المدير التنفيذي لمجلس الأعمال «السعودي البريطاني»: مقترحات جدية لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين

أكد لـ«الشرق الأوسط» أن بريطانيا تسعى لاستقطاب استثمار سعودي بعيدًا عن العقارات

كريس انيس هوبكنز
كريس انيس هوبكنز
TT

المدير التنفيذي لمجلس الأعمال «السعودي البريطاني»: مقترحات جدية لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين

كريس انيس هوبكنز
كريس انيس هوبكنز

أكد كريس أنيس هوبكنز المدير التنفيذي لمجلس الأعمال «السعودي البريطاني» أن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين السعودية وبريطانيا بات مقترحا جديا في حال اتفاق الحكومة السعودية والبريطانية على بنوده، وكشف في حديثه مع «الشرق الأوسط» على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الذي انعقد في لندن أمس عن تفاصيل اجتماع أول من أمس الذي ضم الشركاء السعوديين والبريطانيين في العاصمة لندن، مؤكدا أنه أخرج بمبادرات لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة تتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030.
وأضاف بقوله: «فيما تمر بريطانيا والسعودية بمرحلة إعادة رؤية وهيكلة اقتصاداتهما جراء (بريكست) ورؤية السعودية 2030». ويرى هوبكنز أن الحدثين يشكلان فرصة مهمة لزيادة التعاون بين البلدين، واستطرد: «لدينا الكثير من المستثمرين البريطانيين في السعودية، ولكننا نحرص على استقطاب المزيد في ضوء الرؤية السعودية التي نعتبرها فرصة استثمارية كبيرة».
آخر نشاطات المجلس شملت منتدى شراكة للمشاريع الصغيرة المتوسطة في قطاعي التقنية والإبداع أثمر كثيرا من الشراكات بين بريطانيا والسعودية، كما تضمنت تعاونا تجاريا في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وشدد هوبكنز على التعاون بين البلدين في ظل رؤية 2030 و«بريكست»، وقال: «وكما ذكر وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس في الجلسة الافتتاحية، فإن بريطانيا تؤكد التزامها بزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول الخليج، ونحن على جهوزية لمشاركة السعودية بخبراتنا والاستفادة من فرص المملكة الاستثمارية».
واستطرد شارحا: «نحن في مرحلة تحويل التحديات إلى فرص استثمارية»، كما كشف هوبكنز مستطردا: «إبرام اتفاقية تجارة حرة بين السعودية (ومجلس التعاون) وبريطانيا بات مقترحا جديا على الطاولة، وقد يصبح حقيقة في حال اتفاق الحكومات الخليجية والحكومة البريطانية على بنوده».
وعن الاستثمارات السعودية في بريطانيا، قال هوبكنز إن معظمها في قطاع العقارات السكنية والتجارية، والبعض منها في المجال الصناعي كاستثمار شركة «سابك» في محطة للبتروكيماويات في بريطانيا، واستثمارات شركة العليان للتمويل الكثيرة، وعبر عن رغبة بريطانيا في استقطاب المزيد من المستثمرين السعوديين إلى بريطانيا خارج قطاع العقارات.
وفي ذات الصدد، أشار المدير التنفيذي لمجلس الأعمال «السعودي البريطاني» إلى أن المجلس يعمل حاليا مع الحكومة البريطانية لتقديم مقترحات للمستثمرين السعوديين باستثمارات ذات عوائد وأرباح مضمونة في الأمد القصير والطويل، وقال إنه «مع انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، تصبح الاستثمارات في بريطانيا أكثر جاذبية»، وبحسب قوله، رأى أن «بريكست» فرصة للمستثمر الخليجي.
يذكر أن جلسة المؤتمر الخامسة والأخيرة تناولت نقاشات هامة حول تفاصيل وتبعات الموضوع الأبرز الذي يشغل المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار في كل العالم خلال الآونة الأخيرة، عقب اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في استفتائهم الذي جرى بنهاية الشهر الماضي، وحملت الجلسة عنوان «(البريكست) ماذا يعني؟ وما آثاره على دول مجلس التعاون الخليجي؟»، وأدار الجلسة اللورد ويست، لورد سبيتهيد، وخلال الجلسة أكد المتحدثون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيزيد اعتمادها على تعاونها مع دول الخليج وخاصة السعودية وقطر، وقالوا إن «بريكست» فرصة لزيادة التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وبريطانيا.
ومع تعيين ليام فوكس وزيرا للتجارة الدولية في بريطانيا، يترتب على عاتقه تحديث وإبرام علاقات تجارية جديدة والتركيز على دول الخليج وخاصة السعودية، بحسب ما ذكر في الجلسة، وأن أهم ملف على مكاتب هذه الوزارة هو ملف الاتفاقيات التجارية بين بريطانيا والخليج.
يذكر أن مجلس الأعمال السعودي البريطاني هو هيئة خاصة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين السعودية وبريطانيا، ويترأس مجلسه البارونة سيمونو والشيخ ناصر العتيبي.



الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، حيث أبدى المستثمرون حذرهم قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 5029.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد ارتفع بنسبة 2 في المائة، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وكان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير (كانون الثاني).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5052 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 81.64 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 7 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «إن الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي على الأرجح لسنوات قادمة... لذا فنحن في وضع يتمتع فيه الذهب بميل تصاعدي عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي».

وشهد الدولار خسائر حادة، يوم الثلاثاء، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وأضاف سبيفاك أن الذهب يتحرك حول مستوى 5 آلاف دولار بين نطاقات سعرية عليا ودنيا، بينما تُظهر الفضة تقلبات أكبر في التداولات المضاربية.

وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، ما يعزز النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو (حزيران). ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل البيانات المتوقعة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الشهرية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 2084.09 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1710.75 دولار.


مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.


«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.