هل تدعم أموال الإغاثة والتحفيز الاقتصاد الياباني؟

طوكيو أبدت استعدادها للقيام بالإجراءات كافة لرفع التضخم

أحد المارة أمام لوحات تشير إلى أسعار الأسهم اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
أحد المارة أمام لوحات تشير إلى أسعار الأسهم اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

هل تدعم أموال الإغاثة والتحفيز الاقتصاد الياباني؟

أحد المارة أمام لوحات تشير إلى أسعار الأسهم اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
أحد المارة أمام لوحات تشير إلى أسعار الأسهم اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)

على مدى سنوات، ظلت البنوك المركزية تفعل كل ما بوسعها، وما يخطر ببالها للوصول لأعلى معدلات التضخم وأقوى حالات النمو، والخطوة التالية ربما تكون بمثابة طائرة مروحية «مجازية»، تحوم فوق سماء طوكيو، حيث اجتمع بنك اليابان المركزي أمس (الجمعة) لاتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية في معركته الطويلة ضد الانكماش، أو الأسعار المنخفضة، وربما يسعى أيضا وراء بعض الجهود التنسيقية مع الحكومة اليابانية باستخدام فكرة ذات أثر تاريخي عميق.
وتعد أموال الإغاثة والتحفيز، هو المصطلح الذي يستخدمه خبراء الاقتصاد ومراقبو الأسواق للتعبير عن نمط صارم من التحفيزات النقدية - أو سلطة الحكومة في طباعة البنكنوت – في محاولة لتحفيز النمو ورفع معدلات التضخم. وانتشرت الأقاويل بأن بنك اليابان قد يمضي في هذا الاتجاه، على الرغم من أن محافظ البنك قد كذب تلك الفكرة الساخنة خلال مقابلة شخصية أجريت معه مؤخرا.
وتستند تلك الفكرة على مجاز مستخدم من قبل الاقتصادي البارز ميلتون فريدمان قبل خمسة عقود ماضية، تلك التي عادت إلى الوجود من جديد خلال هذا القرن على أيدي بن برنانكي. وهي أيضا السياسية التي تعكس أصداء بعض الكوارث الكبرى في التاريخ الاقتصادي العالمي.
وبصرف النظر عن قرارات بنك اليابان خلال هذا الأسبوع، فإذا ما استمرت حالة الركود والانكماش التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن تزداد حدة المناقشات حول تلك المروحيات المجازية، على غرار المقولة المأثورة التي تقول، إن «الأوقات العصيبة تستلزم تدابير يائسة»، وأموال الإغاثة والتحفيز هي التعبير الأمثل عن حالة اليأس التي تشهدها السياسة النقدية الحالية.
* ما هي أموال الإغاثة والتحفيز؟
في المعتاد عندما نقول: إن بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي يخلق الأموال من الفراغ، فإنهم يفعلون ذلك عن طريق شراء السندات أو غيرها من الأصول من البنوك باستخدام الأموال التي ليست إلا مدخلات المحاسبة الإلكترونية، ثم تعمل البنوك بعد ذلك على نشر الأموال في مختلف أركان الاقتصاد.
ولكن كيف يكون الأمر إذا كانت تلك الآليات غير فاعلة بدرجة كافية لسبب من الأسباب (بأن يكون النظام المصرفي لا يعمل بشكل جيد، على سبيل المثال)، ويرغب البنك المركزي في نشر وتدوير الأموال في مختلف أجزاء الاقتصاد على أي حال؟
