يقع المنزل الذي يتكون من خمس غرف نوم وأربعة حمامات، بمرتفعات «سبيتا هايتس» داخل تجمع سكني تحيطه أسوار في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وبني المنزل، المعروض للبيع بسعر 3.13 مليون دولار، في عام 2010 وقام بتصميمه المالك الحالي غريغ دال، الذي يعمل مديرا لشركة «بنتاغوا» المعمارية.
أطلق على المنزل اسم بينتا كينك، وبني على مساحة 10.122 قدم مربع، وله مسبح كبير، ويطل على المدينة. للمنزل ثلاثة مستويات: الطابق العلوي يحوي أربع غرف نوم، والطابق الأرضي يضم منطقة المعيشة، والدور التحتي (البدروم) وبه المدخل الرئيسي والمرأب وطريق للسيارة.
ويؤدي طريق السيارة إلى مصعد زجاجي يؤدي للطوابق العلوية. يتميز المنزل بطرازه المفتوح المبني من حوائط من الحديد والزجاج، والأرضيات عبارة عن مزيج من الرخام الأسود ومادة التريسة المعالجة للأرضيات وخشب صلب. والخشب المستخدم في المنزل مستخرج من أشجار التاك والمربو والتشانغل الماليزية، وجميع الأعمدة والعوارض الخشبية جرى إحضارها من المنازل القديمة، بحسب دال.
في الطابق الأرضي، هناك مكان واسع مفتوح لتناول الطعام، وممر مغطى وغرفة نوم للضيوف مع حمام داخلي. تطل غرفة الطعام وغرفة النوم على حديقة مسورة بها بركة للأسماك ومكان لتناول الشاي. والسعر المقترح يشمل أثاث المنزل، باستثناء بعض القطع القديمة المنتقاة، بحسب المالك.
في المنزل مطبخان، وهو أمر مألوف في المنازل الماليزية الحديثة، بحسب جرفري رحيم، نائب رئيس تسويق المشروعات بشركة «سافيلز ماليزيا» التي تولت تسويق المنزل. بالمنزل كذلك مطبخ مغطى يستخدم في المناسبات الكبيرة، ومطبخ أصغر مفتوح يستخدم لإعداد الوجبات اليومية. وجميع مشتملات المطبخ من ماركة بوش وهي جديدة تماما، وفي المطعم المغلق هناك منضدة لتقديم الطعام للوجبات السريعة.
وتشتمل غرفة النوم الرئيسية على حمام داخلي وغرفة أصغر للملابس، ومكان للجلوس. تشتمل إحدى غرف النوم الأخرى على حمام داخلي، ولغرفتي النوم الأخريين ممر مشترك. وبالطابق العلوي غرفة عائلية منفصلة ومكان للجلوس.
وتهدف أعمال التجديد الحالية لإعادة تصميم بركة الأسماك وإضافة مكان آخر في الحديقة للتنزه.
كما يوجد ممر بالقرب من غرفة المعيشة الرئيسية يفضي إلى حمام السباحة، وتتمتع الحديقة الخاصة المغلقة بمظهر منمق وأشجار ماليزية أصيلة وحوض واسع للزهور. تتعدى مساحة الأرض ربع هكتار، والبيع يشمل الأرض، مما يعني أن المالك الجديد سيمتلك البيت بالكامل، وهو أمر شائع في المدينة.
كما تتمتع المنطقة السكنية المسورة بحراسة أمنية على مدار الـ24 ساعة، وتبعد المنطقة نحو ميل واحد عن «ميد فالي ميغاميل»، أحد أكبر مراكز التسوق بالمدنية. المنطقة قريبة أيضا من منطقة «بنغسكار» المجاورة لكوالالمبور التي تسكنها الجاليات الأجنبية والمليئة بالمطاعم ومراكز التسوق، بحسب رحيم. ويبعد مطار كوالالمبور الدولي نحو خمسين دقيقة بالسيارة عن المنزل.
نظرة على السوق
تعاني المبيعات في سوق العقارات بكوالالمبور من الكساد، وفق كريستوفر بوند، المدير التنفيذي لشركة «سافيلز ماليزيا»، حيث تراجعت مبيعات الشقق السكنية بواقع 16 في المائة في الربع الأول من عام 2016، مقارنة بالربع الأخير من عام 2015.
وبحسب السماسرة، تسبب عدم الاستقرار السياسي وتشدد البنوك في إجراءات التمويل منذ عام 2013، وكذلك تورط عدد من المسؤولين البارزين في فضيحة صندوق التنمية الماليزي، في تراجع معدلات الشراء في ماليزيا.
