إردوغان: سنعاقب المخططين للانقلاب العسكري بالإعدام إذا أقر البرلمان ذلك

أكد أن حكومته لا يمكن أن ترفض ذلك

إردوغان: سنعاقب المخططين للانقلاب العسكري بالإعدام إذا أقر البرلمان ذلك
TT

إردوغان: سنعاقب المخططين للانقلاب العسكري بالإعدام إذا أقر البرلمان ذلك

إردوغان: سنعاقب المخططين للانقلاب العسكري بالإعدام إذا أقر البرلمان ذلك

قال الرئيس التركي، رجب أردوغان، إن أي قرار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام بحق المخططين للانقلاب العسكري في البلاد يجب أن يقره البرلمان، مؤكدا أنه سيوافق على أي قرار صادر عن البرلمان.
وأضاف إردوغان في أول مقابلة له بعد محاولة الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا، الجمعة الماضية، على CNN: أن هناك جريمة خيانة واضحة.
وفي رد على سؤال حول المطالبات بإلحاق عقوبة الإعدام بحق المخططين للانقلاب، قال، عبر مترجمه الخاص: "هناك جريمة خيانة واضحة وطلب إلحاق عقوبة الإعدام لا يمكن أبدا أن يتم رفضه من قبل حكومتنا، ولكن بطبيعة الحال سيتطلب الأمر قرارا برلمانيا، وبعد ذلك وكرئيس للبلاد سأوافق على أي قرار يصدر عن البرلمان".
وحول طلب تسليم فتح الله غولن وماذا سيفعل إن رفضت الولايات المتحدة طلبه، قال إردوغان: "لدينا اتفاقية مشتركة لتسليم المجرمين، والآن نطلب تسليم شخص.. أنت شريكي الاستراتيجي وطلبت ذلك فسأستجيب، والآن طلبنا ذلك ولابد أن يكون هناك تبادل في مثل هذه الأمور".



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.