كانت تلك هي التجربة التي خبرها السيد فريدمان في الدراسة التي نشرت عام 1969 بعنوان «الكمية المثلى من الأموال». ثم عرض هذه الفرضية العبثية المتعمدة، حيث قال: «دعونا نفترض الآن أن إحدى المروحيات في يوم من الأيام تحوم في سماء هذا الحي وتلقي بالأموال من فئة ألف دولار من السماء، حيث يقوم سكان الحي بطبيعة الحال بجمعها والاحتفاظ بها وبمنتهى السرعة».
فالأموال، أو المزيد منها، التي تلقى من السماء، تستخدم في شراء الكميات نفسها من السلع والخدمات، ستؤدي وبصورة حتمية إلى ارتفاع الأسعار، وبعبارة أخرى، ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
* أسباب رفع معدلات التضخم
يمكن للانكماش، أو هبوط الأسعار، أن يسبب الأضرار البالغة على الاقتصاد، وركز تحليل السيد فريدمان المؤثر حول كيفية حدوث الكساد الكبير على هذه النقطة بالأساس، واعتبرها من الظواهر النقدية. وقال: إن البنوك المركزية فشلت في توفير إمدادات الأموال الكافية، وبالتالي سمحت بحدوث الانكماش المدمر في ربوع الاقتصاد.
عندما تنخفض الأسعار، فهي تؤدي إلى إحجام المستهلكين والشركات عن الإنفاق بسبب أن أي شيء يرغبون في شرائه سينخفض سعره في اليوم التالي. وهو الأمر الذي يجعل الديون أكثر إرهاقا بسبب اضطرارهم إلى سدادها بالأموال التي سترتفع قيمتها في اليوم التالي. وتلك الظروف يمكنها أن تكون حلقة مفرغة: حيث يخلق الضعف الاقتصادي المزيد من هبوط الأسعار، والذي يخلق بدوره المزيد من الضعف الاقتصادي، وهكذا.
ويمكننا القول، أن الكثير من الدول المتقدمة، وخصوصا في اليابان ومنطقة اليورو، يشهدون الآن نسخة مخففة من هذه الحلقة المفرغة، وشرع بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي في تنفيذ سلسلة من الأدوات الصارمة بشكل متزايد في محاولة لعكس الاتجاه الراهن.
تعهد بنك اليابان، على سبيل المثال، بفعل كل ما يلزم للوصول بالتضخم إلى نسبة 2 في المائة المستهدفة. ولقد اشترى البنك ما يقرب من تريليون ين من الأصول في محاولة لتحقيق هذا الهدف، ولكن بدلا من ذلك هبط السعر الأساسي بواقع 0.4 نقطة مئوية في السنة المالية التي انتهت في مايو (أيار).
والسؤال الحالي هو، ما إذا كان شكل من أشكال أموال الإغاثة والتحفيز هو الخطوة التالية في محاولة البنك تحقيق هذا الهدف، فهل يقوم البنك المركزي فعليا بإسقاط الأموال من المروحيات التي تحوم في السماء؟
كلا! إنه مجرد تعبير مجازي ليس إلا. فكما قال بن برنانكي في خطاب ألقاه عام 2002 عندما كان يشغل منصب رئيس نبك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إذا ما خلق البنك المركزي الأموال من الفراغ ومنحها إلى الحكومة، ثم عملت الحكومة على تخفيض معدلات الضرائب، أو أرسلت شيكا نقديا إلى كل مواطن، فسيصل الأمر، وعلى أسس موضوعية، إلى الغاية نفسها على غرار المثال المجازي الذي يطرحه السيد برنانكي.
