل من دعوة الجدعان لتحويل المؤسسات إلى «أدوات تنفيذية مرنة» المرتكز الذي لا يقبل المساومة لضمان استدامة النمو.

وكانت انطلقت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الأحد، الذي تحتضنه محافظة العلا الواقعة (غرب السعودية) بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء مالية، ومحافظي بنوك مركزية، وقادة مؤسسات مالية دولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

«مجموعة العشرين»

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الجدعان أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في «مجموعة العشرين» تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وتابع أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

جانب من حضور وزراء ومسؤولين في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

الإصلاحات الهيكلية

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

ولفت الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها بمثابة مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

النمو دون المستويات

من جهتها، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وحدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة بوصفها محركاً للنمو.

وأبانت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة.

وطبقاً لمديرة صندوق النقد الدولي، فإن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

غورغييفا تتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

التجارة والاستثمار

من ناحيته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، على ضرورة السرعة والمرونة في صنع السياسات لاقتصادات الأسواق الناشئة، قائلاً: «الوقت ليس محايداً، فالتأخير يحمل تكلفة اقتصادية كلية تتراكم بمرور الوقت، لذلك تمكنت الدول التي استطاعت ضغط دورات اتخاذ القرار مع الحفاظ على الثقة والمصداقية من تحويل تلك السرعة إلى ميزة استراتيجية».

وزاد الإبراهيم، أن السعودية «ستظل منارة للبراغماتية في شراكاتها»، وستعمل كأنها حلقة وصل تخلق منصة للفرص من جميع أنحاء العال، مفيداً أن التجارة والاستثمار لا يزالان محركين أساسيين للنمو والمرونة لاقتصادات الأسواق الناشئة.

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

وأردف وزير الاقتصاد والتخطيط: «أمامنا اليوم فرصة لبحث آليات المواكبة مع نظام التجارة المتطور، واستكشاف كيف يمكننا تحقيق قيمة أكبر من خلال ذلك»؛ مؤكداً على الدور الاستراتيجي للمؤسسات في ضمان المواءمة مع نظام التجارة العالمي.

المخاطر الجيوسياسية

من جانبه، صرّح وزير المالية الصيني لان فوان آن، بأن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.

وتابع أن الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة، مؤكداً أن ذلك يعود إلى تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عن ذلك من تباطؤ في التجارة العالمية، وتجزؤ الاقتصاد الدولي.

وزير المالية الصيني في كلمته الخاصة خلال مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكمل أن هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية. وحسب لان فوان آن، فإن أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار، ويؤثر سلباً على جهود التنمية، مشيراً إلى أن دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي.

السياسات النقدية

من جهة أخرى، أفاد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، بأن حالة عدم اليقين الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية - لا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتنامي للوساطة المالية غير المصرفية.

وأبان السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات، مثل طلبات تغطية الهوامش، وخصومات الضمانات، وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

محافظ البنك السعودي المركزي في جلسة حوارية (الشرق الأوسط)

وزاد أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات.

وتحدث السياري عن تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وشرح أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

التضخم

أما محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، فيرى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأردف، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في كثير من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، شرح أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

إصلاحات السعودية

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر العلا، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية، يختلف جذرياً عن القوالب التقليدية للأسواق الناشئة. وعدّ أن العولمة لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها فيما سماه «التكامل المجزأ».

ولفت أنتراس إلى أن «رؤية السعودية» وإصلاحاتها الهيكلية تضعانها في موقع متميز للاستفادة من «التكامل المجزأ» الذي يشهده العالم، مشدداً على أن رهان المملكة على التحول اللوجيستي والذكاء الاصطناعي هو المحرك الحقيقي لنمو مستدام يتجاوز ضجيج الأزمات العالمية.

أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد البروفيسور بول أنتراس خلال حديثه إلى الحضور في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وعن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على خطط الدول الناشئة للتحول نحو الصناعات المعقدة، أجاب أنتراس: «تحد أسعار الفائدة المرتفعة، مضافة إليها علاوة المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة، دون شك من الاستثمارات. التصدير يتطلب ائتماناً واستثماراً وتحسيناً للجودة. ولكن الفائدة ارتفعت لسبب جوهري، وهو أنها تعكس توقعات نمو عالية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتغيُّر التكنولوجي».

