مقاومة البيضاء تستنزف الميليشيات بحرب الكمائن والعصابات.. وعمليات نوعية في الزاهر

«جريمة» إعدام 4 من الوجهاء تتفاعل محليًا ودوليًا.. والميليشيات تعترف بها وتواصل التنكيل بالمدنيين

اشتعلت جبهات القتال في محافظة البيضاء بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، من جهة، والميليشيات الموالية للحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، في وقت لا تزال فيه أصداء جريمة إعدام الميليشيات لأربعة من الوجهاء في البيضاء تتفاعل على نطاق محلي ودولي.
وصدت المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء جنوب شرقي صنعاء، أمس، هجوم مباغتًا وعملية التفاف ضارية لميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح بمنطقة الزاهر وآل حميقان، أثناء محاولاتها السيطرة على مواقع كساد والغول الخاضعة لسيطرة المقاومة ورجال القبائل بالمحافظة. وقال طحطوح الحميقاني، الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن المقاومة الشعبية صدت هجومًا قويًا من قبل ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح في عدة جبهات من مناطق آل حميقان، بعد معارك شرسة استمرت ساعات وأجبرت من خلالها الميليشيات على التراجع من حيث أتت».
وأكد الحميقاني أن المقاومة الشعبية كبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وكسرت تعزيزاتهم العسكرية الهادفة للسيطرة على مواقع هامة بمديرية الزاهر، غرب المحافظة، حيث استشهد في معركة التصدي سالم ناصر الظني الحميقاني وجرح اثنان آخران. وقال ناطق المقاومة في البيضاء، إن سيارات الميليشيات شوهدت تقوم بنقل جثث وجرحى عناصر الميليشيات بعد فشل هجومها صوب مناطق آل حميقان، الأمر الذي دفعها إلى شن قصف عشوائي عنيف على منازل المواطنين بمنطقة المحصن، متسببة بمقتل امرأتين وإصابة امرأة أخرى وطفل. وأكد أن مقاومة آل حميقان في أعلى جاهزيتها لأي تحرك للميليشيات الإجرامية، التي تحاول من خلال قصفها القرى والمدن السكنية الضغط على المدنيين لإجبار المقاومة على الرضوخ لها للسيطرة على مديرية الزاهر، بعد أن فشلت في تحقيق ذلك عسكريا، داعيًا المنظمات الدولية إلى رصد تلك الجرائم التي ترتقي لكونها جرائم حرب ضد المدنيين والإنسانية، على حد قوله.
وكانت المقاومة الشعبية بمديرية الزاهر، غرب البيضاء، قد تمكنت، أول من أمس، من إحراق طاقم عسكري على متنه «مضاد 23» تابع لميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح، إثر كمين محكم نصبته المقاومة لتعزيزات كبيرة للميليشيات كانت في طريقها إلى مناطق كساد والغول التي تخضع لسيطرة المقاومة ورجال قبائل آل حميقان، وسقط عشرات من الميليشيات في الكمين المحكم بين قتلى وجرحى، في الوقت الذي أقدمت ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح على تفجير عدد من المنازل وإحراق ممتلكات لمواطنين ومشايخ من آل الصباحي، وذلك بعد يومين من فشلها في تحقيق عمليات التفاف على المقاومة للسيطرة على موقع كساد الاستراتيجي بمدينة الزاهر غرب المحافظة.
إلى ذلك قدمت اللجنة المحلية للتهدئة بمحافظة البيضاء بلاغًا إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ورئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية العليا للتهدئة والتواصل، وذلك بشأن «الجريمة البشعة والنكراء» التي شهدتها مديرية ذي ناعم من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، والتي لم يسبق لتاريخ المحافظة أن شهد مثلها. وقالت اللجنة: «إنه في يوم الأحد 31 يوليو (تموز) 2016، اقتحمت مجموعة من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية منازل كل من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية ذي ناعم الشيخ أحمد صالح أحمد العمري، وعضو المؤتمر مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمديرية الشيخ محمد أحمد محمد العمري، وعضو المؤتمر أحد وجهاء المديرية الشيخ صالح سالم بنة العمري، والشيخ صالح أحمد صالح العمري، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون أدنى ذنب أو سبب يذكر».
