هل تدعم أموال الإغاثة والتحفيز الاقتصاد الياباني؟

طوكيو أبدت استعدادها للقيام بالإجراءات كافة لرفع التضخم

أحد المارة أمام لوحات تشير إلى أسعار الأسهم اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
أحد المارة أمام لوحات تشير إلى أسعار الأسهم اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

هل تدعم أموال الإغاثة والتحفيز الاقتصاد الياباني؟

أحد المارة أمام لوحات تشير إلى أسعار الأسهم اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
أحد المارة أمام لوحات تشير إلى أسعار الأسهم اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)

على مدى سنوات، ظلت البنوك المركزية تفعل كل ما بوسعها، وما يخطر ببالها للوصول لأعلى معدلات التضخم وأقوى حالات النمو، والخطوة التالية ربما تكون بمثابة طائرة مروحية «مجازية»، تحوم فوق سماء طوكيو، حيث اجتمع بنك اليابان المركزي أمس (الجمعة) لاتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية في معركته الطويلة ضد الانكماش، أو الأسعار المنخفضة، وربما يسعى أيضا وراء بعض الجهود التنسيقية مع الحكومة اليابانية باستخدام فكرة ذات أثر تاريخي عميق.
وتعد أموال الإغاثة والتحفيز، هو المصطلح الذي يستخدمه خبراء الاقتصاد ومراقبو الأسواق للتعبير عن نمط صارم من التحفيزات النقدية - أو سلطة الحكومة في طباعة البنكنوت – في محاولة لتحفيز النمو ورفع معدلات التضخم. وانتشرت الأقاويل بأن بنك اليابان قد يمضي في هذا الاتجاه، على الرغم من أن محافظ البنك قد كذب تلك الفكرة الساخنة خلال مقابلة شخصية أجريت معه مؤخرا.
وتستند تلك الفكرة على مجاز مستخدم من قبل الاقتصادي البارز ميلتون فريدمان قبل خمسة عقود ماضية، تلك التي عادت إلى الوجود من جديد خلال هذا القرن على أيدي بن برنانكي. وهي أيضا السياسية التي تعكس أصداء بعض الكوارث الكبرى في التاريخ الاقتصادي العالمي.
وبصرف النظر عن قرارات بنك اليابان خلال هذا الأسبوع، فإذا ما استمرت حالة الركود والانكماش التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن تزداد حدة المناقشات حول تلك المروحيات المجازية، على غرار المقولة المأثورة التي تقول، إن «الأوقات العصيبة تستلزم تدابير يائسة»، وأموال الإغاثة والتحفيز هي التعبير الأمثل عن حالة اليأس التي تشهدها السياسة النقدية الحالية.
* ما هي أموال الإغاثة والتحفيز؟
في المعتاد عندما نقول: إن بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي يخلق الأموال من الفراغ، فإنهم يفعلون ذلك عن طريق شراء السندات أو غيرها من الأصول من البنوك باستخدام الأموال التي ليست إلا مدخلات المحاسبة الإلكترونية، ثم تعمل البنوك بعد ذلك على نشر الأموال في مختلف أركان الاقتصاد.
ولكن كيف يكون الأمر إذا كانت تلك الآليات غير فاعلة بدرجة كافية لسبب من الأسباب (بأن يكون النظام المصرفي لا يعمل بشكل جيد، على سبيل المثال)، ويرغب البنك المركزي في نشر وتدوير الأموال في مختلف أجزاء الاقتصاد على أي حال؟
