السعودية تلاحق المتخلفين عن النفقة.. وتنهي عصر «المماطلة»

ارتفاع أحكام التنفيذ 80 % مقارنة بالعام الماضي.. وإلزام 2645 زوجًا بالدفع

المحكمة العامة بمحافظة جدة («الشرق الأوسط»)

تقطف النساء السعوديات ثمرة التطور الجديد في قضايا «النفقة»، التي تشهد انفراجًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، بما يُعجّل من صرف مبالغ النفقة للمطلقات وأبنائهن، وينهي عصر «المماطلة» والتخلف عن الدفع، الذي كان يمثل كابوسًا لبعض المطلقات، إذ تضمن الإجراءات الجديدة للنظام القضائي تسريع البت في قضايا النفقة، وخصم مستحقات النفقة إلكترونيًا من الراتب، مع توعد متخلفي السداد بالسجن.
وبحسب ما كشفته وزارة العدل، فإن محاكم التنفيذ في المملكة ألزمت منذ مطلع العام حتى منتصف شهر شوال الحالي، 2645 زوجًا بالنفقة على زوجاتهم وأولادهم. وبمقارنة ذلك بأحكام تنفيذ النفقة الصادرة خلال العام الماضي التي بلغت 2105 أحكام تنفيذ، يتضح أن نسبة الزيادة في تنفيذ قضايا النفقة تقدر بنحو 79.5 في المائة، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه النسبة تأتي بالمقارنة مع 10 أشهر فقط من العام الهجري الحالي، مما ينبئ بتزايد أحكام التنفيذ حتى نهاية العام الحالي.
وأشارت وزارة العدل، في إحصائية أمس، إلى أن منطقة مكة المكرمة جاءت في صدارة مناطق البلاد، من حيث عدد القضايا المنظورة المتعلقة بالنفقة، بـ1051 قضية تنفيذ حكم نفقة خلال العام الحالي، تلتها منطقة الرياض بـ695 قضية، وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ371 قضية، وكانت نجران هي الأقل تسجيلاً لقضايا الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة بـ12 قضية.
وذكرت مصادر في وزارة العدل أن قضاة التنفيذ بات بإمكانهم الاستعلام عن قضايا النفقة مباشرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، لمعرفة حجم الأموال التي يملكها الزوج وراتبه، وخصم مبلغ النفقة مباشرة من الراتب، بموجب النظام المعمول به حاليًا، الذي يتضمن تحويل النفقة بصورة إلزامية للمرأة وأبنائها، وهو ما أصبح يحد من المماطلة بهذا الشأن.
وعن عقوبات المماطلين في دفع النفقة بعد صدور الحكم، كشف الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ، أن النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت إخفاؤه أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عن ما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
وأضاف الخضيري، لـ«الشرق الأوسط»، أن العقوبة ذاتها تنطبق على من يقاوم التنفيذ، بأن هدد أو تعدى بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو أن كذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.
وأكد أن العقوبات تنص أيضًا على أن «يعاقب أيضًا بالسجن لمدة 7 سنوات كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو الامتناع عن التنفيذ».
إلى ذلك، يرى الدكتور محمد العبد القادر المستشار بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والعضو المنتدب في جمعية «وئام» للتنمية الأسرية، أن قضايا النفقة من القضايا المؤرقة للمجتمع، إذ إن النفقة تعني المال الذي يفرض للمطلقة ومن يتبعها، ولا شك أن حوادث المجتمع تنذر بخطر عظيم، لا سيما أن الموضوع المالي تشح فيه النفوس بالبسمة، فكيف بدفع المال.
وأكد العبد القادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن خلافات النفقة من أشد أنواع الخلافات وأكثرها خطورة، وتأثيرا على أمن المجتمع وازدهاره ونمائه، وتابع: «تسريع البت في قضايا النفقة أمر ملح جدًا، وجوهري في التخفيف على المرأة المكلومة بطلاقها، وعلى الأبناء الذين فقدوا والدهم بسبب خلاف زوجي، سواء كان هو المصيب أم المخطئ، وعلى ولي المطلقة الذي قد لا يجد ما يكفي حاجته وأسرته فكيف بابنته المطلقة وأولادها».
وأوضح أن تسريع إجراءات النفقة من شأنه تقليل القضايا التي تعرض على القضاة، والحد من التلاعب والاستغلال الذي قد يحصل من بعض المحامين مستغلاً حاجة المرأة للنفقة.
وأكد أن تسريع البت في النفقة سيؤدي إلى خفض الآثار السلبية للطلاق، مثل العنف الأسري والجريمة، والوقوع في المخدرات والانحرافات الأخلاقية، كما سيسهم في الحفاظ على ما تبقى من عناصر الأسرة، وهم الأولاد، ويعزز الثقة بالنفس لدى المطلقة، ويفتح لها بابًا لحياة جديدة.
يأتي ذلك في حين تكشف أحدث البيانات الإحصائية لوزارة العدل أن مجمل صكوك الطلاق الصادرة من مختلف محاكم المملكة خلال العام الماضي بلغ 40.3 ألف صك طلاق للسعوديين بمختلف أشكال الطلاق (طلاق - خلع - فسخ نكاح)، ولفتت الإحصائية إلى تصدر منطقة مكة المكرمة لأعداد صكوك الطلاق الصادرة بين السعوديين من محاكمها، بنحو 10 آلاف صك، وبما نسبته 26 في المائة من إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من مختلف المحاكم بجميع مناطق المملكة خلال العام الماضي.
يذكر أن محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة المنتشرة في مختلف مناطق ومدن السعودية تختص بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، في إثبات الزواج والطلاق والخلع والنفقة والزيارة، وإثبات الأوقاف والإرث، إضافة إلى قضايا إقامة القيّم على قاصر عقليًا، أو بالغ فاقد الأهلية، أو قاصر عن سن الرشد والبلوغ، وما إلى ذلك.