وأوضحت «أنه وبعد مرور 3 أيام فوجئ الجميع بالكارثة الإنسانية والجريمة البشعة، جريمة تخلى مرتكبوها عن أي قيم دينية أو عرفية أو أخلاقية، حيث أقدمت الميليشيات الانقلابية على تصفية المذكورين رميًا بالرصاص بعد التعذيب والتنكيل، ثم تم رميهم في طريق السيل لكي يجرفهم وتنتهي القضية حد تفكيرهم». وأشارت اللجنة إلى أنه مع مرور أحد رعاة الأغنام وجد الجثث مرمية على بعد كيلومترين من أقرب نقطة حوثية في مديرية الملاجم، فأبلغهم بذلك لكنهم قالوا إن هذا أمر لا يعنيهم، ثم تعرف الناس على الجثث لتحل المصيبة حينها، إذ به الشيخ العمري ورفاقه، حسب اللجنة.
وطالبت اللجنة المحلية للتهدئة بمحافظة البيضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، بالوقوف بجد وحزم أمام هذه الجرائم البشعة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على مرأى ومسمع من الجميع، كما طالبت اللجنة المحلية نظيرتها «الإشرافية العليا للتهدئة والتواصل» بسرعة معاقبة الفاعلين وردعهم بسبب جريمتهم التي تضاف إلى السجل الأسود لهذه العصابات المسلحة، مؤكدة أن هذه الجريمة هي من عشرات الجرائم والإخفاءات بالمحافظة التي ترتكبها الميلشيات الانقلابية ليل نهار، كما جاء في بيانها.
إلى ذلك عبر محافظ البيضاء نائف القيسي عن إدانته واستنكاره للعملية الإجرامية البشعة التي نفذتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بحق كل من الشيخ أحمد صالح العمري، والشيخ محمد أحمد العمري، والشيخ صالح سالم بنة، والشيخ صالح أحمد صالح العمري رميًا بالرصاص بعد التعذيب والتنكيل، عقب اعتقالهم من منازلهم قبل يومين بمديرية ذي ناعم.
وقال المحافظ القيسي في بيان نشرته وكالة «سبأ» الحكومية: «إن إقدام الميليشيات الانقلابية على ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنعاء التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية كافة، يأتي في سلسلة انتهاكها الواضح لحقوق الإنسان وعبثها بكرامة المواطنين، بهدف تركيع اليمنيين لمشروعهم الانقلابي»، مضيفًا: «لقد عملت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ومنذ دخولها محافظة البيضاء، على تفجير المنازل وقتل الآمنين وتهجير السكان وتعطيل الخدمات العامة واعتقال المواطنين». وأشار المحافظ القيسي إلى أن تلك الأعمال لم تزد أبناء المحافظة إلا صمودًا وثباتًا في وجه تلك الميليشيات مهما كان الثمن، مؤكدًا أن الميليشيات الانقلابية لم تلتزم باتفاق التهدئة ولا تزال تسير في مشروعها التدميري الذي يستهدف الخارج قبل الداخل، ويسعى إلى إحداث خرق في جدار اللحمة العربية الواحدة، مطالبًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية المنافية للأعراف والقوانين الدولية.
وفي أول اعتراف علني للميليشيات بالجريمة، نقل عن رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، محمد علي الحوثي، توجيهه أوامر بمحاكمة من أقدموا على تلك «الجريمة»، في وقت أكد الشيخ ياسر العواضي، المسؤول الكبير بحزب المخلوع صالح، (المؤتمر الشعبي العام)، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ما حدث للأربعة من آل عمر «جريمة نكراء وحقيرة وعيب أسود في حق كل يمني، وعلى المسؤولين في سلطة البيضاء تحمل مسؤولية إحضار الجناة ومحاكمتهم».
وكانت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين، قد نشرت تقريرًا، قبيل جريمة الإعدامات تلك بأيام، حول تفجيرات الصراري، ولفقت فيه افتراءات وأكاذيب متطرقة إلى محافظة البيضاء، وإلى أن مقاومة الزاهر وذي ناعم ستقوم بأعمال طائفية، وهو ما اعتبره مراقبون نشرًا استباقيًا لمخطط جرائمها في إعدامات شيوخ القبائل وتفجير منازل معارضيها في المحافظة التي تحكم السيطرة على ثلثي مساحتها وأكثر، منذ أكثر من عام.