مجلس النواب المغربي يختتم ولايته التشريعية الخامسة

جرت خلالها المصادقة على 383 قانونًا

اختتم مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) أمس ولايته التشريعية التي استمرت 5 سنوات، في انتظار إجراء الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكشف رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال خطاب الاختتام أن الولاية التشريعية شهدت ثراء في إنتاجها التشريعي مقارنة مع الولايتين السابقتين، موضحا أن الولاية الحالية شهدت الموافقة على 383 قانونا، من بينها 362 مشروع قانون، ضمنها 18 مشروع قانون تنظيمي، أما على مستوى مقترحات القوانين ذات الأصل البرلماني، فقد وافقت المؤسسة النيابية على 21 مقترح قانون.
وسجل الطالبي أن عدد وقيمة التعديلات التي تقدم بها النواب تجاوزت 8500 تعديل، معتبرا ذلك معطى مهما وله رمزيته في الرقي بالممارسات النيابية وتجويدها، وتكريسا لدور المجلس بوصفه فاعلا أساسيا في المشهد السياسي والدستوري الوطني.
وفيما يخص الأسئلة الشفوية، اعتبر الطالبي أنها شهدت تطورا وتحسنا ملحوظين في جاذبية الجلسات، وتتبعها من قبل المواطنات والمواطنين، و«ذلك بفضل التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى عقلنة الغلاف الزمني لجلسات الأسئلة، وتنظيم تناول الكلمة». وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس النواب أن «الحكومة أجابت عن 3433 سؤالا شفويا، ضمنها 556 سؤالا آنيا».
أما بخصوص الأسئلة الكتابية، فقد تم توجيه 26925 سؤالا، أجابت الحكومة عن 18184 سؤالا منها.
وثمن الطالبي انتظام الغرفة الأولى في عقد الجلسات الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة عن أسئلة النواب في مجال السياسة العامة، معتبرا أنها شكلت لحظة لتأصيل الحوار والنقاش الجدي والبناء، «رغم ما شهدته هذه الجلسات بين الفينة والأخرى من حدة أو سجال في بعض المناقشات، وهي ظاهرة عادية صحية، تنم عن حيوية ودينامية في تبادل الأفكار والمقترحات».
وعد الطالبي حصيلة الولاية التشريعية «إيجابية جدا، ليس فقط بالنظر إلى العدد الإجمالي للقوانين المصادق عليها، بل أيضا لطبيعة ونوعية هذه القوانين وأهميتها ودورها التأسيسي للمرحلة المقبلة من الحياة السياسية والدستورية لبلدنا»، مبديا تنويهه بـ«العمل القيم الذي بذلته كل اللجان النيابية طيلة هذه الولاية التشريعية في النهوض بالأعمال الموكولة إليها، وأساسا دراسة ومناقشة مشاريع النصوص التشريعية، وهو ما يتضح ليس فقط على مستوى عدد الاجتماعات المنعقدة».
وأكد الطالبي أن الولاية المنتهية شهدت تفعيل عدد من الآليات الرقابية الأخرى، ضمنها قيام اللجان النيابية بالاستماع إلى مسؤولي عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية الوطنية، وذلك بحضور الوزراء بشأن الموضوعات والقضايا ذات الصدارة على المستوى الوطني، وكذا القيام بعدد من المهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح الطالبي أن هذه الولاية «شكلت تمرينا ديمقراطيا تأسيسيا، وستكون سندا حقيقيا لإثراء رصيد المؤسسة النيابية، كما ستعمق المكاسب المتميزة التي عرفتها المؤسسة البرلمانية طيلة هذه الفترة، بما يقوي حضورها وتفاعلها وتأثيرها في المشهد السياسي الوطني، وامتداداتها المجتمعية».