«سابك» تدرس بيع بعض شركاتها الخارجية ضمن خطة لإعادة الهيكلة

البنيان يؤكد أن الشركة بوضع مالي جيد ولا تواجه أي مشاكل في التمويل

يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» تدرس بيع بعض شركاتها الخارجية ضمن خطة لإعادة الهيكلة

يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أثناء حديثه خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف لشركة «سابك» إن الشركة تدرس إمكانية بيع بعض الشركات التابعة لها في الخارج إذا ما كان ذلك في مصلحتها، متوقعًا الإعلان عن أسماء هذه الشركات قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح البنيان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس بمقر الشركة بالرياض لتسليط الضوء على نتائج الربع الثاني، أن فريق عمل تم تشكيله يدرس أوضاع هذه الشركات في الخارج لبحث إمكانية بيع بعضها، وأن الدراسة تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة شركة سابك التي بدأت العام الماضي.
وبيّن الرئيس التنفيذي أن لدى سابك استراتيجية واضحة للنمو حتى 2025، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بعقد 3 اتفاقيات واحدة مع شركة روسية، والثانية مع شركة أرامكو السعودية، فيما كانت الاتفاقية الثالثة مع شركة إكسون موبيل لإقامة مصنع يعتمد على الغاز الصخري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، و«كل هذا ينعكس إيجابًا على أرباح الشركة».
وأكد البنيان عدم وجود أي مشكلة لدى الشركة في الحصول على التمويل داخليًا أو خارجيًا لتنفيذ المشاريع التوسعية الجديدة، خصوصًا فيما يتعلق بالمشروع الذي تم الإعلان عنه مع شركة أرامكو لتحويل النفط إلى منتجات بتروكيماوية أو الاستثمار مع شركة إكسون موبيل في النفط الصخري أو المشاريع الأخرى، لافتًا إلى أن الحديث عن التمويل سيكون عند حاجة هذه المشاريع للتمويل.
واستبعد الرئيس التنفيذي لشركة سابك أي تأثير على الشركة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن الانفصال لن يؤثر على عمليات الشركة التي تملك الدولة 70 في المائة منها، وتتطلع سابك للتحول من بيع المنتجات إلى التصنيع في أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية.
وفي تعليقه على النتائج، أوضح البنيان، أنه «رغم التحديات التي واجهت الأسواق العالمية فإن الشركة نجحت في تحقيق نمو في المبيعات وتجلى ذلك في نتائج الربع الثاني التي نمت عن الربع الأول من العام الجاري»، لافتًا إلى تراجع صافي الربح للشركة خلال الربع الثاني للعام الجاري إلى 4.7 مليار ريال، مقارنة بـ6.2 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة 23.2 في المائة.
وأرجع الرئيس التنفيذي تأثر الإيرادات إلى تأثر أسعار النفط التي شهدت استقرارًا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، مبينًا أن سبب تراجع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وتسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 761 مليون ريال بلغت حصة سابك منها 366 مليون ريال علما بأن هنالك انخفاضا في تكلفة المبيعات.
وأفاد البنيان بأن الشركة عازمة على أن تكون داعمًا رئيسيًا لرؤية السعودية 2030 والصناعات التحويلية في المملكة، مشددًا على أن الشركة لا تواجه أي صعوبات في التمويل وتتمتع بوضع مالي جيد لكنها ستنظر في خيار التمويل إذا لزم الأمر، موضحًا أن الشركة تعمل على إطلاق نظام لتوحيد جميع شركاتها وعملياتها في السعودية وأميركا والصين وأوروبا، متوقعًا أن يحفز النظام على سرعة اتخاذ القرارات وتقليل التكاليف.
وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة سابك إلى وجود عوامل خارجية لا تستطيع الشركات التحكم بها كأسعار الطاقة والمنتجات، مقابل أمور داخلية أخرى تستطيع الشركات التحكم بها كالتكاليف وكفاءة إنتاجية المصانع، مشيرًا إلى أن التكاليف في الشركة انخفضت بنسبة 18 في المائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي.
وقال البنيان إن مبيعات الشركة انخفضت 18.1 في المائة في الربع الثاني من العام مع استمرار تأثر أنشطتها سلبًا بانخفاض أسعار المنتجات: «مبيعات الشركة بلغت 34.5 مليار ريال في الربع الثاني من 2016 مقارنة مع 42.1 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، غير أن سابك وجدت بعض الدعم في برنامج لإعادة الهيكلة وتراجع أسعار اللقيم في أوروبا والصين واللذين ساهما في انخفاض التكاليف 18 في المائة في الربع الثاني على أساس فصلي».
وأشار البنيان إلى أن إنتاج سابك ارتفع ثلاثة في المائة في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من 2016 بينما زاد متوسط أسعار المبيعات 11 في المائة في الربع الثاني على أساس فصلي. وتوقع الرئيس التنفيذي المكلف أن تظل أسعار النفط مستقرة مثلما كان الحال في الربع الثاني مشيرًا إلى أن تحسن أسعار الخام كان له تأثير إيجابي على أسعار البتروكيماويات.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.