اجتماع أمني رفيع برئاسة يلدريم ومشاركة رئيسي الأركان والمخابرات

أنقرة تدعو وفدًا من وزارة العدل الأميركية لبحث ملف غولن

شهدت العاصمة التركية أنقرة أمس اجتماعا أمنيا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم استمر لثلاث ساعات في مقر رئاسة الوزراء. شارك في الاجتماع كل من رئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، ووزراء العدل بكير بوزداغ، والخارجية مولود جاويش أوغلو، والداخلية إفكان آلا، والدفاع فكري إيشيك، إلى جانب قائد قوات الدرك الفريق أول يشار جولر، ومستشار رئاسة الوزراء فؤاد أوكطاي، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان ومدير الأمن العام جلال الدين لكاسيز ومستشار وزارة الداخلية سلامي التين أوك.
ولم تعلن الجهات الرسمية الموضوعات التي بحثها هذا الاجتماع وما تمخض عنه.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول على هذا المستوى الذي يعقد بعد اجتماع مجلس الأمن القومي في العشرين من يوليو (تموز) الماضي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا في الخامس عشر من الشهر نفسه.
وشهدت تركيا إعادة لهيكلة جيشها عقب محاولة الانقلاب، ووضعه تحت السيطرة المدنية عن طريق نقل تبعية قادة القوات المسلحة، البرية والبحرية والجوية، إلى وزير الدفاع، ونقل قوات الدرك وحرس السواحل إلى تبعية وزارة الداخلية، وإلغاء الحرس الجمهوري، ونقل تبعية المستشفيات العسكرية إلى وزارة الصحة وإعطاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء صلاحية إصدار الأوامر مباشرة إلى قادة القوات المسلحة.
كما صدر الأسبوع الماضي مرسوم حكومي بموجب حالة الطوارئ غير من بنية مجلس الشورى العسكري الأعلى بإدخال نواب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في عضويته.
وتعتزم الحكومة أيضا إعادة هيكلة جهاز المخابرات، وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه سيتم، بحسب خطة جديدة قدمتها له الحكومة، الخميس، وضع جميع أجهزة الاستخبارات تحت مظلة واحدة، بسبب الضعف الاستخباراتي الذي رافق محاولة الانقلاب الفاشلة، لكن إردوغان رفض الانتقادات الحادة لجهاز المخابرات معتبرا أن الخطأ وارد وأنه لا يقبل هدم مؤسسات الدولة.
ورجحت مصادر أن يكون الاجتماع الأمني برئاسة يلدريم أمس تطرق إلى هذه القضية إضافة إلى بحث التدابير الأمنية وتنسيق عمل أجهزة الجيش والقوات المسلحة في الفترة القادمة.
في سياق آخر، أعلن أن وفدا من وزارة العدل الأميركية سيصل إلى أنقرة خلال أيام قليلة لبحث ملف تسليم الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999. والذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
ووجهت السلطات التركية الدعوة لوفد وزارة العدل الأميركية للحضور إلى تركيا لمناقشة تسليم غولن.
ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك وفد من وزارة العدل التركية إلى واشنطن لاستكمال مناقشة الموضوع نفسه، كما أعلن من قبل أن وزيري العدل بكير بوزداغ والخارجية مولود جاويش أوغلو سيتوجهان إلى واشنطن لهذا الغرض.
كما زار وفد برلماني واشنطن الأسبوع الماضي والتقى مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية والكونغرس الأميركي وبعض منظمات المجتمع المدني لشرح المحاولة الانقلابية وأسباب مطالبة تركيا بتسليم غولن، التي تثير توترا بين أنقرة وواشنطن بعد أن اتهمت تركيا الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب ودعم غولن بسبب تمسكها بتقديم أدلة دامغة على تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقالت أنقرة إنها أرسلت ملفين يحويان أدلة على تورط غولن في هذه المحاولة وأعلنت واشنطن أنه يجري دراسة الوثائق التركية وتقييم طلب تسليم غولن من الناحية القانونية.
في الوقت نفسه، ألقت قوات الأمن التركية في محافظة هطاي، جنوب تركيا، القبض على مواطن أميركي من أصل تركي يعمل في وكالة أبحاث الفضاء الأميركية «ناسا» في إطار التحقيقات الجارية بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة. وقال محافظ هطاء أرجان تابوجا إنه تم القبض على سركان جولجا، 36 عاما، خلال زيارته لأقاربه في هطاي وتمت إحالته للمحكمة التي أمرت بحبسه.
ولفت المحافظ إلى أن جولجا كان قد درس في إحدى مدارس حركة «الخدمة» التي تسميها الحكومة «منظمة فتح الله غولن الإرهابية» أو «الكيان الموازي»، كما تخرج في جامعة فاتح في إسطنبول، التابعة لها أيضا ثم سافر إلى أميركا للحصول على دراسات عليا والتحق بالعمل في «ناسا» وبقي على اتصال بـ«منظمة غولن».