صالونات التجميل ترد على منعها تقديم الخدمات الصحية برفع الأسعار 30 في المائة

بعد التزام الغالبية بقرار الداخلية إغلاق مراكز التدليك والحمامات

أحد الصالونات النسائية التي قلص القرار الجديد من عدد زبائنها ومداخيلها الشهرية («الشرق الأوسط»)

سجلت صالونات التجميل بالعاصمة السعودية الرياض حالة من ارتفاع أسعار تقديم الخدمات بما يتراوح بين 20 و30 في المائة. وبناء على زيارة ميدانية رصدت فيها «الشرق الأوسط» أوضاع صالونات التجميل النسائية، لوحظ التزام الغالبية بعدم تقديم الخدمات الصحية التي أقرتها توصيات وزارة الداخلية في مارس (آذار) الماضي، بإغلاق مراكز التدليك والحمامات التي تعمل بترخيص «مشغل نسائي»، وحصرها على المراكز والصالات الرياضية المرخصة وفق ضوابط معينة.
وأفضت دراسة سابقة، أعدها كرسي أبحاث المرأة السعودية ودورها في تنمية المجتمع بجامعة الملك سعود في الرياض، بالتعاون مع اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية، نشرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى غياب التصنيف بين المشاغل التي تمارس مهنة التجميل، مما جعل هناك تباينا واضحا بين مستويات الخدمات المقدمة في مقابل الأسعار والاستغلال، إلى جانب ازدياد الاهتمام بالقضايا الصحية والبيئية، وزيادة الطلب على خدمات هذه المراكز، من خمس سنوات وحتى العام الحالي، بنمو سنوي يقدر بـ15 في المائة، أغلبه تركز في منطقة الرياض.
وتعتبر دراسة «تنظيم النشاط الاقتصادي للمرأة في مراكز التجميل بالسعودية» أول دراسة تدرس البيئة وتنظمها لمراكز التجميل في السعودية. وبتشخيص لواقع بيئة عمل المرأة في مراكز التجميل، اتضح للباحثات وجود قصور كبير من قبل الجهات الرسمية في الإشراف على النشاط الاقتصادي لمراكز التجميل، من أنظمة ولوائح أمانات المناطق، ووزارة العمل، ووزارة التجارة، التي لا تعدو أن تكون اشتراطات خاصة بالمكان لا علاقة لها بكفاءته ولا العاملات ولا المعايير الصحية والمهنية.
وأوضحت الدراسات المسحية أن أهم ما تعانيه سيدات الأعمال هو عدم وجود تراخيص تؤطر عملهن بمراكز تجميل، حيث تعمل المشاغل النسائية من دون ضوابط ولا معايير مهنية ولا أخلاقية. وتم إجراء دراسة ميدانية على 140 مشغلا نسائيا مرخصا في السعودية، غالبيتها في مدينة الرياض؛ لتحليل وتقييم الأنظمة الرسمية الخاصة بمراكز التجميل بالسعودية لـ110 من سيدات الأعمال مالكات المشاغل، وأخرى لتقييم ظروف العمل في مراكز التجميل لـ350 عاملة فيها. وترى نسبة 71 في المائة من العينة المجرى عليها الدراسة وجود تداخل بين القطاعات في تنظيم مراكز التجميل بين القطاعات الحكومية وضياع المرجعية القانونية، و42 في المائة يرون وجود ازدواجية وتضارب بين الأنظمة التي تصدر. فيما ترى 86 في المائة أنه لا يوجد نظام رسمي خاص بمراكز التجميل، لأنه لا يوجد ترخيص باسم «مركز تجميل» وإنما باسم «مشغل نسائي»، فـ96 مشغلا من أصل 101 أجريت عليها الدراسة كانت تعمل بمسمى ترخيص «مشغل نسائي»، بينما توافق 91 في المائة من العينة على وجود نظام واضح ورسمي لكنه لا آلية فيه للضبط والمراقبة والمحاسبة لمراكز التجميل، وهذا ما أكد الأهمية البالغة لوضع اللوائح، التي تضمنتها الدراسة، وتوضح أن أغلب مرتادات المشاغل النسائية ومراكز التجميل، من الفئة ما بين 15 و35 عاما، ممن يمثلن 43 في المائة من النساء في المجتمع السعودي.