ووفق أنتراس، فإن هذا النمو هو المخرج، فـ«إذا تحقَّقت إمكانات النمو هذه، فستتحسَّن الإنتاجية بشكل كبير، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنبؤ بالطلب بشكل أفضل والعثور على أسواق لم يتم استغلالها من قبل. لذا، نعم، الفائدة قوة سلبية، لكن إذا كانت مدفوعةً بإمكانات نمو حقيقية، فقد لا يكون الأمر بهذا السوء».

اقرأ أيضاً

وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

مواضيع
الاقتصاد السعودي الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي العلا السعودية
الاقتصاد

السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)

أكد سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية»، على جاهزية المواني السعودية وقناة السويس لاستقبال عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مرة أخرى من المنطقة بعد استقرار الأوضاع.

وعبر المزروع، خلال لقائه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) بالقاهرة، عن تقديره لجهود هيئة قناة السويس في تعزيز الاستدامة والاستقرار لحركة الملاحة العالمية المارة بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة البحر الأحمر كانت تشهد فترة من الاضطرابات الملاحية، بسبب الهجوم على السفن التجارية، من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، غير أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ساهم في توقف الحوثي بنسبة كبيرة عن تلك الهجمات، وعودة خطوط الملاحة الدولية الكبرى للمرور من قناة السويس، التي يمر بها نحو 12 في المائة من التجارة العالمية.

وأبدى المزروع رغبته في التعاون مع قناة السويس في مجال بناء المعديات، فضلاً عن التعاون مع شركات الهيئة العاملة في مجالات التكريك وأعمال الأرصفة، لا سيما مع اتجاه المملكة لتطوير ميناء جدة والقيام بالعديد من مشروعات البنية التحتية.

وشدَّد رئيس «الهيئة العامة للموانئ» بالمملكة العربية السعودية على أن التعاون مع هيئة قناة السويس يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الأهداف، متوقعاً أن تشهد الفترة المُقبلة مزيداً من التعاون البنَّاء بين الجانبين.

من جانبه، صرَّح الفريق أسامة ربيع، أنه بحث مع المزروع، سبل التعاون المستقبلي، والتباحث حول آليات التعاون في مجالات تقديم الخدمات اللوجيستية، وبناء الوحدات البحرية، وأعمال المواني والتكريك.

وأعرب ربيع، وفقاً لبيان صحافي صادر عن هيئة قناة السويس، عن تطلعه «لتعزيز علاقات الشراكة والصداقة ومد جسور التعاون لتشمل مجالات عمل جديدة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة في ضوء تطور مفهوم الخدمات البحرية واللوجيستية بهيئة قناة السويس وزيادة متطلبات المواني البحرية السعودية».

وأكد الفريق ربيع أن «هيئة قناة السويس تمتلك تجربة تعاون ناجحة مع (هيئة الموانئ السعودية) حيث قامت أكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابعة للهيئة بعملية نمذجة ناجحة لميناء رأس الخير في السعودية تمهيداً لتنفيذ عملية ازدواج لقناة الاقتراب في الميناء، وهو التعاون الذي شهد إشادة كبيرة من جانب وفد (هيئة الموانئ السعودية)».

واستعرض ربيع جهود توطين الصناعة البحرية في الترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس والتي شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين تحت شعار «صنع في مصر» بجودة عالمية وأسعار تنافسية.

بدأت فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) في نسخته الخامسة عشر، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية بالقاهرة، خلال الفترة من 8 - 10 فبراير (شباط) الحالي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من العام المالي (2025/ 2026) شهدت تحسناً نسبياً مُسجلة نمواً في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8 في المائة، وارتفاعاً في الحمولات الصافية بنسبة 16 في المائة، بما انعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات بنسبة 18.5 في المائة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2024/ 2025.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي 2026 سجلت عبور 1315 سفينة بإجمالي حمولات صافية 56 مليون طن محققة إيرادات قدرها 449 مليون دولار مقابل عبور 1243 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 47 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 368 مليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مواضيع
اقتصاد مصر قناة السويس موانئ مصر السعودية