تاريخ القمم العربية

تاريخ القمم العربية
TT

تاريخ القمم العربية

تاريخ القمم العربية

* عقدت قمة بيروت عام 1956. إثر العدوان الثلاثي على مصر وقطاع غزة، وشارك فيها 9 رؤساء عرب أجمعوا على مناصرة مصر ضد العدوان، وعلى تأييد نضال الجزائر من أجل الاستقلال.
* قمة القاهرة (مؤتمر القمة العربي الأول) عقدت عام 1964 ودعت إلى إنهاء الخلافات وتحقيق المصالح العربية المشتركة، وإنشاء قيادة موحدة لجيوش الدول العربية وإقامة قواعد سليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني.
* قمة الدار البيضاء (مؤتمر القمة العربي الثالث)، عقدت ما بين 13 - 17 سبتمبر عام 1965، وطالبت بالالتزام بميثاق التضامن العربي ودعم القضية الفلسطينية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
* قمة الخرطوم (مؤتمر القمة العربي الرابع)، عقدت ما بين 29 أغسطس (آب) والأول من سبتمبر بعد حرب 1967 وخرجت باللاءات الثلاثة، وهي «لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف» بإسرائيل.
* قمة الرباط (مؤتمر القمة العربي الخامس)، عقدت يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) عام 1969. لكن لم تكتمل أعمال هذا المؤتمر، ولذلك لم يصدر عنه بيان ختامي.
* قمة القاهرة الاستثنائية (مؤتمر القمة العربي غير العادي) عقدت في 27 سبتمبر 1970. بعد 10 أيام من اندلاع الاشتباكات المسلحة في الأردن، ودعا المجتمعون إلى الإنهاء الفوري للعمليات العسكرية ودعم الثورة الفلسطينية.
* قمة الجزائر (مؤتمر القمة العربي السادس)، عقدت ما بين 26 - 28 نوفمبر عام 1973، في أعقاب حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، ووضعت شرطين للسلام، هما انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، واستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه.
* قمة الرباط (مؤتمر القمة العربي السابع) عقدت ما بين 26 - 29 أكتوبر عام 1974، وجددت دعوتها إلى التحرير الكامل لكافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وتحرير مدينة القدس.
* قمة الرياض الاستثنائية (مؤتمر القمة العربي السداسي غير العادي) عقدت ما بين 16 - 18 أكتوبر عام 1976، بمبادرة من السعودية والكويت وبمشاركة مصر وسوريا ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية، ودعت إلى وقف إطلاق النار في لبنان.
* قمة القاهرة (مؤتمر القمة العربي الثامن)، عقدت ما بين 25 - 26 أكتوبر عام 1976، جددت دعوتها إلى ضرورة أن تساهم الدول العربية في إعادة إعمار لبنان، ودعم التضامن العربي.
* قمة بغداد (مؤتمر القمة العربي التاسع) عقدت ما بين 2 - 5 نوفمبر عام 1978 ردا على اتفاقية كامب ديفيد، وأعلنت القمة رفض الاتفاقية وقررت نقل مقر الجامعة العربية وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها.
* قمة تونس (مؤتمر القمة العربي العاشر) عقدت ما بين 20 - 22 نوفمبر عام 1979. وشددت على موقف الدول العربية الرافض لاتفاقية كامب ديفيد، وإدانة سياسة الولايات المتحدة في دعمها لإسرائيل.
* قمة عمان (مؤتمر القمة العربي الـ11) عقدت ما بين 25 - 27 نوفمبر عام 1980، أكدت أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لا يتفق مع الحقوق العربية، ولا يشكل أساسا صالحا لحل أزمة الشرق الأوسط.
* قمة فاس (مؤتمر القمة العربي الـ12)، عقدت عام 1982 ودعت العراق وإيران إلى الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالحرب الدائرة بين البلدين، كما جددت موقفها المساند للحق الفلسطيني.
* قمة الدار البيضاء الاستثنائية (مؤتمر القمة العربي غير العادي)، عقدت ما بين 7 - 9 أغسطس 1985 لبحث القضية الفلسطينية، وتدهور الأوضاع في لبنان وتنقية الأجواء العربية.
* قمة عمان الاستثنائية (مؤتمر القمة العربي غير العادي) عقدت ما بين 8 - 11 نوفمبر 1987. أعلنت تضامنها مع الكويت والسعودية والعراق إزاء التهديدات والاستفزازات الإيرانية، وإدانة إيران لاحتلالها جزءا من الأراضي العراقية.
* قمة الجزائر الاستثنائية، عام 1988 أيدت انتفاضة الشعب الفلسطيني والمقاطعة العربية لإسرائيل وأدانت الاعتداء الأميركي على ليبيا.
* قمة بغداد الاستثنائية (مؤتمر القمة العربي غير العادي)، عقدت ما بين 28 - 30 مايو 1990، ورحبت بوحدة اليمنيين الشمالي والجنوبي، وحذرت من تصاعد موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
* قمة القاهرة الاستثنائية (مؤتمر القمة العربي غير العادي) عقدت ما بين 21 و22 أكتوبر 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وقررت إنشاء صندوق انتفاضة القدس وصندوق الأقصى، واعتمدت مبدأ الانعقاد الدوري للقمة.
* قمة عمان (مؤتمر القمة العربي الـ13) عقدت ما بين 27 - 28 مارس (آذار) 2001. وفيها أكد المشاركون تمسكهم بقطع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس، أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل.
* قمة بيروت (مؤتمر القمة العربي الـ14) عقدت ما بين 27 - 28 مارس 2002. جددت موقفها من أن السلام يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما من قبل إسرائيل.
* قمة شرم الشيخ (مؤتمر القمة العربي الـ15) 1 مارس 2003 أعلنت رفضها المطلق لضرب العراق، أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية.
* قمة الجزائر (مؤتمر القمة العربي الـ17) عقدت ما بين 22 - 23 مارس 2005، أبدت تضامنها مع حق لبنان في ممارسة خياراته السياسية، وقررت إنشاء برلمان عربي انتقالي.
* قمة الخرطوم (مؤتمر القمة العربي الـ18) عقدت ما بين 28 - 29 مارس 2006، ووافقت على إنشاء مجلس السلم والأمن العربي، كما جددت موقفها من عملية السلام والتضامن مع لبنان.
* قمة الرياض (مؤتمر القمة العربي الـ19) عقدت في 28 مارس 2007، جددت الالتزام بالسلام العادل، وأكدت ترسيخ التضامن العربي.
* قمة دمشق (مؤتمر القمة العربي الـ20) عقدت ما بين 29 - 30 مارس 2008، ودعت إلى تجاوز الخلافات العربية، وأعلنت دعمها للاتصالات الجارية بين الإمارات وإيران لحل قضية الجزر الإماراتية.
* قمة الدوحة (مؤتمر القمة العربي الـ21) عقدت في 30 مارس 2009. وأكدت تضامنها مع السودان، ورفضها لمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
* قمة الدوحة (مؤتمر القمة العربي الـ24) عقدت في 26 مارس 2013. واعترفت بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعيا للشعب السوري، وأعطت مقعد سوريا في القمة لهذا الائتلاف ورفع علم الائتلاف.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.