الجامعة الأميركية في كابل تعيد فتح أبوابها بعد خطف اثنين من مدرسيها

طالبان تقترب من عاصمة هلمند جنوب أفغانستان

شرطي أفغاني يفتش راكبي دراجات نارية في نقطة أمنية وسط هلمند حيث يسيطر عناصر من طالبان على أجزاء كبيرة من الولاية بجنوب البلاد (أ.ف.ب)
شرطي أفغاني يفتش راكبي دراجات نارية في نقطة أمنية وسط هلمند حيث يسيطر عناصر من طالبان على أجزاء كبيرة من الولاية بجنوب البلاد (أ.ف.ب)
TT

الجامعة الأميركية في كابل تعيد فتح أبوابها بعد خطف اثنين من مدرسيها

شرطي أفغاني يفتش راكبي دراجات نارية في نقطة أمنية وسط هلمند حيث يسيطر عناصر من طالبان على أجزاء كبيرة من الولاية بجنوب البلاد (أ.ف.ب)
شرطي أفغاني يفتش راكبي دراجات نارية في نقطة أمنية وسط هلمند حيث يسيطر عناصر من طالبان على أجزاء كبيرة من الولاية بجنوب البلاد (أ.ف.ب)

قالت إدارة الجامعة الأميركية في أفغانستان إن من المتوقع إعادة فتح الجامعة اليوم بعد أيام من غلقها في أعقاب خطف اثنين من أعضاء هيئة التدريس. وقال مسؤولون أفغان إن أحد المخطوفين أسترالي والآخر أميركي، وإنهما خطفا في طريق قرب الجامعة مساء الأحد الماضي. وقالت الجامعة في بيان نشر على الإنترنت أمس إنها أغلقت أبوابها منذ ذلك الوقت بينما تراجع الإدارة الوضع الأمني. وقال رئيس الجامعة مارك إنجليش في البيان: «صدمنا النبأ، وسنظل متيقظين لضمان سلامة جميع العاملين في الجامعة وطلابها». وقالت الجامعة إنها على اتصال وثيق بالأجهزة الأمنية الأفغانية والسفارات الأجنبية في كابل. وأضافت: «جار اتخاذ كل ما هو ممكن لضمان عودتهما سالمين». وأكدت كل من السفارتين الأميركية والأسترالية خطف عضوي هيئة التدريس بالجامعة، لكن أيا منهما لم تدل بتفاصيل. وتعرض عدد من المواطنين الأفغان ومن الأجانب للخطف في السنوات القليلة الماضية. وأطلق سراح هندية تعمل في مجال الإغاثة الشهر الماضي بعد خطفها من وسط كابل. وخطف أجنبيان آخران على الأقل في العاصمة العام الماضي ثم أطلق سراحهما. ولا يزال مصير مواطنة أسترالية واحدة على الأقل مجهولا بعد خطفها في مدينة جلال آباد في شرق البلاد في أبريل (نيسان) الماضي.
من جهة أخرى، اقترب عناصر حركة طالبان، الذين شنوا منذ نحو عشرة أيام هجوما قويا في جنوب أفغانستان، أمس من عاصمة ولاية هلمند المنتجة للقنب الذي يسيطرون حتى الآن على مناطق شاسعة مزروعة به. وفي تصريح صحافي صباح أمس، أقر الجنرال محمد حبيب هيساري، الذي يقود العمليات الميدانية للجيش الأفغاني، بأن «الوضع خطير فعلا في هلمند، وتدور معارك في عدد كبير من الأقاليم». وقال متحدث عسكري أميركي أمس، مؤكدا كثافة المعارك الحالية، إن الجيش الأفغاني يحصل على دعم من الغارات الجوية المنتظمة للقوات الأميركية الموجودة في أفغانستان، مشيرا إلى أن «الغارة الأخيرة شنت مساء أول من أمس».
وتزداد حدة التوتر جراء اقتراب المعارك من العاصمة الإقليمية لشقرقاه التي يبلغ عدد سكانها مائتي ألف نسمة.
وقال حجي قيوم، أحد السكان الذي اتصلت به وكالة الصحافة الفرنسية إن «حركة طالبان تسيطر على كل الطرق المؤدية إلى لشقرقاه. حواجز الشرطة تتساقط الواحد تلو الآخر، ويتخوف الجميع من أن تسقط العاصمة بدورها بين أيدي طالبان».
وكان المتمردون يبعدون الاثنين الماضي 6 كيلومترات عن وسط المدينة، وقال مسؤول محلي طلب التكتم على هويته إن «الوضع يمكن أن يخرج عن السيطرة في أي وقت». وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت منظمة «أطباء بلا حدود» التي تتولى إدارة مستشفى من 300 سرير هو الوحيد في الإقليم، إن «عمليات القصف كثيفة جدا هذا الصباح (أمس)».
