«لبنان والمهجر» يفاوض على شراء فروع «إتش إس بي سي» بيروت

كشف بنك لبنان والمهجر، وهو أحد أكبر مصارف لبنان، عن مفاوضات يجريها مع إدارة المصرف البريطاني العالمي «HSBC»، لشراء عمليات فروع الأخير في لبنان»، وأوضح المصرف في بيانه، أنه «لا يمكن تأكيد التوصل إلى اتفاق نهائي في المرحلة الحالية للمفاوضات، وعليه سيتم إصدار إعلان لاحق حول تقدّم هذه العملية عند الاقتضاء».
مصدر مسؤول في بنك لبنان والمهجر، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عملية التفاوض بشأن شراء فروع البنك البريطاني في بيروت باتت في مراحل متقدمة جدًا»، وأكد أن «قرار شراء فروع المصرف نهائي، ونحن الآن في مرحلة دراسة دقيقة لوضع البنك وموجوداته وزبائنه ومصير موظفيه الذين يقدّر عددهم بـ200 شخص تقريبًا»، لكنه لفت إلى أن «التفاوض لم يصل بعد حدّ الحديث عن الأرقام، وقيمة الصفقة التي سيسددها بنك لبنان والمهجر، لكن الرقم المالي لن يكون عقبة أمام إبرامها».
المصدر الذي رفض ذكر اسمه، عزا أسباب بيع المصرف إلى أن «البنك البريطاني يعتبر أن السوق اللبنانية لم تعد مربحة كفاية، وبالتالي لا جدوى من الاستمرار فيها، وهذا يأتي من ضمن خطة تخفيض وجوده في دول الشرق الأوسط»، وقال: «معلوم أن البنك أقفل قبل أشهر فروعه في ليبيا والعراق، وقلّص وجوده في بعض دول الخليج».
وأضاف المصدر: «صحيح أن إدارة البنك البريطاني في بيروت لبنانية، لكنها تخضع لقرارات الإدارة المركزية في لندن، التي تقيّم الأرباح وجدوى الاستمرار في هذه السوق أو تلك»، مذكرًا بأن البنك سبق أن أصيب بانتكاسات عدة، وغرّمه الأميركيون أكثر من مرّة بسبب ما اعتبروها مخالفات مالية ارتكبها، وبالتالي بات مضطرًا لتقليص حجمه وانتشاره، لضمان استمراريته».
عملية البيع هذه ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة، إذ سبق للبنك الأهلي السعودي، أن أقفل فرعيه في لبنان خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وإعادة الودائع إلى أصحابها، وصفّى جميع المعاملات العائدة لزبائنه اللبنانيين والسعوديين، وفق الأصول المصرفية. واعتبرت مصادر مصرفية لبنانية يومها، أن «خروج البنك الأهلي السعودي، يشكّل مؤشرًا سلبيًا في المستويات المصرفية والاقتصادية»، رافضًا ربط هذا الخروج بـ«الأسباب السياسية».
وفي عام 2013، جرى إقفال البنك اللبناني الكندي، وبيع موجوداته إلى مصرف «سوسيتيه جنرال»، بعد تسوية أجراها البنك الكندي مع محكمة جنوب نيويورك، حول اتهامات نسبتها إليه وزارة الخزانة الأميركية.