كانت تلك هي التجربة التي خبرها السيد فريدمان في الدراسة التي نشرت عام 1969 بعنوان «الكمية المثلى من الأموال». ثم عرض هذه الفرضية العبثية المتعمدة، حيث قال: «دعونا نفترض الآن أن إحدى المروحيات في يوم من الأيام تحوم في سماء هذا الحي وتلقي بالأموال من فئة ألف دولار من السماء، حيث يقوم سكان الحي بطبيعة الحال بجمعها والاحتفاظ بها وبمنتهى السرعة».
فالأموال، أو المزيد منها، التي تلقى من السماء، تستخدم في شراء الكميات نفسها من السلع والخدمات، ستؤدي وبصورة حتمية إلى ارتفاع الأسعار، وبعبارة أخرى، ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
* أسباب رفع معدلات التضخم
يمكن للانكماش، أو هبوط الأسعار، أن يسبب الأضرار البالغة على الاقتصاد، وركز تحليل السيد فريدمان المؤثر حول كيفية حدوث الكساد الكبير على هذه النقطة بالأساس، واعتبرها من الظواهر النقدية. وقال: إن البنوك المركزية فشلت في توفير إمدادات الأموال الكافية، وبالتالي سمحت بحدوث الانكماش المدمر في ربوع الاقتصاد.
عندما تنخفض الأسعار، فهي تؤدي إلى إحجام المستهلكين والشركات عن الإنفاق بسبب أن أي شيء يرغبون في شرائه سينخفض سعره في اليوم التالي. وهو الأمر الذي يجعل الديون أكثر إرهاقا بسبب اضطرارهم إلى سدادها بالأموال التي سترتفع قيمتها في اليوم التالي. وتلك الظروف يمكنها أن تكون حلقة مفرغة: حيث يخلق الضعف الاقتصادي المزيد من هبوط الأسعار، والذي يخلق بدوره المزيد من الضعف الاقتصادي، وهكذا.
ويمكننا القول، أن الكثير من الدول المتقدمة، وخصوصا في اليابان ومنطقة اليورو، يشهدون الآن نسخة مخففة من هذه الحلقة المفرغة، وشرع بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي في تنفيذ سلسلة من الأدوات الصارمة بشكل متزايد في محاولة لعكس الاتجاه الراهن.
تعهد بنك اليابان، على سبيل المثال، بفعل كل ما يلزم للوصول بالتضخم إلى نسبة 2 في المائة المستهدفة. ولقد اشترى البنك ما يقرب من تريليون ين من الأصول في محاولة لتحقيق هذا الهدف، ولكن بدلا من ذلك هبط السعر الأساسي بواقع 0.4 نقطة مئوية في السنة المالية التي انتهت في مايو (أيار).
والسؤال الحالي هو، ما إذا كان شكل من أشكال أموال الإغاثة والتحفيز هو الخطوة التالية في محاولة البنك تحقيق هذا الهدف، فهل يقوم البنك المركزي فعليا بإسقاط الأموال من المروحيات التي تحوم في السماء؟
كلا! إنه مجرد تعبير مجازي ليس إلا. فكما قال بن برنانكي في خطاب ألقاه عام 2002 عندما كان يشغل منصب رئيس نبك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إذا ما خلق البنك المركزي الأموال من الفراغ ومنحها إلى الحكومة، ثم عملت الحكومة على تخفيض معدلات الضرائب، أو أرسلت شيكا نقديا إلى كل مواطن، فسيصل الأمر، وعلى أسس موضوعية، إلى الغاية نفسها على غرار المثال المجازي الذي يطرحه السيد برنانكي.