المشترون المرتقبون في حال «ترقب وانتظار» لما ستسفر عنه الأوضاع في السوق، بحسب تقرير حديث صدر عن شركة «نايت فرنك» العقارية. ويظهر مؤشر «نايت فرنك برايم غلوبال ستيتيس إندكس» تراجع أسعار العقارات في كوالالمبور بواقع 1.8 في المائة في مارس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتسير «التحديات» السوقية الحالية على عكس حال النمو الثابت الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، وفق سركنان سبرمنيام، المدير التنفيذي لفرع شركة «نايت فرنك» العقارية بماليزيا.
وقال سبرمانيام إن «ماليزيا تتمتع بمناخ جذاب للمستثمرين»، مضيفا أن مبادرات مثل برنامج «ماليزيا بيتي الثاني» التي تمنح تأشيرة دخول لعشر سنوات قابلة للتجديد لكل من يتوفر فيه المتطلبات والشروط المالية تعطي ماليزيا «ميزة كبيرة تجعلها تتفوق على غيرها من وجهات الاستثمار العالمية».
ويقول السماسرة إن أغلب المبيعات في كوالالمبور في السنوات الأخيرة تركزت على الشقق الجديدة في وسط المدينة. ففي الأسواق المنافسة بدأ المتعاملون في تقديم تخفيضات، وقسائم (إيصالات) للحصول على الأثاث، وغيرها من الحوافز للمشترين الجدد، بحسب أديس، الذي قال إن «أغلب عمليات البيع تتم في سوق إعادة بيع المنازل المستعملة» بسعر يقل بنحو 30 في المائة عن التجمعات السكنية الحديثة.
مَن يشتري العقارات في كوالالمبور
يمثل المشترون الأجانب أقل من 10 في المائة من سوق المبيعات في ماليزيا، بحسب وكلاء العقارات. و«غالبا ما يقيم أغلب المشترين في العقار نفسه بعد الشراء، لكن هناك أيضا فئة كبيرة من المستثمرين التي تشتري بغرض الاستثمار، خصوصا الشقق السكنية الفاخرة»، بحسب بويد.
ويقول الوكلاء إن السنغافوريين يمثلون الشريحة الكبرى من المشترين الأجانب، على الرغم من أن الزيادة في النشاط في السنوات الأخيرة من قبل مشترين من الصين، وهونغ كونغ، وإندونيسيا، واليابان، وكوريا.
وبحسب الوكلاء، فرغم أن برنامج «ماليزيا بيتي الثاني» نجح في جذب المستثمرين الأجانب، فإن تأثيره على المبيعات كان ضئيلا نسبيا. وقال سبرنيا إنه منذ عام 2002 جرت الموافقة على نحو 30 ألف طلب للاستثمار في العقارات في ماليزيا.
أساسيات الشراء
لا يسمج للأجانب سوى بشراء المنازل التي يتعدي ثمنها مليون رنغيت، نحو 250 ألف دولار أميركي، في أغلب مناطق ماليزيا، بيد أن ذلك المبلغ يتباين من ولاية لأخرى. وتوافق الحكومة على أي عملية شراء عقار من قبل الأجانب، إلا أن هذا ليس الواقع في أغلب الحالات، بحسب الوكلاء. أضاف سبرنيام أن «الإجراءات نفسها سلسلة وسريعة، مقارنة بدول أخرى غير ماليزيا».
يذكر أن العملية المحلية، الرنغيت الماليزي، تساوي نحو 0.25 دولار أميركي.
وتعرض العقارات على سبيل البيع أو التأجير، وعادة ما يكون الإيجار لمدة 99 عاما، ولا توجد قيود على نوع العقارات المسموح للأجانب بشرائها، لكن هناك بعض الولايات التي تفرض بعض الشروط، ولذلك عادة ما يستعين المشترون بمحام للإشراف على عملية نقل الملكية.
وأفاد بوياند بأن هناك «نظاما للتمويل البنكي للعقارات بالنسبة للأجانب، والسوق تعتبر مفتوحة مقارنة بأغلب دول جنوب شرقي آسيا».
الضرائب والمصروفات
هناك ضريبة عقارية تتراوح ما بين 1 إلى 3 في المائة من قيمة العقار، وتبلغ المصروفات القانونية لنقل الملكية 1 في المائة من قيمة الشراء.
بالنسبة للأجانب، تبلغ ضريبة كسب المال 30 في المائة من قيمة الربح الناتج عن البيع في حال جرى بيع العقار خلال خمس سنوات من تاريخ شرائه. وتهبط الضريبة إلى 5 في المائة في حال امتلاك المالك للعقار لأكثر من خمس سنوات.
* خدمة «نيويورك تايمز»