وأضافت «أطباء بلا حدود» إن سكانا من الأقاليم المحيطة لجأوا في الأيام الأخيرة إلى التجمع والتوجه إلى العاصمة الإقليمية.
وذكر الحاكم السابق لهلمند عبد الجبار قهرمان، ردا على أسئلة شبكة «تولو» التلفزيونية: «تم التعامل باستخفاف مع قوة طالبان» مع العلم «بأنهم مجهزون بشكل أفضل من السابق». وكان الاستيلاء لفترة قصيرة في سبتمبر (أيلول) 2015 على عاصمة إقليمية أخرى هي قندوز، التي تشكل ثقلا استراتيجيا في الشمال الأفغاني، شكل التقدم الأكبر لطالبان منذ سقوط نظامهم قبل 14 سنة. وفي هلمند، لم تتمكن الحكومة المركزية من إرساء سلطتها على كامل الإقليم الذي يحتل عناصر طالبان جيوبا كثيرة فيه ويسيطرون خصوصا على حقول القنب التي تشكل نحو 80 في المائة من مجمل إنتاج أفغانستان. وأفغانستان هي المنتج العالمي الأول وتؤمن وحدها 85 في المائة من الأفيون المطروح في السوق العالمية، وفق الأمم المتحدة.
في غضون ذلك، قال مسؤول عسكري أميركي أمس إن جنودا أميركيين يساعدون القوات الأفغانية في التصدي لتنظيم داعش المتشدد أجبروا على ترك معدات وأسلحة حساسة عندما تعرض موقعهم لإطلاق نار. ونشر مقاتلو التنظيم مؤخرا صورا لقاذف صواريخ وقنابل وذخيرة وبطاقات هوية وجهاز اتصال لاسلكي مشفر ضمن معدات أخرى قالوا إنهم استولوا عليها. ونفى الجنرال تشارلز كليفلاند، المتحدث باسم الجيش الأميركي، أن يكون جرى اجتياح أي مواقع أميركية.
وأضاف: «تمكنا من تحديد أن بطاقات الهوية ومعظم المعدات المصورة فقدت خلال عمليات في الآونة الأخيرة في جنوب ننكرهار»، وذلك في إشارة إلى الإقليم الواقع بشرق البلاد.
وقال كليفلاند إن «الجنود كانوا أنشأوا في ذلك الوقت موقعا للتعامل مع الضحايا، وهي خطوة روتينية في أي عملية».
وأضاف أنه في لحظة ما تعرض الموقع «لنيران العدو» واضطر الجنود للانتقال إلى موقع أكثر أمانا. وقال: «أثناء نقل نقطة استقبال الضحايا إلى موقع آمن تركت بعض المعدات».
وتابع: «لأسباب مفهومة، لم يتم تعريض حياة الجنود للخطر لاسترداد المعدات». وقامت القوات والطائرات الأميركية بدور أكبر في العمليات الأخيرة ضد تنظيم داعش بعدما سمح الرئيس الأميركي باراك أوباما بزيادة الدعم العسكري للحكومة الأفغانية. وفي يوليو (تموز) الماضي قال قادة عسكريون أميركيون إن خمسة على الأقل من القوات الخاصة أصيبوا بجروح أثناء القتال ضد تنظيم داعش في ننكرهار.
وتكهن الموقع الإلكتروني الذي نشر الصور بأن تكون المعدات والأسلحة تركت خلال ذلك الاشتباك، لكن كليفلاند قال إنه لن يعلق على أي إصابات محددة لحماية خصوصية المشاركين.
إلى ذلك، قال مسؤولون في الشرطة الأفغانية إن قنبلة انفجرت في سوق مزدحمة بمدينة مزار شريف في الشمال، أمس، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 15.
ومزار شريف مركز تجاري مهم قرب الحدود مع أوزبكستان، وتفادت بشكل عام عنف الجماعات المسلحة التي تحارب الحكومة الأفغانية المدعومة من حلف شمال الأطلسي.
وقال بابا جان، وهو قائد بالشرطة، إن انتحاريا نفذ الهجوم، مضيفا: «فجر الانتحاري نفسه في السوق الرئيسية، وكل الضحايا مدنيون». لكن وزارة الداخلية قالت إن قنبلة كانت مخبأة في عربة.
وقتل 3 أشخاص في هجوم على حافلة تنقل عسكريين بمنطقة لا تبعد كثيرا عن مزار شريف في فبراير (شباط) الماضي، كما هاجم متشددون القنصلية الهندية بالمدينة في يناير (كانون الثاني) الماضي.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».