(تجاهل السيد برنانكي توصيات السكرتير الصحافي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعدم استخدام لفظة «مروحية» في خطابه، وفقا لمذكراته الشخصية، خشية أن يبدو الأمر سخيفا للغاية لدى الناس. ومن المؤكد، أن استخدام هذه الكلمة منحه لدى الجمهور والنقاد اسمه المستعار الجديد «مروحية بن». وهذا من الأمثلة البارزة على ندرة استخدام البنوك المركزية للإشارات اللفظية الدارجة).
* سياسات التيسير الكمي
ولكن كيف يختلف هذا الأمر عما كانت البنوك المركزية تفعله على مدى سنوات باستخدام سياسات التخفيف ال كمي؟
هناك فارق كبير، حيث تتألف سياسات التخفيف الكمية بالأساس من استخدام البنوك المركزية للأموال التي تستخرجها من الفراغ في شراء السندات الحكومية. وهو ما يعني في الواقع طباعة المزيد من الأموال لتمويل العجز الحكومي.
ولكن مع سياسة التخفيف الكمي، فإن البنوك المركزية تشتري الأصول التي يتعين على الحكومة سدادها فيما بعد. وبنك الاحتياطي الفيدرالي، على سبيل المثال، يمتلك 2.5 تريليون دولار من سندات الخزانة الأميركية في الميزانية العمومية، ولكن يتعين على الحكومة، بمرور الوقت، أن تسدد تلك الأموال. ويمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالطبع إعادة ضخ الأموال من جديد في صورة سندات جديدة، ولكن ذلك يتوقف على تقديره ما إذا كان الوقت مناسبا لسحب الأموال من الاقتصاد من عدمه.
على النقيض من ذلك، فإن نسخ أموال الإغاثة والتحفيز التي ظل المحللون يناقشونها بالنسبة لليابان وغيرها من الدول المتقدمة ترتبط بالأساس بفخ الانكماش الاقتصادي، وتنطوي على نوع مختلف من المعاملات المالية. والاحتمال الرئيسي في هذا الصدد: أن تقوم الحكومة بإصدار «سندات دائمة» بسعر فائدة صفري، تلك التي يشتريها البنك المركزي ويتعهد بالاحتفاظ بها للأبد.
قد يبدو الأمر فنيا بدرجة ما. ولنفكر في الأمر من هذه الزاوية: فإن التخفيف الكمي هو أقرب ما يكون من عمك الثري الذي يمنحك قرضا بشروط مُرضية، ولكنه يوضح لك إنه يتعين عليك سداد الفوائد، ثم سداد أصل الأموال بعد ذلك في يوم من الأيام. وأموال الإغاثة والتحفيز هي ما يحدث عندما يقرضك عمك الثري قرضا، ولكنه يقول لك إنه لا يتعين عليك سداد أي فوائد على الأموال، وليس عليك أيضا سداد أصل الأموال في يوم من الأيام. ومن الناحية العملية، فإنها تعتبر بمثابة هدية أكثر من كونها قرضا، بصرف النظر عما تقوله مصطلحات الدفاتر المحاسبية حول الأمر.
وحيث إنه من المرجح تماما بالنسبة لك إنفاقك الأموال التي منحك عمك الثري إياها مع التخلي عن الموقف الثاني مما كان عليه الأمر في البداية، فإنه من المرجح للحكومة كذلك أن تنشر الأموال في مختلف أنحاء الاقتصاد.
وفي واقع الأمر، إذا ما أردت أن تكون أكثر ليبرالية في تعريفاتك، يمكنك القول: إن الولايات المتحدة جربت شكلا من أشكال أموال الإغاثة والتحفيز في عام 2009 عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي ينفذ سياسة التخفيف الكمي ثم مرر الكونغرس حزمة التحفيز المالي التي، من بين أشياء أخرى، ساهمت في تخفيض الضرائب على المرتبات بصورة مؤقتة. غير أن ذلك الوضع لا يتسق مع التعريفات الكلاسيكية.
*خدمة «نيويورك تايمز»



هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... وكريس تتولى القيادة مؤقتاً

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)
TT

هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... وكريس تتولى القيادة مؤقتاً

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)

استقال جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الخميس، في تطور مفاجئ ينهي قيادته للشركة التي أسسها عام 1993، وذلك عقب تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وفق ما كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.

وأعلن مجلس إدارة الشركة قبول استقالة هوانغ، مشيداً بإسهاماته في بناء «إنفيديا» وتحويلها إلى واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيراً في العالم.

وقال المجلس في بيان إن مساهمات هوانغ في الشركة والقطاع «عميقة»، موجهاً الشكر له على ما قدمه خلال مسيرته.

وستتولى كوليت كريس، المديرة المالية الحالية للشركة، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، فيما لم يعلن المجلس تفاصيل بشأن اختيار رئيس تنفيذي دائم أو الجدول الزمني لذلك.

وجاءت الاستقالة بعد أيام من تصاعد الضغوط على هوانغ، إثر تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي ورد اسمها في تحقيقات تتعلق بشبهات ارتباط بالاستخبارات الصينية. كما تحدثت تقارير عن علاقة أخرى مع كيمبرلي باول، المسؤولة التنفيذية في «إنفيديا» التي تشرف على أعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية.

وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 9 في المائة في التعاملات المبكرة الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات رحيل مؤسس الشركة على قيادتها ومسارها الاستراتيجي.


«ألفابت» تحصد 3.8 مليار دولار في أول طرح سندات بعملتي سنغافورة وهونغ كونغ

مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«ألفابت» تحصد 3.8 مليار دولار في أول طرح سندات بعملتي سنغافورة وهونغ كونغ

مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)

جمعت شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، نحو 3.8 مليار دولار من خلال أول إصدار لها من السندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري ودولار هونغ كونغ، متجاوزة بذلك هدفها الأولي، في ظل الطلب القوي من المستثمرين، وفقاً لشروط الإصدار التي اطلعت عليها «رويترز»، الخميس.

وجاء الإصدار، الذي يتألف من سبع شرائح، بعدما تلقّت الشركة طلبات اكتتاب تجاوز مجموعها 7 مليارات دولار للعملتين. وتطرح «ألفابت» سندات بقيمة 16 مليار دولار هونغ كونغي (نحو ملياريْ دولار أميركي)، وسندات بقيمة 2.28 مليار دولار سنغافوري (نحو 1.8 مليار دولار أميركي).

وكانت الشركة تستهدف جمع 3 مليارات دولار من الإصدارين مجتمعين، وفقاً لما أوردته «رويترز» الأربعاء، كما كانت تدرس طرح سندات بقيمة لا تقل عن 8 مليارات دولار هونغ كونغي للشريحة المقوَّمة بهذه العملة، و1.5 مليار دولار سنغافوري للشريحة الأخرى.

وسمح الطلب القوي لشركة «ألفابت»، التي تُسرّع استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بزيادة حجم الإصدار الإجمالي، رغم التقلبات الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا، التي دفعت المستثمرين إلى توخي مزيد من الانتقائية في قراراتهم الاستثمارية.

ووفقاً لشروط الإصدار، تعتزم الشركة استخدام حصيلة السندات لأغراض عامة تتعلق بأنشطتها، قد تشمل سداد ديون قائمة.

إصدارات جديدة

سعّرت «ألفابت» سندات بقيمة 7.5 مليار دولار هونغ كونغي لأجَل عامين بعائد إعادة طرح يبلغ 4.35 في المائة، وسندات بقيمة 7 مليارات دولار هونغ كونغي لأجل خمس سنوات بعائد 4.70 في المائة، إضافة إلى سندات بقيمة 1.5 مليار دولار هونغ كونغي لأجل عشر سنوات بعائد 5.20 في المائة.

وبالنسبة للسندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري، سعّرت الشركة سندات بقيمة 370 مليون دولار سنغافوري لأجل عامين بعائد 2.50 في المائة، وسندات بقيمة 900 مليون دولار سنغافوري لأجل خمس سنوات بعائد 3 في المائة، وسندات بقيمة 330 مليون دولار سنغافوري لأجل عشر سنوات بعائد 3.40 في المائة، إلى جانب سندات بقيمة 680 مليون دولار سنغافوري لأجل 30 عاماً بعائد 3.80 في المائة.

وجاءت عوائد إعادة الطرح أقل من المستويات الاسترشادية الأولية، التي بلغت 4.60 و5 و5.50 في المائة لشرائح الدولار الهونغ كونغي، و2.75 و3.25 و3.65 و4 في المائة لشرائح الدولار السنغافوري.

