الرياض تحتضن أول محكمة رياضية سعودية نهاية العام الحالي

أمين اللجنة الأولمبية لـ«الشرق الأوسط»: تشكيل الاتحادات أخر إنشاءها

كشف محمد المسحل، الأمين العام للجنة الأولمبية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب لجنته من إنشاء أول محكمة رياضية في العاصمة الرياض. ولمح إلى أنه سيجري الإعلان عن المحكمة وما يتعلق حولها من أنباء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأرجع المسحل تأخر إنشاء المحكمة الرياضية التي أعلن عنها الأمير نواف بن فيصل، الرئيس العام لـ«رعاية الشباب»، في الـ17 من أغسطس (آب) 2011، إلى تأخر التشكيل الجديد للاتحادات الرياضية، ووعد بأن ترى المحكمة النور في أواخر العام الحالي.
وتفتح المحكمة المحلية في البلاد أبوابها بعد أن امتلأت مكاتب المحكمة الدولية (الكأس) في مدينة بلوزان السويسرية بأوراق الأندية السعودية، التي تعترض بشكل دائم على قرارات لجان الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم وبقية اتحادات الألعاب المختلفة.
وقال المسحل: «تواصلت اللجنة الأولمبية السعودية مع المحكمة الدولية في سويسرا، واللجنة الأولمبية الدولية، وجرى أخذ المعايير المطلوبة، ولدينا لجنة قانونية داخلية يعمل بها نخبة من القانونيين للانتهاء من تشكيل الهيكلة لهذه المحكمة لكي نبني عليها أسسا قانونية واضحة».
وأضاف: «انتهينا من إجراءات كثيرة، ولدينا لجنة استئناف عامة لجميع الاتحادات الرياضية، وكل اتحاد لديه لجنة انضباط داخل الاتحاد، وإذا جرى الاعتراض على أي قرار من قبل الأندية السعودية يتحول إلى لجنة الاستئناف التي نسعى لتشكيلها داخل مظلة اللجنة الأولمبية السعودية».
وأكد المسحل أنه في حال تظلم النادي من قرار لجنة الاستئناف، يجري رفع القضية إلى لجنة فض المنازعات التي تمثل في الأساس (المحكمة الرياضية)، وتتكون لجنة فض المنازعات من محكمين دوليين من خارج نطاق اللجنة الأولمبية، وهم من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويعد أعضاء اللجنة مستقلين تماما عن اللجنة الأولمبية السعودية.
وشدد أمين اللجنة الأولمبية السعودية، على أن المحكمين الدوليين معترف بهم دوليا، وحكمهم لا ينقض ونافذ على الجميع، وليس بإمكان الأندية السعودية الاعتراض على المحكمة السعودية والذهاب إلى المحكمة الدولية في سويسرا؛ لأن الأخيرة ستجبرهم على العودة مجددا إلى المحكمة المحلية. وأشار إلى أن بعض الدول الخليجية تواصلت مع المحكمة الدولية من أجل أن يكون اسم المحكمة الداخلية لجنة فض المنازعات.