البيانات الأميركية تضغط على أسعار النفط

تراجع الدولار وزيادة منصات الحفر ونمو المخزونات

حفارات نفط في أحد الحقول الأميركية (رويترز)

لعبت البيانات الأميركية الدور الرئيسي في تحديد أسعار النفط في آخر جلسات الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أيضًا أن تحدد الاتجاه العام للأسعار الأسبوع المقبل.
فمن تراجع الدولار الحاد وزيادة منصات الحفر الأميركية، إلى هبوط إنتاج الخام في الولايات المتحدة في مايو (أيار) ونمو الطلب، سجل خام غرب تكساس الوسيط، أكبر خسارة شهرية في آخر جلسات تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من نمو المخزونات.
وواصل المنتجون الأميركيون إضافة ثلاث منصات نفطية جديدة للأسبوع الخامس على التوالي، في الأسبوع المنتهي في 29 يوليو (تموز)، ليصل إجمالي عدد المنصات العاملة إلى 374 مقارنة مع 664 منصة قبل عام؛ إلا أن ذلك لا يعني عودة نشاط الحفر بشكل كامل قريبًا، نتيجة عودة تراجع أسعار خام برنت دون 43 دولارًا. ومنذ أوائل يونيو (حزيران) بعدما تجاوزت أسعار الخام حاجز 50 دولارا للبرميل بلغ عدد منصات الحفر التي أضافها المنتجون 55 منصة قبل الأسبوع الماضي.
وأغلق خام برنت في آخر تعاملاته على خسائر بنحو 15 في المائة، بينما أغلق الخام الأميركي على خسائر 20 في المائة خلال شهر يوليو. وهبط الخامان يوم الجمعة لأدنى مستوياتهما منذ أبريل (نيسان).
وهبط إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي في مايو وذلك بواقع 53 ألف برميل يوميًا إلى 8.89 مليون برميل يوميًا. بحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وعدلت أرقام إنتاج أبريل بزيادة قدرها 14 ألف برميل يوميًا إلى 8.95 مليون برميل يوميًا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الطلب على البنزين ارتفع بنسبة اثنين في المائة خلال الشهر بينما تراجع الطلب على الديزل وغيره من المقطرات 1.3 في المائة.
* تراجع الدولار دعم للنفط
وحصل النفط على دعم من هبوط الدولار لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ يجعل هبوط العملة الأميركية السلع الأولية المقومة بالدولار - مثل النفط - أرخص ثمنًا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وتراجع الدولار بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أبطأ من التوقعات في الربع الثاني. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.2 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع توقعات المحللين بنمو قدره 2.6 في المائة.
وتراجع الدولار منذ صدور بيان مجلس الاحتياط الاتحادي (المركزي الأميركي) يوم الأربعاء والذي أحبط آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن يشير البنك إلى إمكانية زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول). وتوقع رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، ارتفاع أسعار النفط لمستوى قرب 50 دولارًا بنهاية العام الجاري، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لن أستغرب إذا صعدت الأسعار إلى 65 – 75 دولارًا للبرميل بنهاية عام 2017. وقد نرى مستوى 80 دولارًا في بداية 2018»، مرجعًا الأسباب إلى انخفاض أنشطة البحث والاستكشاف –باستبعاد أوبك وأميركا - بنحو 50 في المائة على الأقل منذ تراجع أسعار النفط، وهو ما يعزى إلى تراجع المعروض مع ارتفاع الطلب، وهناك فاقد في معدل كل حقل نفطي يعمل حاليًا بنسبة 10 في المائة، ما يدعم أن «يفاجئ النفط الجميع خلال الفترة المقبلة مع الأخذ في الاعتبار حجم العرض والطلب وسعر الدولار وقتها وحالة الاقتصاد العالمي». وأوضح أن الفائض حاليًا في المعروض يأتي من المشتقات النفطية مثل البنزين والسولار والغاز، موضحًا أن بعض مصافي التكرير تعمل بالطاقة القصوى، مما ساهم في الوفرة الموجودة حاليًا في الأسواق. ويتداول سعر برميل النفط حاليًا دون 45 دولارًا، نزولاً من 115 دولارًا منذ يونيو عام 2014. ومع ذلك فهو أعلى بنسبة 60 في المائة عن أقل سعر له في يناير (كانون الثاني) الماضي عند مستوى 27 دولارًا.