وكان إصدار السندات المقوَّمة بدولار هونغ كونغ قد تلقَّى طلبات اكتتاب تجاوزت 32.5 مليار دولار هونغ كونغي، في حين تجاوزت الطلبات على الإصدار المقوَّم بالدولار السنغافوري 4 مليارات دولار سنغافوري، وفقاً لبيانات الصفقة التي اطلعت عليها «رويترز».

وتولت بنوك «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار.

وفيما يتعلق بسندات هونغ كونغ، تولت بنوك «بنك أوف تشاينا» (هونغ كونغ) و«آي سي بي سي» و«ستاندرد تشارترد» ترتيب عملية البيع، بينما تولت بنوك «دي بي إس» و«أو سي بي سي» و«يونايتد أوفرسيز بنك» ترتيب إصدار السندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري.

ومن المقرر تسوية السندات في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف ائتماني «إيه إيه 2» من وكالة «موديز»، و«إيه إيه بلس» من وكالة «ستاندرد آند بورز»، بما يسهم في توسيع وتنويع نطاق اقتراض «ألفابت» في الأسواق العالمية.

ويأتي الإصداران الجديدان استكمالاً لتحركات الشركة الأخيرة في أسواق الدين، إذ جمعت، الأسبوع الماضي، 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) من خلال إصدار سندات مقوَّمة باليورو، كما أصدرت سندات بقيمة 25 مليار دولار أميركي في أغسطس (آب)، إلى جانب سندات بقيمة 5.5 مليار دولار أسترالي (3.8 مليار دولار أميركي) خلال الشهر نفسه.


شركات صينية تسابق الوقت لحجز قدرات «إنفيديا» بالخارج

شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)
شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)
TT

شركات صينية تسابق الوقت لحجز قدرات «إنفيديا» بالخارج

شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)
شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)

تسارع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى تأمين قدرات حوسبة تعمل برقائق «إنفيديا» في مراكز بيانات خارج الصين، خشية أن تدفع الأزمة المحيطة بالرئيس التنفيذي للشركة الأميركية، جنسن هوانغ، واشنطن إلى تشديد القيود على وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى المعالجات المتقدمة.

ونقلت «رويترز» عن 3 مصادر مطلعة أن شركات صينية بدأت بحث حجز طاقات حوسبية إضافية في الخارج، تحسباً لإغلاق ثغرة تنظيمية تتيح لها استخدام رقائق أميركية متطورة دون استيرادها مباشرة إلى الصين.

وتفرض الولايات المتحدة قيوداً على تصدير أكثر رقائق «إنفيديا» تقدماً إلى الصين، في إطار مساعيها للحفاظ على تفوقها التكنولوجي، لكنها لا تمنع حالياً جميع أشكال الوصول إلى هذه المعالجات عبر خدمات الحوسبة السحابية المُقدَّمة من مراكز بيانات خارج الأراضي الصينية.

وأفادت المصادر بأنَّ شركة صينية كبرى للحوسبة السحابية ناقشت داخلياً إمكانية تأمين طاقات إضافية من رقائق «إنفيديا» في الخارج، بينما تواصلت شركات أخرى مع مشغلي مراكز بيانات للاستفسار عن حجز قدرات مستقبلية. وأضاف مصدران أن مختبرات أصغر للذكاء الاصطناعي تدرس خطوات مماثلة، بما فيها التواصل مع مزودي خدمات الحوسبة في جنوب شرقي آسيا.

ورفضت المصادر الكشف عن هوياتها أو أسماء الشركات المعنية، نظراً إلى حساسية المسألة.

وتُستخدم معالجات «إنفيديا» المتقدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وتشغيلها، بما يشمل روبوتات المحادثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن شأن تقييد الوصول السحابي الخارجي أن يزيد صعوبة حصول المطوِّرين الصينيِّين على القدرات اللازمة لتطوير هذه النماذج، حتى عندما لا تتطلب عملياتهم نقل الرقائق فعلياً إلى الصين.

