الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن

ادعت أنه لمجابهة الخطر «الداعشي».. وتخطط للسيطرة على الحدود

الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن
TT

الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن

الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن بداية العمل في إقامة الجدار المنوي بناؤه على طول الحدود الشرقية مع الأردن، بهدف «صد هجمات إرهابية لتنظيمات مثل (داعش) وغيره»، على حد قولها.
والمقطع الذي بُدئ العمل به، يقع في الجنوب من إيلات، فشمالاً بطول 30 كيلومترًا. لكن الوزارة أكدت أنها تعد الميزانية لمباشرة البناء في المرحلة التالية التي ستبدأ في الاتجاه المعاكس، من منطقة «المثلث الحدودي»، حيث تقع منابع الحمة الساخنة في الشمال، عند التقاء الحدود السورية الأردنية الإسرائيلية.
المعروف أن الحدود بين إسرائيل والأردن تمتد على 309 كيلومترات، بينها 71 كيلومترا تعتبر حدودًا فلسطينية أردنية على طول الضفة الغربية. وتؤخر السلطات الإسرائيلية بناء هذه الحدود في الوقت الحاضر، لتتضح صورة العلاقات بين فلسطين وإسرائيل، وكذلك لتتضح صورة الوضع الاقتصادي للجيش الإسرائيلي. وحسب مصدر عسكري، فإن إسرائيل ستبني الجدار أيضا، في هذه المنطقة، وستصر في أي اتفاق مع الفلسطينيين على أن يكون لإسرائيل دور في حراسة هذا المقطع من الحدود.
والتفسير الإسرائيلي لهذا المشروع، هو أنه ضروري لمواجهة خطر تسلل نشطاء «داعش» والجهاد العالمي، الذين يحاولون إقامة قواعد لهم في الأردن لهذا الغرض. وسيتم بناء الجدار بشكل يسمح بمواجهة أية محاولات لتفجير سيارات مفخخة على الحدود أو إطلاق النار. وسيشمل الجدار منظومة مراقبة للمساعدة على مواجهة محاولات التسلل، وكذلك حواجز مائية ومطبات اصطناعية ورادارات ومجسات وشارع ترابي محظور دخوله على طول الجدار.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد استكملت في سنة 2013، إقامة الجدار في هضبة الجولان، على غرار الجدار الذي أقيم على الحدود مع مصر. ويتألف الجدار من ألواح معدنية على ارتفاع خمسة أمتار، ومن فوقها أسلاك شائكة. وهذا هو الجدار الثاني الذي يقام على الحدود الإسرائيلية – الأردنية، حيث بوشر العام الماضي بإنشاء الجدار على الحدود في القسم المجاور لمطار تمناع الدولي. وقال مصدر في الجهاز الأمني، إن تكلفة الجدار الذي صودق على إقامته، الآن، تصل إلى 100 مليون دولار. ولم يتم حتى الآن المصادقة على إقامة بقية أجزاء الجدار على الحدود الأردنية، والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 800 مليون دولار.
ويتحفظ الفلسطينيون من هذا الجدار، إذ يتخوفون من أن يتحول إلى ذريعة للسيطرة على الحدود، علما بأن ثلثها يقع في الأراضي الفلسطينية. كما يخشون من أن وجود إسرائيل على الحدود، يتيح لها الاستيلاء على مياه نهر الأردن ناحية الضفة الغربية، والأحواض المائية الجوفية، والجوانب الزراعية والاقتصادية في هذه المنطقة، ومنع التواصل الجغرافي بين الضفة والأردن، إضافة إلى منع حل الدولتين.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.