شركات عالمية تبحث تقديم حلول أمنية لقطاع الأعمال في السعودية

15 مليار دولار حجم الإنفاق المتوقع على الخدمات الأمنية عالميًا

جانب من أحد المعارض السابقة المتخصصة للأمن والسلامة في الشرق الأوسط

تبحث 125 شركة عالمية متخصصة في الخدمات الأمنية تقديم حلول جديدة لقطاع الأعمال السعودي في ظل نمو الطلب على الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق.
وقال موفق الحارثي، رئيس مجلس إدارة شركة الحارثي للمعارض: «إن تزايد المخصصات في الموازنة السعودية السنوية للأمن، والخدمات البلدية والصحية والبنية التحتية والنقل، إضافة إلى الإنشاءات الخاصة، تحتاج كلها إلى أحدث المنتجات والخدمات الأمنية؛ مما يفتح المجال لاستهدف الشركات العالمية للسوق السعودية، حيث سيتم إجراء مباحثات مع المستثمرين المحليين من قبل شركات حلول الأمن التجاري في العالم».
وأوضح الحارثي، أن حجم الإنفاق على المنتجات المتعلقة بالجانب الأمني لقطاع الأعمال في العالم يتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2018، بحسب تقرير شركة الاستشارات الأميركية (هوم لاند للأبحاث)، مضيفا أن السعودية ستشهد معرضا متخصصا في مجال الخدمات الأمنية في مايو (أيار) من العام المقبل بمشاركة أكثر من 20 دولة.
من جانبه، أكد أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، أن السعودية تعد من أسواق الأمن سريعة النمو، حيث تعزز من الإجراءات التي تضمن سلامة حدودها وحماية البنية التحتية التجارية والبتروكيماوية المهمة.
وأشار باولس إلى أن هناك إقبالا كبيرا من القطاعات المختلفة في السعودية على اعتماد التقنيات الأمنية التي تستفيد منها البنوك والمستشفيات والمواقع الصناعية وغيرها الكثير، مثل الحلول المتعلقة بمراقبة الدخول، والتحقق من المركبات والأفراد بشكل يومي، موضحا أن الشركة تسعى لتوسيع شراكتها في المنطقة لتعزيز علاقتها وحصتها في السوق السعودية.
وكانت وزارة الداخلية واجهت مطالب بإعادة صياغة النظام واللائحة؛ التي تحكم قطاع الحراسات الأمنية لتطويره، وتهيئة الجو الملائم لاستقطاب المزيد من المستثمرين والعاملين فيه؛ ليتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده البلاد في كل المجالات.
وتشير إحصاءات حديثة إلى أن أعداد العاملين في شركات الحراسات الأمنية تتجاوز 120 ألف حارس أمن، كما أن عدد الشركات العاملة في القطاع يصل إلى نحو 300 شركة.
وينص النظام الأساسي للحراسات الأمنية المدنية الصادر من وزارة الداخلية على أن يكون حارس الأمن سعودي الجنسية، ولا تزيد ساعات عمله على ثماني ساعات، حسب نص المادة 149 من نظام العمل، كما ألزم النظام الشركات بإبرام عقود عمل تسجل في التأمينات الاجتماعية، كما ألزم المنشآت والشركات بتأمين حراسات أمنية.
ويعتبر نشاط الحراسات الأمنية من أكثر الأنشطة الخدمية نموا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ساهمت الأوضاع الأمنية في دخول الكثير من الشرائح الجديدة في نطاق عملاء تلك الشركات، ومن بينها الأسواق والمراكز التجارية ومكاتب الشركات، بالإضافة إلى تعزيز بعض المؤسسات والمجمعات السكنية لإعداد حراس الأمن العاملين فيها بأعداد إضافية.
ويقدر متعاملون في سوق الحراسات الأمنية الزيادة في نسبة التشغيل بشكل عام بنحو 40 في المائة عن الأعوام التي سبقت الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها بعض المدن السعودية.
وتشير تقديرات المختصين في سوق الخدمات الأمنية إلى أن حجم سوق الخدمات في السعودية يبلغ نحو 2.6 مليارات دولار، يستحوذ القطاع الحكومي على نسبة 60 في المائة منها، فيما يحتفظ القطاع الخاص بالنسبة المتبقية 40 في المائة.