مشروع قانون يهدد منفذاً مهماً

تخشى الشركات الصينية أن تمنح الأزمة المتعلقة بهوانغ زخماً سياسياً لمشروع قانون أميركي يُعرَف باسم «قانون أمن الوصول عن بُعد»، الذي يهدف إلى توسيع صلاحيات وزارة التجارة لتنظيم الوصول السحابي إلى التكنولوجيا الخاضعة لقيود التصدير.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقرَّ المشروع في يناير (كانون الثاني) بأغلبية 369 صوتاً مقابل 22، بينما ينتظر استكمال الإجراءات التشريعية في مجلس الشيوخ.

وإذا أصبح المشروع قانوناً، فقد يمنح السلطات الأميركية أدوات إضافية للحدِّ من استفادة الشركات الصينية من المعالجات المُتقدِّمة الموجودة في مراكز بيانات خارج الصين.

وتأتي هذه المخاوف بعدما أقرَّ هوانغ، الأحد، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المرأة المعنية هي أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة «ميغاسبيد» للحوسبة السحابية ومقرها سنغافورة، وأن السلطات الأميركية تشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

وقال مصدران إن أليس هوانغ كانت لديها علاقات تجارية واستثمارية مع شركات تكنولوجيا صينية كبرى، بينها «تينسنت» و«علي بابا».

وأظهرت سجلات شركات في سنغافورة، اطلعت عليها «رويترز»، أن «أبيكس إنتربرايز سوليوشنز»، التابعة لـ«علي بابا»، قدَّمت تمويلاً لشركة «سبيدماتريكس» الماليزية المرتبطة بـ«ميغاسبيد».

وتواجه «ميغاسبيد» تدقيقاً بشأن شبهات مساعدتها عملاء صينيِّين في الوصول إلى رقائق مُتقدِّمة خاضعة للقيود الأميركية، لكنها نفت تحويل الرقائق بصورة غير قانونية إلى الصين.

ولم ترد الشركات المعنية ووزارة التجارة الأميركية فوراً على طلبات التعليق.

السوق الموازية تشهد موجة تخزين

امتدت المخاوف إلى السوق الموازية للرقائق داخل الصين، حيث بدأ تجار ووسطاء تخزين معالجات «إنفيديا» المقيدة، توقعاً لتشديد الرقابة الأميركية على تهريب الرقائق والخوادم المتقدمة. وأفاد مصدران بأن المشترين يخشون أن تؤدي القضية إلى حملة أوسع تستهدف مسارات وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى الصين.

وتبرز هذه المخاوف في ظلِّ استمرار ظهور حالات شراء رقائق مُتقدِّمة رغم القيود.

فقد أظهرت سجلات مشتريات أن جامعة صينية ذات صلات وثيقة بجيش التحرير الشعبي اشترت رقائق «إتش 200» الشهر الماضي، رغم إدراجها على قائمة أميركية لقيود التصدير. وفي مارس (آذار)، وجَّه الادعاء الأميركي اتهامات إلى أحد مؤسِّسي شركة «سوبر مايكرو كمبيوتر»، ييه شيان «والي» لياو، وشخصين آخرين بالتآمر لتحويل خوادم تحتوي على رقائق «إنفيديا» إلى الصين عبر شركة في جنوب شرقي آسيا.

وقال الادعاء إن الشركة اشترت خوادم بقيمة نحو 2.5 مليار دولار خلال عامَي 2024 و2025، وإن جزءاً كبيراً منها حُوِّل إلى الصين. ولم تصدر إدانات بحقِّ المتهمين.

وتكشف التطورات عن اتساع نطاق المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، من الرقابة على شحنات الرقائق إلى تنظيم الوصول إلى قدراتها عبر الحدود.

وبالنسبة إلى الشركات الصينية، بات تأمين الحوسبة المتقدمة تحدياً استراتيجياً لا يقل أهمية عن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها، بينما ستحدِّد الخطوات التشريعية الأميركية المقبلة مدى استمرار منفذ الخدمات السحابية الخارجية.