«التجارة العالمية» تحدد يوليو المقبل موعدًا لتقديم خطاب انضمام السودان

التعاون الدولي لـ سمير عطا الله : كثير من الدول أبدت استعدادًا للدعم

حددت منظمة التجارة العالمية شهر يوليو (تموز) المقبل موعدا لتقديم خطاب رغبة السودان في مواصلة التفاوض من أجل الانضمام للمنظمة، الذي تأخر 22 عاما لأسباب سياسية واقتصادية. وأعلن الأمين العام لوزارة التعاون الدولي عقب عودة الوفد السوداني بعد زيارة لجنيف، الأسبوع الماضي، أن بلاده ستكمل وثائقها للانضمام بنهاية العام الحالي، على أن تبدأ المفاوضات مطلع العام المقبل، مؤكدا أن المجلس العام للمنظمة الذي يضم 36 دولة سيقدم خطاب رغبة السودان، ثم يشكل فريقا للتفاوض والمناقشة حول الخطاب. وأوضح الدكتور ياسين عيسى محمد، الأمين العام لوزارة التعاون الدولي وعضو الوفد، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، في حديث حول رحلة جنيف، أن الوفد الذي ترأسه الدكتور كمال حسن على وزير التعاون الدولي وعضوية الدكتور حسن أحمد طه المفاوض الوطني، أجرى لقاءات ثنائية مع ممثلي الكثير من الدول في المنظمة، الذين أبدوا استعدادهم لدعم السودان وخطابه للانضمام، بما في ذلك الدول الغربية، حيث تم عق لقاءات ثنائية مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وروسيا والسعودية والهند والمجموعة الأفريقية، وغيرهم من الدولة الفاعلة في عمليات انضمام الدول الأقل نموا.
وحول الأولويات التي ستبدأ بها الحكومة لتصبح جاهزة للتفاوض واستفسارات وأسئلة الأعضاء وفريق التفاوض، أشار الدكتور ياسين عيسي إلى ضرورة توافق الوثائق الفنية للانضمام للسودان مع العمل الفني الذي يتم داخليا، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة لها علاقة بنظام التجارة وزيادة الصادرات الداخلي لا بد من إعادة النظر فيها، وتعديل القوانين السارية حاليا لتتماشي مع متطلبات المنظمة، داعيا إلى إجراء مسوحات اقتصادية شاملة تتعلق بالجمارك والصادرات ونظام التجارة، حتى تواكب هذه الجهات جهود السودان للانضمام للمنظمة الذي سيحقق للبلاد طفرة وانفتاحا اقتصاديا كبيرا من شأنه وقف العقوبات والحصار الاقتصادي.
وكان وفدا سودانيا برئاسة الدكتور كمال حسن علي، وزير التعاون الدولي، وعضوية الدكتور حسن أحمد طه، المفاوض الوطني، والدكتور ياسين عيسى محمد، الأمين العام للوزارة، قد زار جنيف الأسبوع الماضي يحمل خطابا من رئاسة الجمهورية لاستئناف مفاوضات الانضمام إلى المنظمة التي بدأت من قبل، ويؤكد الخطاب اعتراف السودان بدور المنظمة في التطوير والنهضة للتجارة الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة النظام التجاري للسودان التي تعتبر الوثيقة الأساسية لتقديم الطلب ستكتمل خلال نهاية العام الحالي، حيث تجري حاليا دراستها مع الجهات الحكومية ذات الصلة للوصول إلى الصيغ النهائية التي ستكون عليها الوثيقة، وسيتم عرضها على اللجنة الفنية المكونة من جميع الخبراء والمسؤولين ذوي العلاقة، ثم ترفع إلى اللجنة العليا التي يرأسها السيد حسبو محمد عبد الرحمن، نائب رئيس الجمهورية السودانية، متوقعا أن تكتمل هذه المراحل نهاية العام الحالي. وشكلت الحكومة السودانية لجنة عليا تضم كل قطاعات الاقتصاد لمعالجة السلبيات التي يواجهها المنتجون في السودان ومعالجة أسباب عدم مقدرة بعض الصناعات على المنافسة في حالة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ بسبب حمايتها من الدولة وإعفائها من كثير من الرسوم، وستشهد المرحلة المقبلة توجها نحو توفير الموارد والفرص الكاملة لزيادة وجودة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي في السودان.
يذكر أن وزير التعاون الدولي قد أدلى بتصريحات صحافية قبيل سفره إلى جنيف أعلن فيه استعداد القطاعات الاقتصادية والمالية السودانية للإيفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وأن الدولة لديها برنامجا اقتصاديا متكاملا يغطي الأربعة سنوات المقبلة، ويعتمد على الإنتاج من أجل الصادر، مما تطلب أن تخصص الدولة اهتماما كبيرا بزيادات الإنتاج الزراعي والصناعي، ونجحت في كثير من التجارب حتى صارت السلع السودانية محل اهتمام ونافست في الأسواق العالمية. كما شرعت الحكومة في تحديث وتسهيل إجراءات الاستثمار وإيجاد آليات لحل النزاعات وموائمة الإجراءات الجمركية لتواكب الأنظمة العالمية وتمنع الإغراق بجانب كثير من الإجراءات التي تم اتخاذها.