رواندا تسجل أكبر نمو اقتصادي عالميًا منذ 2005

«الكوميسا»: القوى العاملة سر النجاح.. والإنتاج المحلي الإجمالي زاد 1.17 مليار دولار

الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي  الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)
الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)
TT

رواندا تسجل أكبر نمو اقتصادي عالميًا منذ 2005

الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي  الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)
الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)

ذكرت منظمة دول تجمع السوق الأفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) أن دولة رواندا تعتبر الآن واحدة من الدول الأفريقية الرائدة في مجال النمو الاقتصادي، حيث سجل اقتصادها النمو الأكبر على مستوى العالم منذ عام 2005 بمتوسط بلغ 7.5 في المائة.
وذكرت الكوميسا، في بيان لها أمس، أن توافر القوى العاملة كان عاملاً أساسيًا وراء هذا النجاح لدولة رواندا، وانعكس بوضوح في تقرير البنك الدولي الذي جاء تحت عنوان «ممارسة أنشطة الأعمال»، الذي خلص إلى أن اقتصاد رواندا كان الاقتصاد الذي شهد التطور الأكبر على مستوى العالم منذ عام 2005، إلى جانب ارتفاع قيمة الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بنحو 1.17 مليار دولار في الأعوام الخمسة الأخيرة.
وأشارت «الكوميسا» إلى أن الأداء الإيجابي في كثير من القطاعات الاقتصادية الرواندية، وعلى رأسها الزراعة، ساهم في التقدم الذي أحرزته رواندا خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه بالمقارنة بجيرانها من الدول الأفريقية، لا تزال هناك مجالات فيها أوجه قصور، أبرزها الصناعات الرقمية المستقلة.
ونوهت المنظمة الأفريقية بأن الحكومة الرواندية تبنت استراتيجية لتشجيع الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجعل القوى العاملة في البلاد على نفس مستوى نظيراتها في الدول المتقدمة، من حيث رقمنة المهارات وتأسيس جيل معد جيدًا للتعامل مع قطاع التكنولوجيا المزدهر.
وقالت هبة سلامة، مدير الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل محركًا محوريًا لمسيرة رواندا للتحول صوب اقتصاد مبني على المعرفة، وهو ما تعيه الحكومة الرواندية جيدًا، وتبلور ذلك من خلال تخصيصها ميزانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، على خطى دول منظمة التعاون الاقتصادي. وأضافت سلامة أن مبادرات مثل «أفريقيا الذكية» و«حديقة تكنولوجيا المعلومات» تعد نماذج جيدة لجهود رواندا الرامية إلى تحديث قطاع القوى العاملة، حيث ساعدت مثل هذه المبادرات في تطوير عملية التحول الرقمي في البلاد.
وأوضحت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرواندي حقق نموًا بلغت نسبته 25 في المائة، منذ أن أعلنت الحكومة عن أهدافها في برنامج حمل عنوان «رؤية 2020»، للتحول صوب اقتصاد مبني على المعرفة، بالإضافة إلى انتشار الإنترنت بنسبة 28 في المائة مرشحة للازدياد، بجانب انتشار شبكة من كابلات الألياف البصرية في مختلف أنحاء البلاد.
ولفتت «الكوميسا» إلى أن حكومة رواندا عملت على وضع الأساسات اللازمة من أجل دعم القوى العاملة في البلاد، التي تحتاج لاكتساب المهارات الرقمية، إذ إن معالجة تحديات التكنولوجيا وسد الفجوة في المهارات يشكلان المفتاح لتحول البلاد صوب اقتصاد المعرفة، بجانب تطوير التعليم، وجعل رواندا وجهة جاذبة للمستثمرين.
وأوضحت أن الرئيس الرواندي بول كاجامي أكد أن التقدم الذي أحرزته رواندا لا ينحصر فقط في تحديث قطاع القوى العاملة، بل أيضًا في الاستثمار في الأجيال القادمة.
وأضافت أن سياسة كاجامي جعلت من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولوية ضمن مؤسسات الدولة التعليمية، مما مكن الحكومة من المساهمة في تقليص الفجوة في المهارات الرقمية، وهو الأمر الذي تحتاجه القارة الأفريقية من أجل المنافسة في الثورة الصناعية الرابعة المتوقع أن يكون فيها للتكنولوجيا المبتكرة وسريعة الحركة اليد العليا في المجتمعات.



مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي... السعودية تدعو لدعم السياحة العالمية

أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
TT

مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي... السعودية تدعو لدعم السياحة العالمية

أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)

دعت السعودية مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة لدعم القطاع عالمياً، ومواصلة تعزيز جدول أعمال السياحة العالمية، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تبرز السياحة بوصفها محركاً حيوياً للنمو الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تسهم بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع إنفاق سنوي قدره 11 تريليون دولار في عام 2024.

ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة السياحة مدعومة بزيادة الربط الجوي والطلب في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا»، وتوسع القاعدة السياحية للطبقة المتوسطة في الأسواق الناشئة.

وفي الدورة 122 للمجلس التنفيذي التي عُقدت في الفترة من 13 و15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في قرطاجنة بكولومبيا، اختتمت السعودية فترة رئاستها لمدة عامين، حيث يعد رئيس المجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة محورياً في توجيه رؤية المنظمة، وتشكيل سياسات السياحة العالمية، وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء.

وتحت قيادة السعودية، أنشئ برنامج عام تحويلي، يعطي الأولوية للاستثمارات والتعليم وتمكين الشباب والاستدامة، وقد أدى هذا النهج القطاعي الموحد بالفعل إلى اتجاهات اقتصادية إيجابية وتأثير مجتمعي.

وافتتح أحمد الخطيب، وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة، الجلسة بدعوة إلى العمل، وقال: «أكد هذا التجمع من جديد رؤيتنا المشتركة للرخاء المستمر للسياحة العالمية، وأبرز الحاجة إلى نماذج مبتكرة للحفاظ على القطاع، وخلق فرص الاستثمار، ودعم الشراكات الاستراتيجية. وبينما ننقل المسؤولية إلى الرئيس التالي، نأمل أن يستمر الزخم من خلال سياسات التفكير المستقبلي والاستثمارات والتعاون العالمي».

وبالإضافة إلى آثارها الاقتصادية، تعد السياحة جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة والعمالة، حيث تدعم 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، وتوفر مسارات للحراك الاقتصادي للشباب والنساء والمجتمعات المحرومة، كما تعزز النهج الشامل للقطاع التبادل الثقافي والتفاهم بين الثقافات المتنوعة، مع توقع وصول 1.5 مليار سائح دولي بحلول نهاية عام 2024.

وبحسب المعلومات الصادرة من وزارة السياحة السعودية أن الوزير الخطيب وقَّع خلال دورة المجلس، مذكرة تفاهم مع رودين سيكومبا وزير السياحة في زامبيا، شملت كثيراً من المجالات الرئيسية للتعاون المتبادل، بما في ذلك التدريب وتنمية رأس المال البشري، وتبادل الخبرات في مجال إحصاءات السياحة، وتنظيم المناسبات والمهرجانات السياحية، والتخطيط لتنمية السياحة المستدامة، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية في القطاع السياحي.

وشارك أحمد الخطيب في مناقشات مع نظراء وزاريين من البرازيل وجنوب أفريقيا وكولومبيا، وأكدت هذه الاجتماعات الالتزام الثابت بتعزيز التعاون الدولي، وتعزيز التقدم الجماعي في قطاع السياحة.

ودعمت رئاسة السعودية مشاركة أعمق وأوسع عبر المراكز السياحية في العالم، وشهدت هيئة الأمم المتحدة للسياحة توسعاً إقليمياً كبيراً مع إنشاء المكتب الإقليمي للأميركتين في البرازيل والمكتب الإقليمي لأفريقيا في المغرب، وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت مكاتب عدة معنية بالمواضيع، بما في ذلك مرصد قانون السياحة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في أوروغواي والمكتب المعني بالمواضيع للسياحة على طريق الحرير في أوزبكستان.