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» ونشرت نتائجه يوم الجمعة أن محللي أسواق النفط ما زالوا يتوقعون ارتفاع أسعار الخام هذا العام بفضل تحسن نمو الطلب الذي سيساعد على تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام. وتوقع 29 من خبراء الاقتصاد والمحللين في الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 45.51 دولار للبرميل في العام الجاري، بارتفاع طفيف عن توقعات الشهر الماضي البالغة 45.20 دولار للبرميل، وبزيادة قدرها نحو 3.55 دولار عن متوسط السعر البالغ 41.96 دولار منذ بداية العام.
ووضع أسواق النفط حاليًا، يفيد بأن المعروض العالمي من الخام أكبر من الطلب، بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا، لكن تعطل الإنتاج في بعض الدول نتيجة الاضطرابات والقلاقل الجيوسياسية ساعد على تقليص الفائض في الإمدادات، مثل نيجيريا وفنزويلا وليبيا.
* ليبيا
وقعت الحكومة الليبية صفقة بخصوص النفط، من شأنها إضافة 600 ألف برميل يوميًا إلى الصادرات الليبية، الأمر الذي سيضغط على الأسعار، لكن ليس على المدى القريب.
وتفيد الصفقة التي وقعتها حكومة الوفاق مع حرس المنشآت النفطية الذي يرأسه إبراهيم الجضران، بفتح ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين، اللذين أغلقا منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014.
ويبلغ إنتاج ليبيا حاليًا دون 200 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا قبل ثورة فبراير 2011. ولم يذكر مسؤولون من المجلس الرئاسي وحرس المنشآت النفطية موعدًا محددًا لاستئناف الصادرات. لكن هذا قد يواجه تعقيدات بسبب الأضرار الفنية ورفض المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة لأي اتفاق يشمل دفع أموال لحرس المنشآت النفطية. ووقع موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي الاتفاق مساء يوم الخميس مع إبراهيم الجضران قائد قوات حرس المنشآت النفطية التي تسيطر على المرافئ. بحسب رويترز. وقال الكوني إنه يعتقد أن استئناف الصادرات بات يتوقف على الشق الفني وأنه يعتقد أنه سيتم خلال مدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين وليس أكثر. وأضاف أن الاتفاق تضمن دفع رواتب - لم يحدد قدرها - لقوات الجضران. وقال: إنهم لم يحصلوا على أجور منذ 26 شهرًا. ويتمثل دورهم في حماية موانئ النفط لكن منتقدين يقولون: إنهم استغلوا ذلك لابتزاز أموال من حكومة طرابلس. ونفى الكوني في بيان صدر يوم الجمعة تلك الشائعات.
وتتنافس شبكة معقدة من الجماعات المسلحة على السلطة وثروات البلاد النفطية.
وقال علي الحاسي المتحدث باسم جهاز حرس منشآت النفط الليبية إنه لم يتحدد بعد موعد لإعادة فتح المرافئ لأن ذلك سيعتمد على المؤسسة الوطنية للنفط. لكنه قال: إن اتفاقًا جرى توقيعه بين المجلس والجضران.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن الأضرار التي نتجت في الآونة الأخيرة عن هجمات مسلحي تنظيم داعش تعني أن الموانئ ستواجه صعوبات كبيرة لرفع طاقتها أكثر من 100 ألف برميل يوميًا في الأجل القريب. وبالإضافة إلى المشاكل الفنية رفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أي اتفاق مع الجضران قائلاً إن من الخطأ مكافأة الرجل بدفع أموال له لكي ينهي إغلاق المرافئ النفطية.
ويبدو أن المركز الذي يتحدث منه إبراهيم الجضران رئيس حرس المنشآت، واحتياج حكومة الوفاق الوطني للتمويل، ساهما بشكل كبير في إنهاء الصفقة بينهما، رغم معارضة المؤسسة الوطنية للنفط.