السيسي يحذر من خطورة استغلال الدين لإشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين

التقى تواضروس لمواجهة «غضب الأقباط».. ووعد بإقرار قانون بناء الكنائس

الرئيس السيسي خلال لقائه البابا تواضروس الثاني وعددًا من القيادات الكنسية (رويترز)
الرئيس السيسي خلال لقائه البابا تواضروس الثاني وعددًا من القيادات الكنسية (رويترز)
TT

السيسي يحذر من خطورة استغلال الدين لإشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين

الرئيس السيسي خلال لقائه البابا تواضروس الثاني وعددًا من القيادات الكنسية (رويترز)
الرئيس السيسي خلال لقائه البابا تواضروس الثاني وعددًا من القيادات الكنسية (رويترز)

فيما عده مراقبون إنذارًا شديد اللهجة من السلطات المصرية لمن يستغلون الأديان في إشعال الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في مصر، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من «خطورة استغلال الدين أداة للتفريق بين أبناء الوطن الواحد، أو سلاحا لجذب العناصر التي يمكن استقطابها إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية.. وهو الأمر الذي يتنافى مع قدسية وسماحة الأديان».
وطالب الرئيس، خلال لقائه أمس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعددا من القيادات الكنسية «المصريين بتفويت الفرصة على أي محاولات تستهدف بث الفرقة والانقسام»، وذلك على خلفية احتواء «غضب الأقباط» عقب سلسلة من أحداث عنف شهدتها محافظة المنيا (جنوب مصر) أسفرت عن قتلى ومصابين.
وبينما قال مصدر كنسي إن «لقاء الرئيس أكد على دولة المواطنة.. وأنه وجه بسرعة إنجاز قانون بناء الكنائس»، مضيفا أن «اللقاء محاولة لاحتواء بعض الأزمات التي تأخذ بعدا طائفيا ولا سيما في صعيد مصر»، أكدت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، على لسان متحدثها الرسمي القس بولس حليم أمس، أن «الرئيس تحدث عن رؤيته لمستقبل البلاد، وأن مؤسسات الدولة لن تعمل بمفردها من دون تضافر جهود المصريين كافة».
لقاء الرئيس السيسي جاء بعد أيام من تصريحات مثيرة للجدل للبابا تواضروس خلال استقباله اللجنة الدينية بالبرلمان المصري، أكد فيها أن «الكنيسة تسيطر حتى الآن على غضب الأقباط في الداخل والخارج، لكنها لن تصمد كثيرا أمام الغضب».
وكانت مصر قد شهدت واحدة من أسوء موجات العنف الطائفي في أعقاب فض اعتصام أنصار جماعة الإخوان في أغسطس (آب) عام 2013، حيث أحرقت حينها 46 كنسية في محافظات مختلفة، سجلت المنيا وحدها 65 في المائة من تلك الوقائع.
وشهدت المنيا مؤخرا أزمات طائفية متكررة، أوقعت قتلى وجرحى، وهي ما جعلت الأقباط يتهمون السلطات المصرية بعدم حسم أي نزاع طائفي بشكل قانوني، وأنها دائما تفضل الحلول العرفية في مثل تلك الحالات.
واستقبل السيسي البابا تواضروس وعددا من أعضاء المجمع المقدس والقيادات الكنسية، وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن «الرئيس أكد أثناء اللقاء على قيم الوحدة والتآخي بين المصريين جميعا، مسلمين ومسيحيين»، مشددا على أن ما يمر به واقعنا الإقليمي يعد دليلا دامغا على أهمية تمسك المصريين بالقيم المجتمعية الأصيلة التي تميز المجتمع المصري وتحميه من أي محاولات لتقسيمه والتفريق بين أبنائه، الذين عاشوا جميعا كوحدة واحدة عبر عقود ممتدة.
وأكد الرئيس أهمية أن تتواكب مع جهود الدولة جهود مجتمعية لتأكيد أهمية قيمة المواطنة والإخاء بين مسلمي ومسيحيي مصر، الذين طالما مثلوا ولا يزالون نسيجا واحدا ومصدر قوة واعتزاز لهوية مصر المعتدلة، بسماحتها وثقافتها الثرية.
ويحظى السيسي بمكانة خاصة لدى الأقباط، وخصوصا بعد أن أصبح أول رئيس مصري يحافظ على مشاركة الأقباط بنفسه في احتفالاتهم الدينية في المقر البابوي بالعباسية بالقاهرة.
وأشاد السيسي خلال اللقاء بما تحلى به المسيحيون المصريون من روح وطنية وحكمة في التعامل مع التحديات التي واجهت الوطن خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أن المصريين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات بموجب الدستور الذي لا يفرق بينهم وفقا لأي اعتبارات، مؤكدا أهمية التحسب لمحاولات بث الفرقة والفتنة بين أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين، والعمل على التصدي لها بكل حزم.
من جانبه، أعرب البابا تواضروس وأعضاء المجمع المقدس عن شكرهم السيسي، على مواقفه من أجل تعزيز قيمة المواطنة، فضلا عن حرص الدولة على ترميم الكنائس المضارة جراء الأعمال الإرهابية، واهتمامها ببناء الكنائس في المدن والتجمعات السكنية الجديدة.
ووفقا لتقديرات غير رسمية، تتراوح نسبة المسيحيين في مصر بين 10 إلى 15 في المائة من عدد السكان البالغ عدد أكثر من 90 مليون نسمة. ودائما ما تسود المحبة بين المسلمين والمسيحيين؛ لكن تطرأ بين حين وآخر خلافات بينهم، غالبا ما تكون بسبب «علاقات غرامية» بين فتاة مسيحية وشاب مسلم أو العكس، وتتسبب في إزهاق أرواح وحرق ممتلكات.
المصدر الكنسي نفسه كشف «عن تلقي الكنيسة المصرية قبل أيام تقريرا عن الاعتداءات الطائفية منذ 2013، يفيد بوقوع 37 حادثة في المنيا فقط، بمعدل اعتداء كل شهر». وأكد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة أمس، أن «الوفد الكنسي شكر الرئيس على الانفراجة التي شهدها قانون بناء الكنائس».
وقال السيسي خلال اللقاء، إن «مدينة المنيا الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة سوف تضم دور عبادة للمسلمين والمسيحيين، والتي سيكون لها دور في توفير واقع جديد يهيئ حياة أفضل لجميع المصريين».
ويخشى المصدر الكنسي من إقرار البرلمان قانونا جديدا ينظم بناء الكنائس تضطر الكنيسة لرفضه؛ لأن الكنيسة لن تقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس في مصر، وبخاصة أن القانون المعمول به حاليا يعود لعصر الدولة العثمانية.
ويسعى البرلمان المصري حاليا إلى سرعة مناقشة قانون يتعلق ببناء بدور العبادة، بحسب برلمانيين مصريين يعتقدون أن من شأن هذا القانون أن يخفف من حدة الأزمة بين المسلمين والمسيحيين.
وعلى الرغم من أن العلاقات بين المسيحيين والمسلمين في مصر تتسم بالود بشكل عام، فإن أحداث العنف الطائفي غالبا ما تتفجر على خلفية مساعي الأقباط للتحايل على قوانين متشددة تنظم بناء دور عبادتهم، ومحاولات مسلمين متشددين منعهم بالقوة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.