(تجاهل السيد برنانكي توصيات السكرتير الصحافي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعدم استخدام لفظة «مروحية» في خطابه، وفقا لمذكراته الشخصية، خشية أن يبدو الأمر سخيفا للغاية لدى الناس. ومن المؤكد، أن استخدام هذه الكلمة منحه لدى الجمهور والنقاد اسمه المستعار الجديد «مروحية بن». وهذا من الأمثلة البارزة على ندرة استخدام البنوك المركزية للإشارات اللفظية الدارجة).
* سياسات التيسير الكمي
ولكن كيف يختلف هذا الأمر عما كانت البنوك المركزية تفعله على مدى سنوات باستخدام سياسات التخفيف ال كمي؟
هناك فارق كبير، حيث تتألف سياسات التخفيف الكمية بالأساس من استخدام البنوك المركزية للأموال التي تستخرجها من الفراغ في شراء السندات الحكومية. وهو ما يعني في الواقع طباعة المزيد من الأموال لتمويل العجز الحكومي.
ولكن مع سياسة التخفيف الكمي، فإن البنوك المركزية تشتري الأصول التي يتعين على الحكومة سدادها فيما بعد. وبنك الاحتياطي الفيدرالي، على سبيل المثال، يمتلك 2.5 تريليون دولار من سندات الخزانة الأميركية في الميزانية العمومية، ولكن يتعين على الحكومة، بمرور الوقت، أن تسدد تلك الأموال. ويمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالطبع إعادة ضخ الأموال من جديد في صورة سندات جديدة، ولكن ذلك يتوقف على تقديره ما إذا كان الوقت مناسبا لسحب الأموال من الاقتصاد من عدمه.
على النقيض من ذلك، فإن نسخ أموال الإغاثة والتحفيز التي ظل المحللون يناقشونها بالنسبة لليابان وغيرها من الدول المتقدمة ترتبط بالأساس بفخ الانكماش الاقتصادي، وتنطوي على نوع مختلف من المعاملات المالية. والاحتمال الرئيسي في هذا الصدد: أن تقوم الحكومة بإصدار «سندات دائمة» بسعر فائدة صفري، تلك التي يشتريها البنك المركزي ويتعهد بالاحتفاظ بها للأبد.
قد يبدو الأمر فنيا بدرجة ما. ولنفكر في الأمر من هذه الزاوية: فإن التخفيف الكمي هو أقرب ما يكون من عمك الثري الذي يمنحك قرضا بشروط مُرضية، ولكنه يوضح لك إنه يتعين عليك سداد الفوائد، ثم سداد أصل الأموال بعد ذلك في يوم من الأيام. وأموال الإغاثة والتحفيز هي ما يحدث عندما يقرضك عمك الثري قرضا، ولكنه يقول لك إنه لا يتعين عليك سداد أي فوائد على الأموال، وليس عليك أيضا سداد أصل الأموال في يوم من الأيام. ومن الناحية العملية، فإنها تعتبر بمثابة هدية أكثر من كونها قرضا، بصرف النظر عما تقوله مصطلحات الدفاتر المحاسبية حول الأمر.
وحيث إنه من المرجح تماما بالنسبة لك إنفاقك الأموال التي منحك عمك الثري إياها مع التخلي عن الموقف الثاني مما كان عليه الأمر في البداية، فإنه من المرجح للحكومة كذلك أن تنشر الأموال في مختلف أنحاء الاقتصاد.
وفي واقع الأمر، إذا ما أردت أن تكون أكثر ليبرالية في تعريفاتك، يمكنك القول: إن الولايات المتحدة جربت شكلا من أشكال أموال الإغاثة والتحفيز في عام 2009 عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي ينفذ سياسة التخفيف الكمي ثم مرر الكونغرس حزمة التحفيز المالي التي، من بين أشياء أخرى، ساهمت في تخفيض الضرائب على المرتبات بصورة مؤقتة. غير أن ذلك الوضع لا يتسق مع التعريفات الكلاسيكية.
*خدمة «نيويورك تايمز»



