غموض يلف استهداف مدينة البعث في القنيطرة

ما بين تبني «الحر» واتهام إسرائيل

غموض يلف استهداف مدينة البعث في القنيطرة
TT

غموض يلف استهداف مدينة البعث في القنيطرة

غموض يلف استهداف مدينة البعث في القنيطرة

تضاربت المعلومات أمس حول مصدر القصف الذي استهدف مبنى قريبا من مبنى المحافظة في مدينة البعث بالقنيطرة جنوب سوريا، بحيث اختلفت المعلومات حتى بين الفريق الواحد، بينما لم يصدر عن إسرائيل أي موقف رسمي أو تبنٍ للعملية.
وفي حين أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرات إسرائيلية نفذت الضربات، وهو ما أشارت إليه أيضا بعض مصادر في المعارضة، تبنت «فرقة صلاح الدين» التابعة للجيش الحر العملية، معلنة أنها رد على حصار حلب وداريا. وعلى المقلب الآخر، كان التباين كذلك سيّد الموقف، وقد اختلفت رواية كل من «حزب الله» والنظام السوري، فاتهم الأول «جبهة النصرة» بإطلاق صاروخين من القرى الحدودية مع الجولان، بينما أفاد مصدر أمني سوري رفيع المستوى لوكالة الأنباء الألمانية بأن طائرة إسرائيلية أطلقت الصاروخ على موقع عسكري سوري قرب مدينة البعث، قبل أن يعود مصدر عسكري سوري آخر ويقول لوكالة «رويترز» إن مصدر الصاروخين لا يزال مجهولا.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر مطّلع في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» أنّ فوج الهندسة والصواريخ في «الجيش الوطني الحر» هو من أطلق صاروخي أرض – أرض، يطلق عليه تسمية «عمر»، على نقاط عسكرية تابعة للنظام وما يسمى «حزب الله»، ما تسبب بدمار هائل وسقوط قتلى وجرح، مشيرا إلى أن زنة الصاروخ تقدر بنحو طنين، ويعادل عملية انتحارية.
وهو ما أكده إبراهيم نور الدين أيضا مدير المكتب الإعلامي في «فرقة صلاح الدين» التابعة للجيش الحر، لموقع «كلنا شركاء» المعارض، قائلا: «عناصر فوج المدفعية والصواريخ التابع لـ(فرقة صلاح الدين) استهدفوا المربع الأمني في مدينة البعث، الذي يعتبر وكرًا لقوات النظام والميلشيات الموالية له». وأشار إلى أن صاروخ «عمر» صناعة محلية، وأسفر عن خسائر كبيرة في صفوف قوات النظام وميليشياته، مؤكدًا عدم صحة الأخبار التي تتحدث عن استهداف إسرائيلي للمكان، ومعلنا أن العملية تأتي نصرة لمدينتي داريا وحلب المحاصرتين.
لكن وكالة «قاسيون» للأنباء، المعارضة كانت قد أفادت بأن مقاتلة حربية إسرائيلية اجتازت الحدود مع سوريا، ودمّرت مبنى قرب مبنى المحافظة، يعتقد أنه مقر لغرفة عمليات عسكرية يديرها النظام السوري وما يسمى «حزب الله».
وأشارت مصادر «قاسيون» إلى أن المبنى هو تجمع عسكري للنظام السوري، مما يزيد فرضية أن يكون فيه ضباط وقادة مما يسمى «حزب الله» ومجموعة عراقية.
وقال ماهر العلي، المتحدث باسم «جبهة ثوار سوريا» لـ«رويترز» إن المعلومات لديه تفيد بأن الهجوم استهدف موقعا لما يسمى «حزب الله»، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرة إسرائيلية شوهدت تحلق في سماء القنيطرة. وبالتزامن مع تحليقها، استهدفت بصاروخ منطقة مبنى المحافظة في مدينة البعث التي تسيطر عليها قوات النظام في ريف القنيطرة.
في المقابل، كان مصدر أمني سوري رفيع المستوى قد أعلن لوكالة الأنباء الألمانية أن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على موقع عسكري سوري قرب مدينة البعث في محافظة القنيطرة، مشيرا إلى أن الصاروخ تسبب بمقتل شخص مدني تصادف مروره لحظة سقوط الصاروخ إضافة إلى إصابة ثلاثة جنود سوريين. وعاد مصدر عسكري سوري آخر وقال لوكالة «رويترز» إن صاروخين ضربا البلدة، لكن مصدرهما ما زال مجهولا.
من جهته، قال الإعلام الحربي لما يسمى «حزب الله» إن «جبهة النصرة» أطلقت صاروخين يحملان مواد شديدة الانفجار من القرى الحدودية مع الجولان السوري المحتل على مدينة البعث، مشيرا إلى سقوط قتلى من المدنيين، وإلى «عدم صحة أي غارات للعدو الإسرائيلي». وفي وقت لاحق أعلن جيش النظام السوري أنه دمر آلية «جبهة النصرة» التي أطلقت صواريخ باتجاه مدينة البعث بالقنيطرة وقتلت أفرادها.
ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام من إعلان إسرائيل أنها أطلقت صواريخ باتجاه طائرة من دون طيار دخلت من سوريا إلى المجال الجوي الذي تسيطر عليه إسرائيل.
وتسيطر على البلدة قوات النظام السوري وفصائل موالية له ومقاتلو ما يسمى «حزب الله». وينشط في المحافظة كل من «جبهة النصرة» التي يقدر عدد عناصرها بـ1800 مقاتل معظمهم من السوريين، وفصائل معارضة أخرى.
مع العلم بأن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها الطائرات الإسرائيلية بقصف أهداف تابعة لقوات النظام السوري في «القنيطرة» خلال شهر، وذلك تزامنًا مع أنباء عن وصول مقاتلين مما يسمى «حزب الله» اللبناني للمدينة، حيث استهدفت المرتين السابقتين مباني فارغة، ولم يسفر الاستهداف عن ضحايا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.