تونس تفرض حالة الطوارئ في البلاد 10 أشهر

رفعت تونس فترة حالة الطوارئ في البلاد، إلى نحو 10 أشهر منذ أن بدأت السلطات فرضها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في أعقاب هجوم انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي، جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس التونسي الباجي السبسي تمديد حالة الطوارئ شهرين بدءا من 21 يوليو (تموز) الجاري.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس "قرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهرين".
وفرضت الرئاسة التونسية حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، ومددت العمل بها شهرين اعتبارا من 24 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ثم شهرا اعتبارا من 22 فبراير (شباط) 2016، وثلاثة أشهر اعتبارا من 23 مارس (اذار) 2016.
ويسمح هذا الإجراء الاستثنائي للسلطات بحظر تجول الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية، ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وقتل في يوم 24 نوفمبر الماضي، 12 شخص وأصيب عشرون من عناصر الأمن الرئاسي عندما فجر انتحاري تونسي نفسه في حافلتهم في قلب العاصمة تونس، في اعتداء يعد الثالث الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي بتونس في 2015.
وكان التنظيم تبنى قتل 21 سائحا أجنبيا وشرطي تونسي واحد في هجوم نفذه شابان تونسيان مسلحان برشاشيْ كلاشنيكوف على متحف باردو الشهير وسط العاصمة في 18 مارس 2015، كذلك تبنى التنظيم قتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم مماثل على فندق بولاية سوسة نفذه شاب تونسي برشاش كلاشنيكوف يوم 26 يونيو 2015. وفي 7 مارس، هاجم جهاديون منشآت أمنية في مدينة بن قردان قرب الحدود الليبية.
وهنأ رئيس الحكومة الحبيب الصيد في الآونة الاخيرة قوات الأمن بعد انقضاء شهر رمضان من دون هجمات للمرة الأولى منذ عام 2012، داعيا إياها إلى مواصلة التحلي بـ "اليقظة ضد التهديد الإرهابي المستمر".