الأسواق الناشئة تسجل عوائد قوية في 2025 وتستعد لمواصلة الصعود

موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)
موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)
TT

الأسواق الناشئة تسجل عوائد قوية في 2025 وتستعد لمواصلة الصعود

موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)
موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)

تحدّت الأسواق الناشئة الرسوم الجمركية والحروب التجارية واضطرابات الاقتصاد العالمي، محققةً عوائد مزدوجة الرقم في 2025، ما عزّز آمال المستثمرين بتكرار الأداء القوي في العام المقبل.

فبعد سنوات من الخيارات المالية الصعبة، وسياسات نقدية دقيقة اتخذها صانعو القرار في البنوك المركزية، باتت دول كانت تُعدّ عالية المخاطر تبدو اليوم أكثر متانة في مواجهة الغيوم السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتزايد التشرذم الجيوسياسي، وفق «رويترز».

وقالت المديرة التنفيذية في «مانولايف لإدارة الاستثمارات»، إلينا ثيودوراكوبولو: «هناك رياح مواتية كثيرة انتقلت من هذا العام إلى العام المقبل، لا سيما في ظل الأداء اللافت والمميز»، مشيرةً إلى «مزيج من السياسات السليمة والحظ الجيد».

تحرّر الأسواق الناشئة

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مناخاً من عدم اليقين، يدفع عادةً المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل السندات الأميركية أو الدولار. غير أن السياسات الجمركية المتقلبة وهجمات ترمب على «الاحتياطي الفيدرالي» قلبت المعادلة، لتجعل الأسواق الناشئة تبدو أكثر استقراراً نسبياً.

وبينما لا تزال تداعيات السياسات الأميركية تتصدّر قائمة المخاطر المحتملة على موجة الصعود المتوقعة في 2026، استغل بعض المستثمرين التراجعات التي أحدثتها إعلانات «يوم التحرير» الجمركية في أبريل (نيسان)، لزيادة انكشافهم على أصول الأسواق الناشئة.

وقال مدير المحافظ في «جانوس هندرسون»، توماس هوغارد: «نرى توجهاً متزايداً لتنويع الاستثمارات بعيداً عن الولايات المتحدة أو السعي إلى تنويع عالمي أوسع». وأضاف أن ديون الأسواق الناشئة كانت دون الملكية لفترة طويلة بعد سنوات من تدفقات الخروج.

وشهدت دول عدة تحولات جذرية؛ إذ تحولت تركيا إلى سياسات اقتصادية تقليدية منتصف 2023، وألغت نيجيريا الدعم وخفّضت قيمة النايرا، وواصلت مصر إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي، فيما اجتازت غانا وزامبيا وسريلانكا فترات تعثّر تلتها تحسينات في التصنيفات الائتمانية.

وساعد هذا الصعود في عكس سنوات من نزوح رؤوس الأموال، مؤكداً -حسب المستثمرين- أن الخيارات الصعبة التي اتخذتها الحكومات تُؤتي ثمارها، وتمهّد لقوة إضافية في 2026.

وقالت جوليا بيليغريني، من «أليانز غلوبال إنفستورز»: «باتت هذه الاقتصادات قادرة على امتصاص الصدمات الكبرى؛ إذ تقف على أسس أقوى».

كما أشار محللون إلى عام آخر من صافي الترقيات الائتمانية بوصفه دليلاً إضافياً على استمرار المتانة. وقال استراتيجي «مورغان ستانلي»، جيمس لورد: «الأساسيات تتحسن في هذه الفئة من الأصول، خصوصاً من منظور الجدارة الائتمانية السيادية»، لافتاً إلى «زخم متنامٍ في الترقيات عاماً بعد عام».

ملاذات جديدة؟

في وقت تعرّض فيه «الاحتياطي الفيدرالي» لانتقادات، أظهرت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة استقلالية ومصداقية في صنع السياسات، حسب المستثمرين.

وقال رئيس ديون الأسواق الناشئة في «إم أند جي»، شارل دو كينسوناس: «مصداقية السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ربما بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق». وأضاف: «خفّضت الفائدة، بل سبقت (الفيدرالي)، لكنها لم تُفرط في الخفض، مما ساعد العملات على الصمود».

وأسهم الانضباط النقدي في تفوق عملات الأسواق الناشئة، بالتزامن مع تراجع الدولار، ما غذّى الإقبال على ديون العملات المحلية التي حقّقت عوائد بنحو 18 في المائة هذا العام، مع توقعات بإمكان تكرار عوائد مزدوجة الرقم في 2026.

وحتى عدم اليقين الانتخابي -من المجر إلى البرازيل وكولومبيا- الذي كان يُقلق المستثمرين عادة، بات لدى البعض مصدر فرص. وقالت جوليا بيليغريني: «التغييرات السياسية المحدودة التي قد تلي الانتخابات يمكن أن تخلق تحركات سوقية تولّد فرصاً استثمارية».

أميركا تبقى الخطر الأكبر على آفاق الأسواق الناشئة

ويبقى الخطر الأكبر مرتبطاً بالولايات المتحدة، فدخولها في ركود قد يطلق موجة سحب رؤوس أموال تضر بالأسواق الناشئة. كما أن رفع «الفيدرالي» الفائدة قد يعزّز الدولار ويضغط على عملات هذه الأسواق. ويزيد الغموض مع احتمال تعيين رئيس جديد لـ«الفيدرالي» في 2026.

