المغرب يعلن عن أكبر حملة لمواجهة الإرهاب.. بملاحقة 143 مشتبهًا به

مكنت من ضبط أسلحة أعدت لاغتيال عسكريين وسياح واستهداف مؤسسات

صورة أرشيفية لانتشار أفراد وحدة مكافحة الإرهاب في سلا في فبراير الماضي (غيتي)

في أكبر حملة لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، كشفت السلطات الأمنية المغربية، أمس، أنها شنت في 19 يوليو (تموز) الحالي، حملة منسقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، استهدفت 143 شخصا من المشتبه في ميولاتهم المتطرفة وموالاتهم لتنظيم داعش الإرهابي.
وذكرت السلطات أن من بين هؤلاء 52 فردا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية (الحبس على ذمة التحقيق)، وذلك في ظل التنامي المتواصل للتهديدات الإرهابية على المستويين الجهوي والدولي. وأفاد بيان لوزارة الداخلية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بأن هذه العملية الاستباقية شملت مشتبها فيهم بمستويات قيادية مختلفة، بكثير من مناطق المملكة، حاملين مشروعات إرهابية نوعية وشيكة داخل التراب الوطني وخارجه، إضافة إلى استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية للتنظيم الإرهابي السالف الذكر، والتغرير بالقاصرين للزج بهم في بؤر الصراع.
وقد مكنت عمليات التفتيش في منازل المشتبه فيهم، يضيف البيان، من حجز كثير من الكراسات والوثائق التي تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والسموم وتقنيات التفجير عن بعد، واستعمال مختلف الأسلحة النارية، إضافة إلى مجموعة من الكتب التي تبيح العمليات الانتحارية وأعلام تجسد راية «داعش».
كما مكنت هذه العملية، حسب المصدر ذاته، من حجز أسلحة نارية وكثير من الأسلحة البيضاء وكمية من الرصاص الحي، وعلب تحتوي على مسامير ومجموعة من المعدات والأسلاك الكهربائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة.
وأضاف البيان أنه تمت مصادرة من أحد الموقوفين، من المبايعين للخليفة المزعوم لتنظيم داعش، شملت وثائق تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والمواد السامة، وكذا تقنيات حرب العصابات. كما مكن البحث من تحديد ارتباطاته مع إرهابيين بتندوف (جنوب غربي الجزائر) والساحل.
وقد أفضت هذه العملية الاستباقية، إلى إجهاض مخططات إرهابية بلغت مراحل جد متقدمة في التحضير، كانت تستهدف بعض المؤسسات السجنية والأمنية بالمملكة، واغتيال أمنيين وعسكريين وسياح، إضافة إلى مواقع حساسة ومهرجانات فنية وأماكن ترفيهية بعدد من مدن المملكة.
وأشارت وزارة الداخلية المغربية إلى أنه بهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد، وشل عمل المؤسسات، خطط بعض الموقوفين لتخريب المواقع الإلكترونية لبعض مؤسسات الدولة، مؤكدة أن خطورة الموقوفين تبينت من خلال تخطيطهم لخلق ولاية تابعة لتنظيم داعش بالمملكة.
وأضاف البيان أنه يتضح جليا من خلال المجهودات المتواصلة للمصالح الأمنية، سعيها الحثيث للتصدي للخطر الإرهابي بالمملكة، وتضييق الخناق على التنظيمات والعناصر التي تتبنى توجهات متطرفة، من خلال تفكيك 159 خلية إرهابية منذ 2002. من بينها 38 منذ مطلع 2013، على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية - العراقية، لا سيما «داعش».
وخلص البيان إلى أنه سيتم تقديم 52 من المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الأمنية عن ملاحقة هذا العدد الكبير من الأشخاص المشتبه في علاقتهم بـ«داعش»، حيث دأبت على تفكيك خلايا إرهابية تتكون من عدد من العناصر الموالية للتنظيم الإرهابي وإحباط مخططاتها التخريبية التي تكون في طور التنفيذ.