لكن حتى هذه المخاطر لم تعد بالحدة السابقة ذاتها. وقال دو كينسوناس: «من الناحية الأساسية، أصبحت الأسواق الناشئة أقل حساسية بكثير للاقتصاد الأميركي مما كانت عليه».

ومع ذلك، يثير التفاؤل المفرط بعض التحفظ، فقد أظهر استطلاع «إتش إس بي سي» لمعنويات الأسواق الناشئة، الصادر في ديسمبر (كانون الأول)، اختفاء النظرة السلبية بالكامل وتسجيل صافي معنويات قياسي هو الأعلى في تاريخ الاستطلاع.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة في «بنك أوف أميركا»، ديفيد هاونر: «لم أصادف عميلاً واحداً متشائماً رغم حديثي مع أكثر من 100 عميل خلال الأسابيع الأخيرة». وأضاف محذراً: «عندما يتفق الجميع على اتجاه السوق، يعلّمنا التاريخ ضرورة توخي الحذر».


صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يدعون لـ«توجيه حذر» للسياسة النقدية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يدعون لـ«توجيه حذر» للسياسة النقدية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حذَّر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، من المخاطر الكبيرة التي تحيط بتوقعاتهم الاقتصادية الأخيرة، داعين إلى توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية، وعدم استبعاد خيار خفض أسعار الفائدة مجدداً في الوقت الراهن.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة، يوم الخميس، ورفع بعض توقعاته للنمو والتضخم، وهي خطوة عدّها المستثمرون إشارةً إلى عدم وجود تخفيضات وشيكة لتكاليف الاقتراض، وفق «رويترز».

ورغم أن الأسواق استبعدت أي خفض محتمل لأسعار الفائدة، وتتوقَّع رفعها في 2027، فإن عددًا من صناع السياسات، بمَن فيهم فرانسوا فيليروي دي غالهو من فرنسا، وأولاف سليغبن من هولندا، ومارتن كوخر من النمسا، وخوسيه لويس إسكريفا من إسبانيا، وأولي رين من فنلندا، حذَّروا من التسرع في استخلاص النتائج.

وقال كوخر للصحافيين في فيينا: «لسنا في وضع مريح فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام، لأن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة. وهذا يعني وجود احتمال لخفض إضافي إذا لزم الأمر، واحتمال لرفع الفائدة إذا اقتضت الظروف ذلك». ووافقه إسكريفا، مؤكداً أن الخطوة التالية قد تكون في أي من الاتجاهين.

وأفادت مصادر مطلعة بأن صناع السياسات كانوا عموماً مرتاحين لتوقعات السوق باستقرار أسعار الفائدة خلال العام المقبل، لكنهم حرصوا على عدم إرسال أي إشارات تستبعد إمكانية التيسير النقدي الإضافي.

وأشار معظم الخبراء إلى أن مخاطر النمو والتضخم متوازنة، رغم أنها كبيرة ومعرَّضة لتقلبات مفاجئة نتيجة التطورات الجيوسياسية. وقال سليغبن: «أعتقد أن مخاطر النمو والتضخم متوازنة إلى حد كبير، رغم أنها كبيرة. ما زلنا في وضع جيد، فالتضخم في أوروبا يقترب من 2 في المائة، ويمكن القول إنه أشبه بجنة بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية، لكن في الوقت نفسه ندرك أن المخاطر لا تزال كبيرة».

وفي حديثه لصحيفة «لو فيغارو»، تبنى فيليروي وجهة نظر أكثر تساهلاً، داعياً إلى «أقصى قدر من المرونة»، مؤكداً: «هناك مخاطر في كلا الاتجاهين بالنسبة للتضخم، خصوصاً على الجانب السلبي، لذلك سنكون على قدر عالٍ من المرونة في كل اجتماع من اجتماعاتنا المقبلة».

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، توقعاته للتضخم لعام 2026؛ نتيجة تسارع نمو الأجور والخدمات، لكنه لا يزال يتوقع أن يكون نمو الأسعار الإجمالي أقل من الهدف خلال العامين المقبلين.

وأوضح البنك أن انخفاض التضخم الحالي يعود في معظمه إلى تأثيرات استثنائية في قطاع الطاقة، بينما يظل نمو الأسعار الأساسي أعلى من الهدف، ما يستدعي توخي الحذر. ومع استمرار انخفاض أسعار الطاقة منذ تاريخ انتهاء التوقعات، هناك خطر من أن تبدأ توقعات الأسعار بالانخفاض تدريجياً مع انخفاض قراءات التضخم الشهرية، مما يطيل أمد ضعف نمو الأسعار.

وقال رين: «على الرغم من المفاجآت الإيجابية الأخيرة في النمو، فإن الوضع الجيوسياسي والحرب التجارية المستمرة قد يؤديان إلى مفاجآت سلبية لمنطقة اليورو. وتجعل هذه التطورات توقعات التضخم أكثر غموضاً من المعتاد بسبب المواجهات الجيوسياسية والنزاعات التجارية العالمية».


«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)

أعلنت «أدنوك» توقيع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 7.34 مليار درهم (نحو مليارَي دولار) مع «شركة التأمين التجاري الكورية» (كي - شور)؛ لتمويل مشروعات منخفضة الكربون عبر عملياتها المختلفة، في خطوة قالت إنها تعكس التزامها بإدماج مبادئ التمويل المستدام ضمن خطط النمو والتوسع.

وأوضحت «أدنوك» أن التسهيل الائتماني المدعوم من «كي - شور» جرت هيكلته ضمن «إطار عمل التمويل المستدام» الخاص بالشركة، بما يتيح تمويل المشروعات المؤهلة والمتوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة للتمويل المستدام.

وأضافت أن «فيتش المستدامة» أصدرت رأياً مستقلاً بصفتها «طرفاً ثانياً» يؤكد توافق إطار عمل «أدنوك» مع تلك المعايير.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إلى جمهورية كوريا، حيث التقى يونغجين جانغ، الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور».

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»، إن التسهيل الائتماني «يؤكد التزام (أدنوك) بتمويل النقلة النوعية في أنظمة الطاقة بالتزامن مع الحفاظ على نهج قوي ومنضبط في إدارة رأس المال». وأضاف أن الشراكة مع «كي - شور» توسِّع نطاق الوصول إلى التمويل الأخضر، وتعزِّز العلاقات الاقتصادية مع كوريا، إلى جانب دعم مساعي الشركة لترسيخ مكانتها ضمن الشركات الرائدة في مجال الطاقة منخفضة الكربون عالمياً.

وبيّنت «أدنوك» أن هذا التسهيل يمثل أول تمويل ائتماني أخضر للشركة، يأتي مدعوماً من وكالة ائتمان صادرات كورية، وذلك بعد صفقة مماثلة بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) أبرمتها مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» في عام 2024. وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للتمويلات الخضراء التي حصلت عليها «أدنوك» إلى 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال 18 شهراً، وفق البيان.

وفي سياق أهداف خفض الانبعاثات، أشارت الشركة إلى أنها تُعد من بين منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات الكربونية، وتعمل على خفض كثافة انبعاثات عملياتها التشغيلية بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030.

كما لفتت إلى أنها تستثمر 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في مشروعات خفض الانبعاثات من عملياتها، إلى جانب تسريع نمو مصادر الطاقة الجديدة، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المتجددة.

وأضافت «أدنوك» أنها عضو مؤسس في «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وهو ائتلاف يضم شركات وطنية ودولية تعهدت بتحقيق صافي انبعاثات من الميثان قريبة من الصفر بحلول عام 2030، وصافي انبعاثات صفري بحلول أو قبل عام 2050.

وذكرت الشركة أن «بنك أبوظبي الأول» تولى دور المنسق لجزء «التمويل الأخضر»، بينما قام بنك «سانتاندير» بدور المنسق لجزء «وكالة ائتمان الصادرات» ضمن الاتفاقية.